العجز غير النفطي بلغ 16.4 مليار دينار في 2014/2013

قالت وزارة المالية أن قيمة العجز غير النفطي في السنة المالية الماضية (2013 -2014) بلغ 16.4 مليار دينار كويتي مقارنة بـ 17.3 مليار دينار في السنة المالية (2012 - 2013).

وأضافت الوزارة في بيان صحافي اليوم خصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الصورة الحقيقية للمالية العامة للدولة لا تتضح من مقارنة اجمالي الايرادات باجمالي المصروفات وما يترتب على ذلك من عجز أو فائض وإنما من خلال مقارنة الإيرادات غير النفطية باجمالي المصروفات.

وذكرت أن بيانات الحساب الختامي عن السنة المالية (2013/2014) كشفت عن أن اجمالي الايرادات العامة بلغ 31.811 مليار دينار كويتي مقارنة بالسنة المالية السابقة حيث كان إجمالي الإيرادات 32.009 مليار دينار وهو ما يمثل تراجعا طفيفا بنسه 0.6 في المئة.

وأوضحت الوزارة بأن بوادر تراجع إيرادات النفط التي حذرت منها المؤسسات الدولية المختلفة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بدأت بالظهور حيث تراجعت الايرادات النفطية من 29.970 مليار دينار في السنة المالية 2012/2013 إلى 29.292 مليار دينار دينار في السنة (2013/2014) أي بنسبة 2.3 في المئة مبينة انه إذا استمر تراجع الايرادات فإن ذلك يؤثر سلباً على المالية العامة للدولة.

وبينت الوزارة في بيانها أن الايرادات النفطية مثلت 92.1 في المئة من إجمالي الايرادات الحكومية في السنة المالية (2013/2014) مقارنة بنسبة 93.6 في المئة في السنة المالية السابقة وأدى ذلك إلى ظهور تحسن في نسبة الايرادات غير النفطية إلى إجمالي الايرادات المالية في السنة (2013 /2014) لتصبح 7.9 في المئة مقابل نسبة 6.4 في المئة لسنة (2012/2013).

وقال البيان أن الحساب الختامي لهذه السنة كشف عن استمرار ارتفاع نطاق العجز غير النفطي في المالية العامة للدولة (الفرق بين إيرادات الحكومة غير النفطية وإجمالي نفقاتها في السنة المالية) وهو المقياس الأكثر دقة ومناسبة لعرض الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة اذ اقتصرت قيمة الايرادات غير النفطية التي تشكل المصادر التقليدية لايرادات أي اقتصاد غير نفطي على 2.519 مليار ديناراً.

وذكر أن هذه الايرادات غير النفطية توزعت بين 86.960 مليون دينار (كضرائب على صافي الدخل والارباح) فيما بلغت ايرادات (الضرائب ورسوم الممتلكات) نحو 20.975 مليون دينار ونحو 4.623 مليون كايرادات من (الضرائب ورسوم السلع والخدمات) في حين بلغت ايرادات (الضرائب ورسوم التجارة والمعاملات الدولية) نحو 275.881 مليون دينار.

واوضح ان الايرادات غير النفطية توزعت أيضاً على 703.240 مليون دينار من (ايرادات الخدمات) ونحو 1.402 مليار دينار من (ايرادات ورسوم متنوعة) ونحو 25.14 مليون دينار ايرادات رأسمالية.

وقال أنه مقارنة بالسنة المالية السابقة فقد بلغت الايرادات غير النفطية 2.039 مليار دينار بزيادة نسبتها 23.6 في المئة، مضيفاً بأن هذه الزيادة تركزت في الايرادات غير النفطية في ارتفاع الايرادات والرسوم المتنوعة من 954.9 مليون دينار في السنة المالية 2012 /2013 إلى 1402.7 مليون دينار في السنة المالية 2013/2014 .

وأفاد بأن اجمالي الايرادات الضريبية بكل أشكالها في السنة المالية 2012/2013 بلغ نحو 350.7 مليون دينار مثلت نحو 17.2 في المئة من اجمالي الايرادات في حين مثلت في السنة المالية 13/2014 رغم ارتفاع الايرادات الضريبية بصورة محدودة نحو 15.4 في المئة من اجمالي الايرادات ما يشير إلى ضعف معدلات الضريبة المفروضة على الرغم من اتساع أساس الضريبة في الدولة.

وقال البيان بأن الايرادات غير الضريبية في السنة المالية 2013/2014 بلغت 2131.1 مليون دينار ما يمثل 84.5 في المئة من إجمالي الايرادات غير النفطية مقارنة بـ 1688.2 مليون دينار في السنة المالية 2012/2013 وهو ما يمثل 82.8 في المئة من اجمالي الايرادات غير النفطية.

وأضاف بأن الحساب الختامي الأخير يكشف بوضوح استمرار الاختلالات الهيكلية في المالية العامة للدولة وتزايد مخاطر الهيكل الحالي للايرادات بصفة خاصة اذ مازالت الايرادات الحكومية تتركز أساساً في الايرادات النفطية التي تمثل نسبا جوهرية تزيد عن 90 في المئة من إجمالي الايرادات الحكومية وهو ما يجعل هيكل الايرادات الحكومية بكامله تحت رحمة التطورات في السوق العالمي للنفط الخام واتجاهات أسعار النفط والطلب الخارجي عليه.

وذكر أن الايرادات غير النفطية مازالت تمثل نسبة ضئيلة من الايرادات العامة للدولة حيث تقل في الغالب عن 10 في المئة وهو ما يعكس الحاجة إلى تعديل هيكل الايرادات العامة للدولة وخطورة النتائج التي يمكن أن تترتب على تراجع أسعار النفط على المالية العامة للدولة خصوصا في ضوء استمرار ارتفاع مستويات الإنفاق العام وتركز هذا الانفاق في جوانب الإنفاق الجاري وهي أوجه للانفاق تتسم بالجمود خصوصا (الرواتب) التي يصعب تخفيضها إذا ما مالت الإيرادات نحو التراجع.

وقال أن اتضاح الصورة يتمثل من خلال مقارنة الايرادات غير النفطية باجمالي المصروفات وهو ما يطلق علية العجز غير النفطي والذي يعبر عن مدى مساهمة الايرادات غير النفطية في تمويل الانفاق العام للحكومة.

وأضاف أنه وفقاً لبيانات الحساب الختامي في السنة المالية 2013/2014 فقد بلغ العجز غير النفطي ما يعادل 16.384 مليار دينار مقارنة بالسنة المالية 2012/2013 حيث بلغ العجز غير النفطي 17.292 مليار دينار والذي يعتبر عجزا ضخما ويؤكد أن أوضاع المالية العامة للدولة في الوقت الحالي غير مستدامة على المدى الطويل.

وذكر أنه بالنظر إلى النمو الكبير والمتزايد في النفقات العامة التي يتسم معظمها بالجمود النسبي قي الوقت الذي لا توجد فيه أية ضمانة لاستمرار الأوضاع في السوق العالمي للنفط الخام على نحو ملائم فان الأمر يستلزم ضرورة إعادة هيكلة المالية العامة للدولة بهدف زيادة حجم الايرادات غير النفطية لرفع قدرة الدولة على تمويل انفاقها العام من مصادر مستقرة للايرادات.

وأوضح بيان الوزارة أنه ليس المقصود من هذا تطبيق ضريبية الدخل على الأفراد اطلاقا مع ضرورة ضبط النمو في الانفاق العام للدولة ووضعه تحت السيطرة ومراجعة الدعم بكل أشكاله ليتم توجيهه لمستحقيه وبشكل أكثر اتقاناً.