تركيا تحقق في قضية الكيان الموازي

أحالت السلطات التركية أمس 17 موقوفا من بين 31 في قضية الكيان الموازي للدولة إلى المحكمة للتحقيق معهم فيما أخلت سبيل الباقين.

وقالت وكالة الأنباء التركية (إخلاص) إن النيابة العامة في قصر تشاغليان العدلي باسطنبول أحالت الـ17 موقوفا إلى محكمة الجزاء والصلح الخامسة فيما أخلت سبيل الباقين بعد انتهاء التحقيقات الأولية في مديرية أمن اسطنبول.

ولفتت إلى أنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم الـ31 في محافظات تركية مختلفة للتحقيق معهم في الجرائم المنظمة فيما يستمر البحث عن شرطيين آخرين صدر بحقهما قرار بالتوقيف.

يذكر أن عدد موظفي الأمن الذين يستمر التحقيق معهم في إطار تحقيقات الكيان الموازي للدولة والتي انطلقت الشهر الماضي يبلغ 2000 شخص فيما أحيل 266 موظفا حتى الآن من مناصبهم إثر هذه التحقيقات.

وفي سياق الاستحقاق الرئاسي التركي، تعكس اللافتات الانتخابية المنتشرة في شوارع وميادين إسطنبول، حجم الحملات الدعائية للمرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية التركية المقررة الأحد، كما تشير إلى حظوظ كل منهم التي تدل عليها استطلاعات الرأي.

وتعج شوارع المدينة بلافتات من كل الأحجام لرئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، المرشح الأوفر حظا للرئاسة، الذي رفض التعليق عن حجم حملته الدعائية أو مصدرها.

وفي المركز الثاني من حيث عدد اللافتات، يأتي أكمل الدين إحسان أوغلو، المرشح الأقوى أمام أردوغان، فيما تظهر لافتات السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش على استحياء وفي مناطق متفرقة.

وقدرت شركات دعاية تكلفة حملة أردوغان بما يقترب من 50 مليون ليرة (حوالي 25 مليون دولار)، تنفق على الدعاية التلفزيونية والمؤتمرات الانتخابية والمطبوعات.

ويواجه رئيس الحكومة اتهامات باستغلال منصبه ونفوذه في تمويل حملته الدعائية، علاوة على اعتماده على أموال رجال أعمال موالين له، مما اوجد حالة من عدم التكافؤ بين المرشحين الثلاثة.

وفي وجه حملة أردوغان الثرية، قال المرشحان الآخران إحسان أوغلو ودميرتاش في وقت سابق، إنهما جمعا تمويل حملتيهما من التبرعات.

ومؤخرا أوضح إحسان أوغلو، الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، أنه جمع أكثر من مليوني ليرة، فيما قال دميرتاش إن كل ما جمعه لا يزيد على 600 ألف ليرة.

(إسطنبول - أ ف ب، سكاي نيوز، كونا)