أصدرت محكمة الجنايات أمس حكماً بإعدام أحد الاشخاص من فئة غير محددي الجنسية لقتله مديره في العمل بأحد المجمعات التي يقع فيها مقر الشركة لخلاف معه، بينما أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة بإعدام المتهم الأول بمقتل الطبيب اللبناني في مجمع الأفنيوز، وبتأييد حكم الحبس المؤبد لباقي المتهمين الذين ساعدوا المتهم الرئيسي على قتل الطبيب بالسكين، إثر خلاف على الوقوف في أحد مواقف السيارات.

Ad

ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة والمتهم على حكم "الجنايات" بحق المتهم البدون، كما يتوقع ان يطعن دفاع المتهمين بقتل الطبيب على الحكم امام "التمييز" للمطالبة مجددا ببراءتهم من التهم المنسوبة اليهم. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهي التهم التي انكروها.

وصرح المحامي ابراهيم الكندري، بصفته وكيلاً عن والدي الطبيب المجني عليه معلقا على حكم الاستئناف بقوله: "نحمد الله حمداً كبيراً الذي انزل آياته الكريمة لتكون نبراساً ونوراً يهتدي به قضاؤنا الشامخ في أحكامه. فاليوم أكدت الاستئناف في حكمها العادل أن القضاء لن يغفر لمن تسول وتسمح له نفسه بأن يستحل دماء الأبرياء وينشر الخوف والرعب في قلوب المواطنين الآمنين، فمثل هؤلاء لابد أن يكون مصيرهم الفناء من هذه الدنيا، ليكونوا عبرة لمن يفكر مثل تفكيرهم او ينتهج نفس منهجهم".

واعتبر الكندري أن "حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الأول والحبس المؤبد الصادر بحق الثاني والثالث والرابع ليس إلا تطبيقاً لشريعة الله سبحانه وتعالى وأحكام القانون، فمثل هؤلاء الذين استباحوا سلامة الناس وأرواحهم ورأوا أنفسهم قوة تستضعف الأبرياء وكأن ذواتهم مصونة لا تمس، لابد ان يكون جزاؤهم الموت ومصيرهم القتل والفناء حماية للناس الآمنين والمطمئنين في هذا البلد الأمين".

وقال: "ختاما نسأل الله العلي القدير ان يرحم المجني عليه وأن يسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وأحبابه على فقدانه".