الصالح: الحكومة تمنح امتيازات لشركات الـ «BOT» خلال «الامتياز»

كشف وزير المالية أنس الصالح عن تخصيص أرض بمساحة 860 ألف متر مربع لإقامة مدينة طبية للمتقاعدين.

كشف وزير المالية أنس الصالح أن الحكومة تمنح امتيازات للشركات الخاصة لبناء وتشغيل المشروعات وادارتها وفقا لنظام "BOT" خلال فترة الامتياز وبعد انتهاء فترة الامتياز تعود ملكية المشروع للدولة.

وقال الصالح في رده على سؤال النائب فيصل الكندي إنه "فيما يخص المشروعات التي تولى الجهاز اعادة طرحها وفقا لأحكام القانون رقم 7/2008 بالتعاون مع وزارة المالية وهي المشروعات المقامة على املاك الدولة والتي آلت الى الدولة تنفيذا لما جاء في المادة الثالثة من القانون رقم 7/2008 والتي نصت على أن تؤول الى الدولة وتصبح من املاكها دون تعويض او مقابل ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك- جميع المشروعات والمنشآت التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون على املاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لأي نظام آخر مشابه بموجب عقد معهما او بترخيص منها، وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الاصلي او بتاريخ اي تجديد تم على اي منهما أو من تاريخ فسخ العقد أو انهائه للمصلحة العامة.

وأضاف أنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون اجراء اي تعديلات على عقود او تراخيص هذه المشروعات او تمديدها او تجديدها ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك، ويكون طرح ادارة هذه المشروعات وفقا لاحكام هذا القانون، وقد تولت وزارة المالية على اعتبار انها الجهة العامة التي كلفتها اللجنة العليا لابرام عقود الادارة للمشروعات المبينة أدناه:

وقال الصالح فيما يخص المشروعات التي تولى الجهاز الفني طرحها وفقا لاحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت فقد تولى الجهاز الفني بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء طرح مشروع تنفيذ محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى وفقا لاحكام هذا القانون، مضيفا أنه قد تولت وزارة الكهرباء والماء على اعتبار انها الجهة المعنية بإبرام عقد الشراكة.

من ناحية اخرى، اكد الصالح تخصيص ارض بمساحة 860 الف متر مربع لاقامة المدينة الطبية للمتقاعدين، مشيرا الى صدور كتاب من بلدية الكويت  في 28 ابريل الماضي بتسليم الارض.

جاء ذلك في رد الوزير الصالح على سؤال برلماني للنائب محمد الحويلة وحصلت "الجريدة" على نسخة منه. وبين الصالح ان المؤسسة العامة للتأمينات لم تتقدم بطلب تغيير الارض التي خصصت لاقامة المدينة الطبية للمتقاعدين واختيار ارض اخرى بمساحة اقل وانما تم تغيير الارض بسبب عدم صلاحية الموقع السابق تخصيصه وفقا لما افادت به رئاسة الاركان العامة للجيش بكتابها الموجه الى المؤسسة الذي اكدت فيه اهمية ابتعاد المستشفى عن موقع الدفاع الجوي 2 كيلومتر كي لا تؤثر الرادارات على الاجهزة الطبية في المستشفى (مرفق صورة عن الكتاب)، وكذلك وفقا لما سبق ان انتهت اليه اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة في بلدية الكويت من عدم صلاحية الموقع المحدد للمدينة الطبية باعتباره يقع ضمن المنطقة العسكرية "كتيبة اشعاع راداري" ومن ثم عدم موافقتها على تخصيصه لهذا الغرض.

ولفت الى ان مساحة الارض المخصصة حاليا هي (860) الف متر مربع وليس (450) الف متر مربع وترى المؤسسة انها مساحة كافية لاقامة المدينة الطبية بكافة المرافق على نحو يحقق الهدف منها كما هو موضح بالمخطط المرفق والصادر من قبل ادارة المساحة ببلدية الكويت.

وكشف الصالح ان كتابا من بلدية الكويت صدر بتسليم الارض في 28/4/2014، وعليه فان الاجراء اللاحق سيكون استلام الحدود وهو ما شرعت شركة وفرة العقارية حاليا في العمل عليه، لافتا الى انه سبق عمل دراسة اولية لمشروع مستشفى المتقاعدين ولم يتم عمل دراسة جدوى جديدة للمدينة الطبية غير انه سيتم تحديث الدراسة السابقة بعد استلام الارض الجديدة وتطويرها بما يتناسب وطبيعة المدينة الطبية واغراضها.

واكد انه لا توجد معوقات امام اعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وسيتم ذلك ضمن التحديث والتطوير للدراسة السابقة وفقا لما سبق بيانه في البند السابق.