عن إضراب العاملين بمؤسسة «التأمينات»
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
والإضراب الشامل الذي دعت إليه ونفذته نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعد فشل مفاوضاتها مع الإدارة العليا حول تعديل سلّم الرواتب ومعالجة الرسوب الوظيفي وهيكل المسميات الوظيفية كما سبق أن تم الاتفاق عليه بين الطرفين، يعتبر إضراباً ناجحاً إذا ما أخذنا في الاعتبار درجة تجاوب العاملين معه واستمراريته (الإضراب مستمر حتى وقت كتابة هذا المقال لليوم التالي على التوالي). ومن المتوقع، في حال استمر الإضراب بدرجة التجاوب ذاتها، أن يحصل العاملون على مطالبهم المستحقة التي تماطل إدارة المؤسسة في تنفيذها منذ عام 2008، كما أوضحت رئيسة نقابة العاملين بالمؤسسة الأخت منال الرشيدي التي تقود زميلاتها وزملاءها بكل شجاعة وثبات وإصرار تستحق عليها التحية والتقدير، حيث إنها أثبتت جدارتها لقيادة عمل نقابي في ظروف صعبة؛ لتؤكد من جديد تهافت ما يدعيه بعض المتخلفين من أن المرأة لا تصلح للقيادة.مؤسسة "التأمينات" تحتاج إلى إصلاح إداري وإعادة هيكلة جذرية، فهي تدير أموالاً ضخمة هي أموال المساهمين والمتقاعدين، ولها استثمارات مؤثرة في السوق المحلي والخارجي، وقد تعرضت، ويبدو أنها ما زالت تتعرض، لخسائر مالية، أحد أسبابها الطريقة التي تدار فيها المؤسسة، حيث تقتصر إدارتها العليا منذ إنشائها حتى الآن على مجموعة محدودة، ويغيب عنها أصحاب الشأن، وهم المتقاعدون حتى في الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها، وكأنها "شركة خاصة مقفلة"! ومع هذا فالحكومة لا تحرك ساكناً رغم أن الاستجوابات المقدمة لوزراء المالية دائما ما تتطرق لهذه القضية، وتثير الكثير من علامات الاستفهام حول أوجه توظيف استثمارات المؤسسة وخسائرها، وآخرها الاستجواب الذي قُدم في مايو 2012 من النواب السابقين السادة مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري لوزير المالية الأسبق السيد مصطفى الشمالي.