تشدد في مكافحة الإرهاب... وهجوم على حافلة عسكرية

أعلنت الحكومة المصرية أمس حزمة من الإجراءات القانونية لمواجهة الإرهاب الذي يضرب قوات الأمن والمواطنين، بتغليظ العقوبة في تهم الإرهاب، بعدما تعددت هجمات متشددين على قوات الأمن، عقب إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي 3 يوليو الماضي، حيث سقط نحو 300 قتيل من رجال الشرطة والجيش في هجمات مسلحة.

الحكومة وافقت، عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، في مسعى لتغليظ عقوبات جرائم الإرهاب وتشديدها، كما وافقت الحكومة على مشروعي قانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات في ما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية، وحماية مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية أعمالهم، مع إحالة المشروعين إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.

وقالت الحكومة، في بيانها أمس، إن الإجراءات الأخيرة تأتي "من منطلق حرص الحكومة على إعادة الأمن إلى الشارع ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتهديد سلامة وأمن المواطنين، وذلك عن طريق تجفيف منابع تمويل تلك الجرائم الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها".

الإجراءات الحكومية لتشديد عقوبات جرائم الإرهاب جاءت في وقت استمرت ظاهرة استهداف رجال الأمن، حيث قال بيان للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العقيد أحمد علي، إن مسلحين ملثمين اثنين تابعين لجماعة "الإخوان الإرهابية" استهدفا حافلة تابعة للجيش صباح أمس بحي الأميرية شرق القاهرة، مما أدى إلى مقتل ضابط صف برتبة مساعد أول وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي سيناء، وقع هجوم آخر أمس على نقطة حراسة "سنترال العريش المركزي"، شمال شبه الجزيرة المصرية، بعدما أطلقت مجموعة مسلحة أعيرة نارية على قوات الجيش، قبل أن تبادلها الأخيرة إطلاق النيران، مما أجبر المهاجمين على الفرار، ولم يسفر الهجوم عن سقوط قتلى أو مصابين. وواصلت الأجهزة الأمنية، حربها ضد الخلايا الإرهابية، بعدما أعلنت وزارة الداخلية أمس القبض على 4 من هذه الخلايا، بمحافظات الإسكندرية ودمياط والفيوم ومطروح، وضبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر ومخططات لاستهداف رجال الشرطة والجيش وعناوينهم، كما اعترف المتهمون بتنفيذ تفجيرات في عدة أماكن، واستهداف منشآت الدولة وحرقها.

في غضون ذلك، دعا تحالف دعم الشرعية الموالي للإخوان، أنصاره إلى المشاركة في تدشين أسبوع احتجاجي جديد، ينطلق اليوم بعنوان "الشارع لنا"، بالخروج في عدد من الميادين الرئيسية اعتراضا على السلطة الحالية، بالتزامن مع استعدادات مؤيدي المعزول المشاركة في فعاليات 17 مارس التي يجري التحضير لها منذ أسابيع.

في غضون ذلك، هاجم أنصار جماعة "الإخوان" مقر حملة "السيسي رئيسي" في محافظة المنيا بصعيد مصر، مساء أمس الأول، وأكد منسق الحملة غير الرسمية، محمد كمال أن أنصار الإخوان هاجموا المقر بالألعاب النارية، ما تسبب في تهشم زجاج النوافذ، قبل أن يسارع أهل المنطقة إلى طرد عناصر "الإخوان" من المنطقة. في الأثناء، أمرت نيابة أول أكتوبر بالجيزة، بحبس المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات معه، في وقائع اتهامه بقتل مواطن والتحريض على قتل ضباط الشرطة وأفراد الأمن، أثناء محاولة عناصر إخوانية التعدي على الأفراد المكلفين حراسة قسم أول أكتوبر، في 16 أغسطس الماضي.

جدل التحصين

سياسياً، تواصل أمس، الجدل حول نتائج اجتماع الرئيس عدلي منصور بممثلي الأحزاب السياسية أمس الأول، الذي تناول تحصين مؤسسة الرئاسة المصرية لعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وفقاً لنصوص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر السبت الماضي.

وأكد رئيس حزب "التجمع"، سيد عبد العال أن حزبه اقتنع بمبررات "الرئاسة" لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مشدداً على أن قانون الانتخابات مناسب جدا للمناخ السياسي الذي تشهده البلاد حالياً، وهو ما عضده المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار"، شهاب وجيه، قائلاً إن "التحصين سليم من الناحية الدستورية، واقتنعنا برؤية الرئيس منصور، الذي فند جميع المقترحات الأخرى وأثبت عدم صحتها دستورية، فضلاً عن أن الأخذ بأي حل آخر غير التحصين، سيعطل الاستحقاق الرئاسي ما لا يقل عن 6 أشهر".

وبينما رفضت حملة المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي، نتيجة لقاء الرئاسة، مؤكدة موقفها الرافض لتحصين اللجنة العليا للانتخابات، قال المتحدث الإعلامي لحركة "الاشتراكيين الثوريين"، هشام فؤاد، إن "قرار التحصين يعد انتهاكاً دستورياً، ويشير إلى عدم نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة".