ذكر التركيت أن «الصفاة للاستثمار» توصلت إلى تسويات مع شركة المنتجعات ووقعت عقداً مبدئيا مع البنك التجاري لتسوية مديونية بقيمة 17 مليون دينار، إضافة إلى مناقشة تسوية ومبادلة دين مع بنك الكويت الدولي والبنك الأهلي المتحد.

Ad

قال رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار عبدالله التركيت ان الشركة توصلت إلى تسويات مع شركة المنتجعات ووقعت عقدا مبدئيا مع البنك التجاري لتسوية مديونية بقيمة 17 مليون دينار بالإضافة إلى مناقشة تسوية ومبادلة دين مع بنك الكويت الدولي والبنك الأهلي المتحد.

واضاف التركيت خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية أمس بحضور نسبته 75 في المئة، أن لدى الشركة مديونية  قديمة على بنك قطر الوطني وهناك مساع لتسوية الدين، حيث ان إجمالي مديونية البنك بلغت 28 مليون دينار.

وأشار إلى انه بسبب عدم القدرة على عقد اجتماعات مجلس الإدارة عجز المجلس عن اتخاذ قرارات لحل المشاكل وبالتالي كان بحاجة إلى تفويض ودعم من المساهمين لتسوية هذه المشكلات.

وبناء على اقتراح احد المساهمين تمت إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وفقا للمادة 244 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والتي تجيز لمساهمين يملكون 5 في المئة من أسهم الشركة طرح بنود على جدول الأعمال حيث تمت إضافة بند الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ ما يراه مناسبا في سبيل حل النزاعات الخاصة بالشركة وإجراء تسويات للقروض المستحقة لدى البنوك.

وناقشت الجمعية العمومية غير العادية تعديل نص المادة 22 من النظام الأساسي للشركة التي كانت تنص قبل التعديل على اجتماع المجلس 4 مرات في العام ويكون الاجتماع صحيحا بحضور جميع أعضائه والمادة بعد التعديل يجتمع المجلس 6 مرات ويكون صحيحا باجتماع أغلبية الأعضاء.

تسوية النزاعات

وأشار التركيت إل أن العمومية الحالية انعقدت بموجب طلب مقدم إلى مجلس الإدارة الحالي من وزارة التجارة والصناعة، موضحا أن المجلس اجتهد ليركز على اعتماد البيانات المالية وتسوية النزاعات القضائية والتسوية الشاملة التي تحقق مصالح المساهمين لتعديل مسار الشركة لكنه تفاجأ بتصرفات العضوين المقالين لمحاولة تغيير بعض أعضاء المجلس كونهم ممثلين لشركات مجموعة الصفاة دون علم والتنسيق مع الملاك وهذا ما أثار موجة غضب لدى جميع الملاك لهذه التصرفات الفردية من العضوين.

واوضح أن تلك التغييرات كانت تهدف إلى عرقلة مجلس الإدارة عن الانعقاد لحماية مصالحهم الشخصية داخل الشركة كون مجلس الإدارة في آخر اجتماع أحال موضوعين فيهما تجاوزات ومخالفات تطول احد هؤلاء العضوين إلى لجان تحقيق قبل إرسالهما إلى النيابة لحماية مصلحة المساهمين، مما دفع هذين العضوين إلى محاولة عرقلة المجلس وتغيير بعض أعضاء المجلس، وتم انعقاد اجتماع لأعضاء المجلس وإعادة انتخاب عبدالله التركيت رئيسا لمجلس الإدارة.

مآرب شخصية

وأكد أن انتخاب رئيس مجلس الإدارة جاء بتوافق الملاك، لافتا إلى أن المادة 22 ساهمت في عرقلة عمل الشركة بعد استغلاله من قبل بعض أعضاء المجلس لتحقيق مآرب شخصية.

وبين أن المجلس الحالي عندما باشر عمله وفتح الملفات والقضايا الخاصة بالشركة والتي تسيئ إلى بعض أعضاء المجلس الحاليين حاولوا عرقلة انعقاد المجلس وتعطيله، مشيرا إلى انه سيحاسب من أخطأ في حق الشركة، لافتا إلى قيامه بتقديم 3 شكاوى إلى النيابة العامة ضد احد الأعضاء المقالين.

ووعد التركيت المساهمين للمضي قدما في اعتماد البيانات المالية المتأخرة للأعوام الأربعة، وذلك بعد إتمام التسويات المطلوبة، موضحا أن جميع تلك المشاكل هي من تقف حائلا امام اعتماد البيانات المالية.

التلاعب بالشركة

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الصفوة القابضة عبدالمحسن الصرعاوي خلال العمومية ان ما حدث في العمومية اليوم يؤكد صحة الاتهامات التي سبق توجيهها إلى بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفين حاولوا التلاعب بالشركة ومصالحها، مشيرا إلى أن نسبة الحضور التي تجاوزات 75 في المئة تدل على صحة كلام الملاك ورغبتهم في التصدي لكل من تسبب في خسارة الشركة.

ووافقت العمومية على إقالة عضوين وانتخبت عضوين مكملين لمجلس الإدارة وذلك بناء على طلب موقع من ملاك ومساهمي الصفاة حيث تمت إقالة العضوين ممثل الشركة القطرية القابضة وممثل شركة وربة للاستثمار وتم تغيير مادة ٢٢، كما تم انتخاب كل من شركة دار الصفاة للتجارة العامة والمقاولات ومجموعة الصفوة القابضة كعضويين مكملين لمجلس الإدارة بدلا من العضوين المقالين.