إلغاء استقلالية «هيئة الأسواق» خط أحمر... ويهدد أعمالها الرقابية

المساس الحكومي بميزانيتها سيحولها إلى ملف سياسي ساخن

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن هناك توجهات لدى بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء نحو إلغاء استقلالية ميزانية هيئة أسواق المال التي منحها إياها القانون رقم 7 لسنة 2010، ليتم التعامل معها مثل ميزانيات بقية وزارات الدولة أو الجهات الحكومية، مؤكدة أن قانون هيئة أسواق المال مختلف و"المساس به يعد خطاً أحمر يجب عدم تجاوزه، حتى لا تهتز الثقة بكيان الهيئة، في الداخل أو الخارج".

وقالت المصادر إن هذا التوجه يأتي استكمالاً للمحاولات المستمرة للتدخل في شؤون الهيئة ومجلس مفوضيها منذ إنشائها، رغم محافظة قانونها على استقلاليتها التامة مالياً وإدارياً بعيداً عن أي جهة أخرى، حيث لا يمنح القانون لأي جهة سلطة عليها، باستثناء سلطة إشرافية فقط لوزير التجارة، لافتة إلى أن المشرّع، عند وضع قانون الهيئة، حاول استنساخ نموذج البنك المركزي الناجح، والذي لم يتدخل وزير المالية في أعماله منذ إنشائه.

وأضافت أن هدف "الاقتصادية الوزارية" هو وضع الميزانية تحت عباءة الحكومة مثل الهيئات العامة والمستقلة الأخرى، وهو ما يخالف قانون الهيئة، لاسيما أن ميزانيتها ليست من الأموال العامة، بل ذاتية من أنشطتها والرسوم التي تحصلها، مبينة أن إصرار اللجنة على المساس بالكيان القانوني لميزانية الهيئة من شأنه تحويل الأمر إلى ملف سياسي ساخن.