الحميضي: «التسهيلات» تحصل على تمويل بـ 30 مليون دينار

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة التسهيلات التجارية عبدالله الحميضي ان الشركة نجحت في الحصول على تمويل بقيمة 30 مليون دينار ستسخدمه في أنشطتها التمويلية، موضحا أنه تمويل متوسط الاجل وتتراوح مدة سداده بين 3 و4 سنوات.

واكد الحميضي، خلال تصريح صحافي، عقب انعقاد الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور 66.6%، وأقرت توزيع 20% نقدا، ثقة مجلس الإدارة بقدرة الشركة على ترتيب عمليات تمويل إضافية بأفضل الأسعار، بما يعكس الملاءة المالية للشركة وسمعتها العريقة.

وشدد على ان السوق الكويتي يتميز بقوانين منظمة، كما ان المستهلك الكويتي لديه قدرة مالية على السداد، اضافة إلى سرعة إجراءات التنفيذ في حالة عدم السداد، مشيرا إلى انها عوامل إيجابية تدفع الإدارة التنفيذية بالشركة نحو التركيز على السوق المحلي راهنا.

واعرب الحميضي عن تفاؤله بالنتائج المالية للعام الجاري، مؤكدا عدم وجود أي صعوبات في التمويل، سواء من البنوك المحلية او الأجنبية، نظرا للملاءة المالية التي تتمتع بها الشركة.

وفي كلمته بتقرير مجلس الإدارة، قال إن الشركة واصلت خلال 2013 تحقيق نجاحات متواصلة كما في السنوات الماضية، فرغم الأوضاع الاقتصادية العالمية واستمرار انخفاض الفائدة على الدينار الكويتي وبقائها عند أدنى مستوياتها تاريخيا، فقد تمكنت شركة التسهيلات التجارية بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون فيها من تحقيق أرباح صافية بلغت 12.9 مليون دينار، أي بانخفاض قدره 18.9% عن العام الماضي. وجاء هذا الانخفاض نتيجة انخفاض المبالغ المفرج عنها من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، والتي بلغت 2.6 مليون دينار في عام 2013، مقارنة بـ4.8 ملايين في العام السابق، نظرا لتحصيل مبالغ من صندوق المتعثرين في العام الماضي، إضافة إلى معدل الفائدة المنخفضة على محفظة التسهيلات الائتمانية التي أدت أيضا إلى انخفاض إيرادات التسهيلات الائتمانية إلى 17 مليونا بنسبة 11.9% عن العام الماضي. وأشار الحميضي إلى أن الحصة السوقية لشركة التسهيلات التجارية من إجمالي القروض الاستهلاكية حوالي 16%، بينما وصلت حصة الشركة في سوق شركات التمويل المحلية إلى أكثر من 65%، ما يعكس نجاح نموذج الأعمال الذي تعتمده الشركة من ناحية انتشار فروعها في مناطق حيوية، إضافة إلى مكاتبها التمثيلية في جميع معارض السيارات بالكويت.

وأضاف أن الشركة استقطبت عددا كبيرا من العملاء، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، بفضل التزامها بإطلاق أفضل الحلول والمبادرات التمويلية في السوق المحلي خلال عام 2013، بهدف منح عملائها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم.

من جانب آخر، وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود اعمالها التي تضمنت التقرير السنوي الرابع وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وإقرار الميزانية العمومية وحسابات أرباح وخسائر الشركة.