زاد الجدل في مصر مؤخرا حول تفعيل القانون 41 لسنة 2014، الذي يُجرم "إهانة العلم"، ونشرته الجريدة الرسمية مطلع يونيو الماضي، حيث طالبت دعاوى قضائية بتطبيقه على الراقصة المثيرة للجدل، أرمينية الأصل، صافيناز، بعد ارتدائها بدلة رقص تحمل ألوان العلم المصري، في حفلة راقصة خلال عيد الفطر الماضي.

Ad

وتتواكب الاتهامات مع قرار اتُخذ بإنزال علم البلاد من فوق أطول سارية في العالم، والتي شيدت في عهد المجلس العسكري السابق، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وتكلفت 20 مليون جنيه مصري.

ورغم الحديث عن أخطاء فنية في هيكله المصنوع من الحديد، فوجئ المصريون ببدء تفكيك الساري، المقام داخل مركز شباب الجزيرة في ضاحية الزمالك، حيث تبين أن المركز يستعد لافتتاحه بعد تطويره، بإنشاء ملاعب كرة قدم وسلة ومسرح للعروض الفنية وصالات للياقة البدنية وملعب إسكواش. وقالت مصادر حكومية إنه "سيتم التبرع بقيمة الحديد الخاص بالساري لصالح صندوق تحيا مصر".

رسميا، اتهم بلاغ إلى النائب العام الراقصة صافيناز بإهانة علم مصر، بعد ارتدائها بدلة رقص تحمل ألوانه في إحدى حفلات عيد الفطر بمدينة "بورتو السخنة"، معتبرين أن هذا الفعل إهانة لرمز وطني تمت حمايته في الدستور والقانون.

من جانبها، قررت النيابة أمس إرسال استدعاء رسمي للراقصة صافيناز، للتحقيق في البلاغ المقدم ضدها بشأن واقعة بدلة الرقص، وكلّف المكتب الفني للنائب العام وزارة الداخلية إخطار المشكو في حقها بقرار الاستدعاء، لسماع أقوالها في البلاغ المقدم من تكتل القوى الثورية الذي اتهمها بإهانة الشعب المصري والدولة.

يذكر أن الرئيس السابق المستشار عدلي منصور سبق أن أصدر قرارا جمهوريا بقانون إبان فترة توليه حكم البلاد مؤقتا يُجرِّم إهانة العلم والنشيد الوطنيين باعتبارهما رمزين للدولة، ويحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان، كما يحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية إهانة العلم.