ليبيا: تسوية بين زيدان و«ثوار الزنتان»

نشر في 20-02-2014 | 00:01
آخر تحديث 20-02-2014 | 00:01
الليبيون ينتخبون هيئة الدستور... والأمازيغ يهددون بتشكيل برلمان مستقل
أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان مساء أمس الأول التوصل إلى "تسوية" مع "ثوار الزنتان" الذين وجهوا في وقت سابق إنذارا لبضع ساعات إلى أعضاء المؤتمر الوطني العام مطالبين إياهم بالاستقالة وتسليم السلطة.

ولم يقدم زيدان أي إيضاحات حول طبيعة التسوية، إلا أنه قال إنه أجرى محادثات مع مختلف مجموعات الثوار السابقين ومع الأمم المتحدة والمؤتمر الوطني العام، مؤكداً أن "الحكمة انتصرت".

وفي وقت سابق، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري إنه التقى عددا من قادة الثوار الذين يقفون وراء تحديد المهلة "وطلبت منهم إعطاء فرصة للحوار السياسي على قاعدة إجراء انتخابات عامة مبكرة".

وكان "لواء القعقاع" و"لواء الصواعق" اللذان يتحدر عناصرهما من منطقة الزنتان قالا في بيان تلي عبر التلفزيون مساء أمس الأول: "نعطي المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته خمس ساعات لتسليم السلطة وإلا سيتم اعتقال أعضائه وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مغتصبين للسلطة وضد إرادة الليبيين".

واتهم البيان أعضاء المؤتمر بـ"الخيانة والتآمر على ليبيا وسلب خيراتها وإهدار مالها" كما اتهم "الإخوان المسلمين والجماعات المؤدلجة والمتطرفة بأنها سبب مشاكل البلاد ووباء لهذا البلد".

ومرت مهلة الساعات الخمس ولم تحدث أي اضطرابات لكن عشرات المركبات المسلحة بمدافع مضادة للطائرات من ميليشيا القعقاع كانت مصطفة قرب مبنى البرلمان.

وسارع رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري أبوسهمين إلى إدانة البيان واعتبره بمثابة "انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية"، قائلا إن "مطالب الميليشيتين ستقابل بالرفض".

وتتهم الفصائل الإسلامية ثوار الزنتان بأنهم الذراع المسلحة لتحالف القوى الوطنية وهي قوى ليبرالية الاتجاه تعتبر القوة الأولى داخل المؤتمر العام وتعارض تمديد ولاية المؤتمر.

ومن المقرر أن يتوجه مليون ونصف المليون ليبي اليوم لانتخاب هيئة إعداد الدستور المؤلفة من 60 شخصا يمثلون المناطق الثلاث التاريخية في ليبيا وهي برقة وطرابلس وفزان.

ومن المنتظر أن يفصل الدستور في مسائل حساسة مثل مكانة الشريعة ووضع الأقليات وتركيبة الدولة.

كما ستتمثل الأقليات بستة مقاعد ستوزع على التبو والأمازيغ والطوارق وستة مقاعد أخرى للنساء، فيما يخوض الانتخابات 692 مرشحا بينهم 73 امرأة.

إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيان أنه "لن يعترف بالدستور المقبل ولن نعترف بمن لا يعترف بنا". وهدد البيان "بتحويل هذا المجلس إلى برلمان أمازيغي يعمل على إدارة شؤون الأمازيغ في جميع المناطق التي يقطنونها".

(طرابلس - يو بي آي، أ ف ب)

back to top