مرسومان و19 مشروعاً بقانون و12 قانوناً إضافة إلى 28 اقتراحاً برغبة على جدول اجتماع اللجنة المالية، وبعض المشاريع محال إليها منذ عام 2003.

Ad

بلغ عدد المشاريع الحكومية بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة المالية والمحال بعضها منذ عام 2003 "19 مشروعاً"

ومازال المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 الخاص بتعزيز الاستقرار المالي في الدولة حبيس الادراج في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية رغم احالته الى اللجنة منذ 9 فبراير 2009، والحال نفسه بالنسبة الى مرسوم بقانون آخر رقم 3 لسنة 2009 بتمديد مدة القرض المقررة في المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام المحال بتاريخ 25 مايو 2009.

وعلى جدول أعمال اللجنة المالية، اضافة الى هذين المرسومين مدرج ايضا 19 مشروعا بقانون و12 اقتراحا بقانون و28 اقتراحا برغبة، اضافة الى 8 موضوعات اخرى هي كالتالي:

رسالة واردة من رئيس مجلس الامة بالموافقة على طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بإحالة موضوع تقييم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وما بينه ممثلو ديوان المحاسبة في ملاحظات على التقييم مع بيان اثر اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة على عملية التقييم المحالة بتاريخ 2 مارس 2010.

ورسالة محالة الى اللجنة بتاريخ 13 ابريل 2011 من رئيس مجلس الامة باحالة كتاب وزير المالية في شأن الكشف التفصيلي بجميع المشروعات التي أبرمتها وزارة المالية على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة قبل صدور قانون رقم 7 لسنة 2008 وتقرير بمشروع مدينة لؤلؤة الخيران السكنية موضحا فيه مدى التزام المستثمر بتنفيذ جميع بنود العقود وشروطه، والتقرير نصف السنوي لمتابعة الخطة الانمائية للسنوات "2010/2011 ـ 2013/ 2014" المحال الى اللجنة بتاريخ 5 ديسمبر 2010، وتقرير المتابعة "2010/ 2011، 2013/ 2014" والخطة السنوية 2010/ 2011 وبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر للسنوات "2012/ 2013 ـ 2015/ 2016"، والتعديلات المقدمة من الحكومة على المشروع بقانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وكتاب وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والمرفق به تقرير المتابعة السنوية الثانية "2011 ـ 2012" بشأن نسب الانجاز والانفاق مع مشاريع الخطة بعد اتمام وزارة المالية الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة "2011 ـ 2012"، وتقرير المتابعة السنوية الثالثة "2012/ 2013".

اما الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول اعمال اللجنة المالية هي:

اقتراح بقانون مقدم من العضو سعدون حماد بشأن استبدال نص المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، واقتراح بقانون مقدم من العضو فيصل الكندري بشأن منح علاوة اجتماعية عن الاولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، والاقتراح بقانون مقدم من العضو سعدون حماد بشأن منح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات من العسكريين ورجال الاطفاء.

والاقتراح بقانون مقدم من العضو فيصل الكندري بشأن منح المعاشات استثنائية لأصحاب المعاشات من العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد، والاقتراح بقانون مقدم من العضوين عسكر العنزي وسلطان الشمري بشأن منح بدلات ومكافآت للموظفين المدنيين الكويتيين العاملين في القطاع العسكري، واقتراح بقانون مقدم من الاعضاء خليل الصالح، وصالح عاشور، وسعدون حماد، د. كامل العوضي، عبدالله التميمي بشأن "تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وتعديل نص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012.

بالاضافة الى اقتراح بقانون مقدم من الاعضاء محمد الجبري، فيصل الكندري، فيصل الشايع، حمود الحمدان، اسامة الطاحوس بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وتعديل نص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012 بشأن تعديل احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، واقتراح بقانون مقدم من العضو د. يوسف الزلزلة ، وآخر مقدم من 5 نواب بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وتعديل نص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012 بشأن تعديل احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شان تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، واقتراح بقانون مقدم من العضو حمدان العازمي بشان زيادة علاوة الأولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، واقتراح بقانون مقدم من العضو عسكر العنزي، وآخر مقدم من النائبين عدنان عبد الصمد وخليل عبدالله بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد.
محيي عامر