الحكومة تبحث اليوم وضع العجمي والعلي

بعد وضعهما على قائمة الإرهاب الدولي بقرار من مجلس الأمن

• الفيلي: الكويت لا تستطيع دستورياً تسليم أي مواطن أدين بالإرهاب

• الوسمي: أقصى إجراء للدولة تقديمها معلومات عن أموال المتهم

بعد وضعهما بقرار من مجلس الأمن على قائمة الإرهاب بتهمة تمويل تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، تبحث الحكومة في اجتماعها اليوم وضع المواطنَين الكويتيَّين حجاج العجمي وحامد العلي، لتتطرق إلى أسباب هذا القرار والإجراءات القانونية المترتبة عليه، بعد استماعها لتقريرين منفصلين بهذا الصدد يقدمهما النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.

وكشف مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن وزير الخارجية سيستعرض قرار مجلس الأمن حول إدراج المواطنين على قائمة الإرهاب الدولي، والظروف التي أدت إلى هذا القرار، فضلاً عن الأدلة والبراهين التي يملكها المجلس الأممي على تمويل المتهمين لـ"النصرة" و"داعش".

وقالت المصادر إن التقرير الآخر الذي سيقدمه وزير الداخلية سيشرح الإجراءات الأمنية التي ستتخذها وزارته بشأن المواطنَين تمهيداً لاتخاذ مجلس الوزراء قراراً بشأنهما، مبينة أن "كل الخيارات مفتوحة بما فيها سحب جنسيتي المتهمين، ومنعهما من السفر، وتعميم اسميهما على المنافذ البرية والبحرية والجوية وعلى كل منافذ دول الخليج، تنفيذاً للاتفاقية الخليجية المشتركة لمكافحة الإرهاب".

وعلى صعيد الإجراءات التنفيذية المحلية للقرار الدولي، قالت مصادر أمنية لـ"الجريدة" إن "الداخلية" تنتظر كتاب "الخارجية" بشأن القرار الدولي لاتخاذ الإجراء المناسب حيال المتهمَين، موضحة أن الأجهزة الأمنية تحققت من وجود حجاج العجمي خارج الكويت، بينما يوجد العلي داخلها، بوصفه أستاذاً بكلية الشريعة ومازال على رأس عمله، لافتة إلى أن لدى الأجهزة الأمنية معلومات كافية عن كليهما.

ورجّحت المصادر عدم اتخاذ أي قرار ضد المتهمَين قبل استنفادهما، إذا أرادا، فرصة الطعن على القرار الدولي أمام لجنة العقوبات.

ورغم البعد المعنوي لقرار مجلس الأمن فإن الصدى المادي للقرار، بحسب الرأي القانوني، يبقى محدوداً حتى وإن جاء تحت البند السابع.

وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي أن "الكويت لا تستطيع دستورياً تسليم أي مواطن أُدين بالإرهاب".

وأشار الفيلي في تصريح لـ"الجريدة" إلى وجود نقص تشريعي محلي يعنى بقضايا الإرهاب، موضحاً أن "التهمة الوحيدة التي يمكن محاكمتهما محلياً عليها هي التعاون مع الغير للحرب ضد الكويت"، أما الذهاب إلى سورية والعراق وغيرهما والمشاركة في الحرب فلا يوجد أي تشريع ينص على تجريم ذلك.

من جانبه، قال رئيس جمعية المحامين وسمي الوسمي لـ"الجريدة" إنه لا توجد قوانين في الكويت تغطي هذا النوع من الإرهاب، "كما أنه وفقاً للدستور الكويتي، لا يمكن أن تسلِّم السلطات الرسمية أي مواطن لأي جهة خارجية"، مشيراً إلى أن "كل ما يمكن أن تقوم به الكويت في حال توجيه اتهام إلى أي مواطن كويتي بالإرهاب هو تقديم معلومات عن حركة أموال هذا المواطن وفق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها".

وإلى جانب قرار مجلس الأمن، يواصل مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مسلسل سحب الجناسي، إذ من المتوقع أن ينظر في تقرير اللجنة العليا للجنسية القاضي بسحب 11 جنسية جديدة لمواطنين بحجة قضايا مختلفة منها عدم توافر شروط الجنسية لمَن حصلوا عليها، والازدواجية، وتقويض الأمن والمصلحة العامة.