«البلدي» يرفض إيقاف لائحة تسمية الشوارع لتعديلها

رفض المجلس البلدي أمس اقتراحا قدمه العضوان عبدالله الكندري ومحمد المعجل بشأن إيقاف لائحة تسمية الشوارع، إلى حين تعديل تلك اللائحة الخاصة بالتسميات في المدن والضواحي.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية للمجلس التي حضرها أغلبية الأعضاء، وترأسها مهلهل الخالد، حيث تمت المصادقة على جدول أعمال الجلسة السابقة، ثم مناقشة جدول الأعمال الذي جاء خجولاً، باشتماله على معاملات قليلة.

وقال العضو مانع العجمي إن مقترح الكندري والمعجل يريد أن يوقف قانوناً واختصاصاً من اهم اختصاصات المجلس البلدي، ليرد المعجل، وهو أحد مقدمَيه، بأن إيقاف تسمية الشوارع غرضه وضع ضوابط، مضيفاً أن "كتب تسمية الشوارع باتت أكثر من المشاريع والمعاملات، وبات لكل من هب ودب شارع باسمه".

وبينما رأى المعجل أن "الدعاية الانتخابية أصبحت تلعب دورا كبيرا لدى بعض الأعضاء الذي يتقدمون باقتراحات التسمية، ومنهم مانع العجمي الذي يقدم كل يوم ربطة بتسمية شوارع، حيث بات الشخص ينام ليلاً ويقوم صباحاً ليرى شارع منطقته باسم لم يسمع عنه أحد"، رد العجمي: "أنا أحترم رأي المعجل، لكن إذا كانت الأسماء التي تقدم لا تعجبه فهذه مشكلته، وأريد أن يخاطبني بالقانون لا بالبهلوة".

صادق قصي!

وعلق نائب رئيس المجلس مشعل الجويسري "أنا أمر بشارع اسمه صادق قصي بالرميثية، وكنت أظنه صحابياً، وأقول رضي الله عنه، ولكن فوجئت بأنه شخص من العهد الحديث، وهو أول من طالب بضم الكويت إلى العراق، لذا فانا اقول اليوم ان التسميات حق اصيل للمجلس".

ورد ممثل الجهاز التنفيذي محمد غزاي بأن الجهاز توجد به لجنة مشكلة من قبل المجلس، معنية بدراسة التسميات، مبيناً أن الجهاز لا يوافق على اي اسم الا بعد أن تنطبق عليه الشروط.

وفي السياق تدخل الممثل القانوني، بأن المقترح ينص على وقف اللائحة، وهذا لا يجوز قانونا، ولكن المجلس يستطيع ان يعدل اللائحة فقط لا غير، بينما قال العضو عبدالله الكندري ان المقترح ينص على وقف مؤقت، لتعديل اللائحة، مطالباً الاعضاء بتطبيق المادة ٦٤ والتصويت على المقترح.

ثم صوت المجلس على الاقتراح بموافقة عبدالله الكندري وعلي الموسى وحسن كمال ومحمد المعجل وأحمد الفضالة، بينما عارضه باقي الأعضاء، وبالتالي سقط الاقتراح.

المحلات العامة

ووافق المجلس على كتاب مدير الإدارة القانونية بشأن مشروع تعديل القرار الوزاري الخاص بلائحة المحلات العامة، كما اطلع على كتاب مقدم من عدة أعضاء، ومنهم الجويسري، بشأن بيان الرأي القانوني في تضمين المادة ٤٢ من اللائحة بقرار وزير البلدية، الذي ينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول والمهندس والمشرف على تنفيذ أعمال البناء المسندة اليه بطريق الغش"، حيث تم إحالته إلى الإدارة.

وتطرق المجلس إلى كتاب مختار ورئيس حي ضاحية المنصورية، بشأن إقامة النادي العربي محلات تجارية على واجهة شارع عيسى بهمن، إذ تمت إحالته أيضاً إلى الإدارة.

وتمت مناقشة مقترح العضو مانع العجمي وعدة أعضاء، منهم الرئيس ونائبه، بطلب تطبيق المادة ١٨ من اللائحة الداخلية بشأن تنظيم أعمال المجلس، والذي يقضي بأن يقوم الجهاز التنفيذي بالرد خلال مده أقصاها شهر من تقديم السؤال، حيث بيّن العضو أسامة العتيبي أن هذا المقترح جاء بناء على تقديمه سؤالاً بشأن خلاطات الخرسانة الجاهزة، وتمت إحالة السؤال إلى الإدارة، مع انقضاء المدة الزمنية، ما تسبب في مشاكل كبيرة.

الخلاطات

وقال العضو مانع العجمي إن "الجميع يعرف قضية الخلاطات التجارية والقرارات التي اتخذت في مشاريع الدولة، وأتمنى من خلال المراقبة أن يذهبوا ويشاهدوا بأعينهم"، مشيرا إلى أن من نواتج تلك الخلاطات ما حدث من تطاير الأسفلت على الطرق بعد نزول المطر عليه.

ورأى العضو فهد الصانع أن "هناك مشكلة في الجهاز التنفيذي لا يعرفها الوزير، ولابد من حلها، وأنا اليوم أسمي الأشخاص الذين يحتقرون المجلس البلدي ويحتقرون أعماله، ومنهم عبدالكريم الزيد، الذي أطالبه، بموجب عمله، أن يرد على أسئلتنا في الوقت القانوني، وإلا فسيكون لنا وقفة جادة".

وبيّن د. حسن كمال أن "تأخير الرد يؤدي إلى تأخير أعمال المجلس، أما الخرسانة والخلاطات الأسمنتية فنلاحظ عدم التزام أصحابها بالقوانين، نظراً إلى انعدام الرقابة حتى على نوعية الخلط والنسب المستخدمة".

 وبينما قال المعجل: "أحب أن يعرف الجميع أننا والبلدي في قارب واحد، وأنا أسأل العضو مانع العجمي: لماذا تهاجمني يومياً وتهاجم البلدية؟"، ليرد عليه: "محشوم يابو طلال محشوم"، لينتهي المجلس إلى توصية بإلزام الشركات المختصة بالخلاطات وضع أغطية مناسبة لفوهات تلك الخلاطات.

ثم انتقل المجلس لمناقشة الأسئلة المقدمة، حيث تمت احالتها إلى الإدارة، ومنها سؤال الجويسري بشأن إزالة مادة الفوسفور من العلامات واللوحات الخاصة بمنطقة خبارى العوازم.

ميزانية البلدية

 وتطرقت الجلسة إلى مناقشة محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية، حيث تناولت مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥. وقال مانع العجمي ان "البلدية ارتكبت مخالفة لأنها لم تعرض الموضوع على المجلس، لكن اللجنة ارتأت مناقشته بالجلسة الرئيسية حتى يشارك فيه جميع الأعضاء".

من جانبه، تساءل عبدالله الكندري: "لماذا لا يتم تخصيص لجنة لمناقشة الميزانية حتى يكون الجميع على بينة؟"، ورد العضو مانع العجمي بأن من حق المجلس أن يناقش ويسأل، وأن يطلع على الميزانية، ولكن البلدية لم تعرضها على المجلس، وتم اعتمادها بدون عرضها على المجلس.

واتفق المجلس مع الجهاز التنفيذي على أن يتم عرض الميزانية أولا على الأعضاء ومن ثم مناقشتها، حتى يعرف الجميع ما بداخل تلك الميزانية.