«الشؤون»: إحالة 25 ملفاً في «عمل حولي» إلى «التحقيقات» للتلاعب

اعلن الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أن الوزارة تدرس حاليا امكانية ربط قرار السماح للعامل الوافد بتحويل الاقامة من صاحب عمل الى اخر، دون الرجوع الى صاحب العمل، شريطة مرور ثلاث سنوات، من تاريخ دخول العامل الى البلاد، وليس من تاريخ عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل الجديد، اضافة الى السماح للعامل بالتحويل منذ بدء عمله في المنشأة، دون النظر الى تغيير بيانات صاحبها، أو بيعها لرب عمل جديد.

جاء ذلك خلال زيارة تفتيش مفاجئة على ادارة عمل حولي، تفقد خلالها سير العمل، واستمع الى العديد من شكاوى ومشكلات المراجعين والموظفين، واعدا بإيجاد حلول جذرية لها في القريب العاجل.

25 ملفاً إلى "التحقيقات"

وفيما اعلن الدوسري ان الجولة تأتي في إطار الجهود الرامية الى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في ادارات العمل الموجودة في جميع المحافظات، لفت الى أنه تمت احالة 25 ملفا في ادارة عمل حولي الى الادارة العامة للتحقيقات، على خلفية الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال الوزارة للسنة المالية (2012-2013)، وذلك عقب دراستها بعناية من قبل الشؤون القانونية في الوزارة، مشددا على أنه جار حاليا البحث والتقصي حول شبهات زيادة تقدير الاحتياج لبعض الشركات في القطاع الاهلي دون وجه حق. وقال إن مبنى "عمل حولي" بات غير صالح لاستقبال المراجعين أو لعمل الموظفين، لاسيما أنه مدرسة قديمة تبرعت بها وزارة التربية منذ عام 1992، وحان وقت تجديدها كليا، لافتا إلى أنه ضمن خطة عمل الحكومة تم تخصيص ميزانية لبناء ادارة عمل جديدة في منطقة حولي، تتسع لعدد أكبر من اصحاب المعاملات، وتكون مريحة للموظفين، كما هو الحال في ادارة عمل العاصمة التي جُددت كليا، ونقلت من مجمع بهبهاني الى مكان اخر اكثر اتساعا.

وبشأن خطة الوزارة لسد نقص أعداد موظفي ادارات العمل، ذكر الدوسري أنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة، لتوفير قرابة 300 موظف، حتى يتسنى لنا سد هذا النقص، لضمان سير العمل بسهولة ويسر دون أي تأخير يذكر.

مقترح التميمي

وعن المقترح بقانون المقدم من النائب عبدالله التميمي، بشأن تحديد الاقامة في دولة الكويت للأجانب من أصحاب التخصصات المتدنية والمتوسطة بخمس سنوات فقط، قال الدوسري: "هذا المقترح تمت دراسته باجتماع مجلس وزراء العمل الخليجيين منذ أكثر من 3 سنوات، لتعديل التركيبة السكانية بدول التعاون، لكنه لاقى تحفظ واعتراض بعض الدول وأصحاب الاعمال، كونه يشمل العمالة ذات الخبرات الطويلة في بعض المجالات"، مشيرا الى أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة هذا المقترح.

وأضاف: "وفقا لتعليمات وزيرة الشؤون هند الصبيح، سيتم اتباع نظام جديد لمكافآت موظفي ادارات العمل وفقا لاعداد المعاملات المنجزة، الذي سيتم معرفتها من خلال النظام الإلكتروني للوزارة الذي يبين عدد المعاملات التي ينجزها كل موظف على حدة".

10 آلاف دينار

من جهته، أكد مدير ادارة عمل حولي بالانابة ابراهيم الفيلكاوي في تصريح لـ"الجريدة" أن اجمالي الايراد اليومي للادارة 10 الاف دينار.

وعن ملاحظات ديوان المحاسبة، في ما يخص تلاعب موظفين في بعض ملفات اصحاب الاعمال، ومنح بعضهم تفويضات وصلاحيات واسعة، شدد الفيلكاوي على أنه تمت دراسة وتفنيد هذه الملاحظات بدقة، وتفنيد بعضها بالمستندات القانونية، في حين تمت احالة الذين ثبت تورطهم الى النيابة العامة، تحقيقا لمبدأ الشفافية، واعلاء لدولة القانون.

وحول المشكلات التي تواجه الادارة، ذكر أن نقص الادوات المكتبية من أوراق طباعة وأحبار، الى جانب نقص اعداد الموظفين في جميع الاقسام، فضلا عن انقطاع الخدمة عن الهواتف الارضية منذ 6 أشهر، وانقطاع التيار الكهربائي في بعض الاحيان، أكثر المشكلات التي تعانيها الادارة، وتتسبب في تأخر انجاز المعاملات.

وبشأن اتهام الادارة بتأخير عمليات التفتيش على المنشآت والشركات لتحديد تقدير الاحتياج من العمالة الوافدة، أوضح الفيلكاوي أن النقص الحاد الذي تعانيه الادارة في أعداد المفتشين وراء هذا التأخير، مشيرا الى أن قسم التفتيش يضم 7 موظفين، يقومون بالتفتيش على قرابة 25 ألف شركة في محافظة حولي، مسجل على ملفاتهم قرابة 100 ألف عامل.

وأضاف أن "كل موظف يكلف يوميا بالتفتيش على 5 الى 7 منشآت، وكل منشأة تحتوي على (3 إلى 5) مواقع في اماكن متفرقة، فكم يتحمل الموظف من تعب وعناء لاتمام عمليات التفتيش؟، وكم من الوقت يحتاج؟".

وبين الفيلكاوي أن الادارة تستقبل يوميا، في جميع اقسامها، قرابة 700 معاملة، لافتا الى أن المدة المستغرقة لانجاز معاملات التجديد والتحويل وفتح الملفات أقل من 5 دقائق، مؤكدا أن الخطوة الجادة التي اتخذها مسؤولو الوزارة، بشأن تفعيل تجديد أذونات العمل عبر البوابة الإلكترونية للدولة، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ساهمت بصورة فاعلة في القضاء على أكثر من 40 بالمئة من مشكلات الازدحام التي تؤرق الادارة، مناشدا اصحاب الاعمال غير المشتركين في هذه الخدمة، بسرعة الاشتراك وتجديد الأذونات من خلالها، كونها توفر الكثير من الوقت.