أصدر مدير عام الادارة العامة للهجرة اللواء طلال معرفي قرارا امس الاول وتم تعميمه على جميع ادارات الهجرة في المحافظات الست، تضمن منع اجراء تحويل او تعديل وضع لاي وافد سجل بحقه قضية تغيب حتى لو كان حاصلا على موافقة من وزارة الشؤون او قام بتسوية وضعه مع الكفيل.

Ad

وبحسب مصدر امني، فان القرار يعتبر ضربة موجعة لوافدين يحضرون الى البلاد على كفلاء وبعد فترة يتعاقدون مع كفلاء آخرين ويتركون مقرات عملهم ويرفعون دعاوى على كفلائهم بوزارة الشؤون ويحصلون بموجب هذه الدعاوى على موافقة بالتحويل وهو ما يعرض الكفلاء لاضرار جسيمة. وأكد المصدر ان اي وافد سجل بحقه قضية تغيب منذ اغسطس الماضي، وحتى الان، سيكون لزاما عليه مغادرة البلاد كما لا تحق له العودة إلى كفيله بعد تسوية اوضاعهما معا، مشيرا إلى ان هذا القرار اتخذ بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والادارة العامة للتحقيقات ولا يستثنى من هذا القرار الا من يحضر حكم محكمة يقضي باعادة اقامته.