الجاسم: «الأمان» تدرس الاستثمار في الأسواق الخارجية

قال الجاسم إن «الأمان» تركز على القطاعين العقاري والصناعي لقلة مخاطرهما، ولمردودهما المجزي، مشيراً إلى أن هناك فرصاً استثمارية متوافرة بالتزامن مع تعافي أسواق المنطقة من الأزمة العالمية.

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الأمان للاستثمار خلف الجاسم أن الشركة تدرس وتستهدف الاستثمار في الأسواق الخارجية، الخليجية ودول المنطقة، وتحرص على الابتعاد عن الدول التي تعاني مشاكل سياسية، كما تحرص على التوزيع الجغرافي لاستثماراتها.

وقال الجاسم خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت أمس بحضور نسبته 63.5 في المئة، إن «الأمان» تركز على القطاعين العقاري والصناعي، وذلك لقلة مخاطر هذين القطاعي ومرددوهما المادي مجز.

وأشار إلى أن هناك فرصا استثمارية متوفرة مع تحسن أسواق المنطقة وتعافيها من الأزمة العالمية، مبينا أن «الأمان»  تبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية سهلة التخارج ذات العائد المجزي.

وبين أن الشركة لا تريد تكرار سيناريو التخارجات الصعبة حيث ان هناك استثمارات من الصعب التخارج منها، لافتا إلى أن الشركة لم تتوصل إلى أي اتفاق مع الجهات الأخرى فيما يخص الاستثمار، مشيرا إلى أن الشركة تركز على الاستمرار في تسوية ما على الشركة من التزامات وإعادة هيكلة أصولها بما يخدم مصالح المساهمين من خلال الاستفادة بما تتيحه الظروف، بحيث يتم بيع بعض الأصول تحقيقا للربح وتطوير البعض الآخر لغرض تعظيم القيمة قبل عرضه للبيع.

تسديد الالتزامات

ومضى الجاسم الى القول ان الشركة استطاعت أن تسدد جميع التزاماتها اتجاه بعض الدائنين مثل بنك بوبيان والبنك الأهلي، وتم تسديد بعض المبالغ لبيت التمويل الكويتي، مؤكدا انه تم خلال السنة الماضية تخفيض حجم أدوات الدين الإسلامي من حوالي 24 مليون دينار لتصبح 19 مليونا تقريبا في نهاية عام 2013.

وقال ان «الأمان» تمكنت من سداد 419 ألف دينار أعباء دين مستحقة وذلك من خلال تسويات بلغت حوالي 5.4 ملايين دينار، وكان أهم نتائجها انخفاض تكاليف أدوات الدين ويظهر اثر هذه التسوية العينية في الميزانية في انخفاض حجم الاستثمارات بالقيمة العادلة والاستثمارات المتاحة للبيع.

وحول القضايا التي رفعها بيت التمويل ضد الشركة أوضح أن الشركة تأمل أن يتم الوصول إلى اتفاق بينها وبين البنك، حيث عرضت «الأمان» على البنك تسوية الدين عن طريق سداد عيني وسداد نقدي إلا انه لم يتم الوصول إلى اتفاق في هذا الشأن، مشيرا إلى أن العبء الأكبر الذي كان يواجه الشركة هو خدمة تكاليف أدوات الدين «لذلك بذلنا قصارى جهودنا في التفاوض مع البنوك المانحة للائتمان للوصول إلى اتفاق بشأن تسوية المديونيات من خلال استدخال البنوك للأصول المرهونة مقابل تلك المديونيات».

وأشار الجاسم إلى أن جل اهتمام إدارة الشركة خلال السنوات الماضية التي تلت الأزمة المالية كان تقليل مخاطر الائتمان وحسن إدارة السيولة من خلال إدارة التدفقات النقدية، واضعة نصب أعينها هدف المحافظة على الملاءة المالية للشركة، موضحا أن إجمالي مبلغ الدين المتبقي هو 19 مليون دينار وهو من جهة مانحة واحدة. وعن تخارجات الشركة خلال عام 2013، أوضح الجاسم أن الشركة قامت بالتخارج من بعض استثماراتها المتاحة للبيع وبعض الاستثمارات بالقيمة العادلة والتي كانت نتيجتها أرباحا بمبلغ 623 ألف دينار، وتم في الربع الأخير من عام 2013 بيع شركة النخبة الوطنية الطبية وه شركة تابعة والعقار المقامة عليه بمبلغ 4 ملايين دينار، وتحققت عنها أرباح بلغت حوالي 1.39 مليون دينار.

وبين ان تلك التخارجات نتج منها توافر سيولة كبيره تتيح فرصا مناسبة لإعادة استثمارها بما يحقق المنفعة القصوى للشركة ومساهميها، إلا أن الضرر الأكبر الذي تعرضت له بياناتنا المالية السنة الماضية 2013 جاء من خسائر الانخفاض في قيمة بعض استثماراتنا بمبلغ 1.02 مليون دينار. ومضى الجاسم قائلا ان إدارة الشركة مازالت في سبيلها الى تحسين إدارة السيولة وتركز على خفض المصاريف بوجه عام وليس تكاليف أدوات الدين فقط، وقد تم خفض تكاليف الموظفين والمصاريف والأعباء الأخرى بنحو 263 ألف دينار، أي بنسبة 20.6 في المئة، وسوف نعاود التوسع في بعض المصاريف عند الحاجة لمواجهة أنشطة جديدة.

تعافي «الأمان»

وزاد أن المؤسسات المالية في العالم مازالت تتعامل مع آثار الأزمة المالية التي عصفت في عام 2008 وبعد خمس سنوات من تلك الأزمة سجلت سنة 2013 بداية التعافي في شركة الأمان حيث حققت نتائج عملياتها أرباحاً صافية بلغت 83.5 ألف دينار، مقارنة بخسائر بلغت قيمتها 2.57 مليون دينار في نهاية سنة 2012.

واوضح أن حقوق المساهمين شهدت تحسنا بنسبة 7 في المئة خلال العام الماضي إذ بلغت 18.8 مليون دينار، بعدما كانت تبلغ 17.6 مليون دينار، في نهاية 2012، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم 95.5 فلسا بعد أن كانت تبلغ 89.4 فلسا، وجاء ذلك نتيجة التغير في القيمة العادلة لأحد الاستثمارات المتاحة للبيع. وقال ان مضاعف الديون لحقوق المساهمين «معيار الرفع المالي» بلغ في الشركة 1.02 مرة ويكون بذلك اقل من المعيار الذي وضعه البنك المركزي لشركات الاستثمار وهو 2 مرة مما يشكل دعما ايحابيا للوضع المالي للشركة، لافتا إلى أن إدارة الشركة تولي اهتماما خاصا لتطبيق أساليب الإدارة الرشيدة والحوكمة وتوافق مع قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون هيئة أسواق المال.

أموال الغير

وذكر أن نشاط إدارة أموال الغير يعتبر النشاط الرئيسي للشركة وتظل زيادة الأموال المدارة الهدف الرئيسي الذي نركز جهودنا عليه رغم الظروف غير المواتية نتيجة التوجه العام في الإحجام عن الاستثمار من ناحية ونتيجة المناخ غير الصحي الذي يعانيه سوق الكويت للأوراق المالية من ناحية أخرى، حيث تتجه السيولة إلى المضاربة على الشركات غير التشغيلية، وهو مؤشر على ضحالة السوق وعدم وجود قاعدة متينة للتحسن الذي يظهره مؤشره الرسمي، حيث نجد أن 52 في المئة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال السنة كان من نصيب 10 شركات لا تتجاوز قيمتها السوقية 1.8 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية.

وأوضح أن معدل الدوران على مجموع أسهم تلك الشركات التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 1.8 في المئة من إجمالي قيمة السوق بلغ 177 في المئة مقارنة بمعدل دوران بلغ 10 في المئة لأكبر عشر شركات في السوق تشكل 55 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية، وهذا بلا شك مناخ غير مناسب للمستثمر المؤسسي يؤثر سلبا على مستوى أتعاب الإدارة التي تعتبر مصدر الدخل الرئيسي للشركة.

ووافقت العمومية على البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات المصادقة عليهما، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما وافقت العمومية أيضا على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية المذكورة.