الأمن المصري يداهم «التحالف»... ومحلب يطلب مهلة

داهمت قوات الأمن المصرية أمس مقر حزب الاستقلال، ومنعت مؤتمراً لتحالف دعم الشرعية، الذي تقوده جماعة "الإخوان"، في وقت أعلنت الجماعة الخروج في تظاهرات اليوم في ذكرى "غزوة الصناديق".

عاد الاحتكاك بين الأمن والإخوان إلى الشارع المصري أمس، بعد مداهمة قوات الشرطة مقرا لمؤتمر إخواني وسط القاهرة، وخروج تظاهرات محدودة لطلاب من جماعة "الإخوان" في عدة جامعات، بينما توقع مراقبون أن تتوسع دائرته اليوم وسط دعوات إخوانية حاشدة للتظاهر تحت اسم "الشارع لنا"، التي دعا إليها "تحالف دعم الشرعية" الإخواني، إحياء لذكرى استفتاء 19 مارس 2011، الذي عرف باسم "غزوة الصناديق".

وكان مؤتمر "تحالف دعم الشرعية" مخصصاً للتعليق على تقرير أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس الأول حول فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" المواليين للرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن احتجزت أعضاء من التحالف، في مقر حزب الاستقلال بمنطقة جاردن سيتي وسط القاهرة، وحاصرت المتواجدين داخله عدة ساعات.

في الأثناء، استمرت بورصة التكنهات حول توقيت إعلان وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي استقالته من منصبه الوزاري، تمهيدا لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد أكدت مصادر رفيعة أن المشير سيتقدم باستقالته قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح مباشرة.

لكن مصدرا قضائيا قال إن اللجنة تعقد اجتماعا اليوم يفترض أن تقرر فيه موعد فتح باب الترشح، متوقعا فتحه مطلع الأسبوع المقبل، على أن يستمر الباب مفتوحا للترشح، ثلاثة أسابيع، بغية جمع التوكيلات الشعبية المطلوبة من كل مرشح، بجملة "25 ألف توكيل" من 15 محافظة.

ضد التحصين

في السياق، وجهت خمسة أحزاب مصرية، بينها "التيار الشعبي"، الداعم لترشح حمدين صباحي، رسالة أمس إلى الرئيس المصري "المؤقت" عدلي منصور، متضمنة اقتراحات بديلة لفكرة تحصين اللجنة العليا للانتخابات، المتضمنة في قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس الأسبوع الماضي، محملة إياه المسؤولية عما يحدث، في حال استمرار القانون بشكله الحالي.

أحكام قضائية

في الأثناء، عاقبت محكمة مصرية نائب مأمور قسم مصر الجديدة بالحبس 10 سنوات، وضابطين آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية مقتل 37 من أنصار الرئيس الإخواني السابق، داخل "سيارة ترحيلات"، بينما اعتبر محامو الإخوان الحكم لا يحقق القصاص العادل، ورفضت عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان شاهندة مقلد التعليق على الحكم، معتبرة أن "المجلس جهة محايدة ولا يصدر تبرئة أو إدانة لأحد".

وبينما حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة الأحد المقبل، لاستئناف محاكمة المتهمين في قضية أحداث "قصر الاتحادية"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين، أحالت محكمة القضاء الإداري أمس دعوى إدراج حركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية إلى هيئة المفوضين.

«أنصار الشريعة»

في السياق، وبينما أعلنت جماعة جهادية غير معروفة، أطلقت على نفسها "أنصار الشريعة بأرض الكنانة"، مسؤوليتها عن اغتيال وإصابة 28 ضابطا وأمين شرطة في ثلاث محافظات، خلال الشهور السابقة، باشرت نيابة العمرانية التحقيق مع شقيق أمير خلية العمرانية الإرهابية أحمد فؤاد، المتورطة في تفجير قسم شرطة الطالبية، حيث اعترف بتفجير القسم وزرع قنبلة أمام سفارة بلجيكا.

محلب

ودعا رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب أمس المواطنين إلى إمهال حكومته 3 أشهر للتعامل مع المشكلات والمصاعب الحياتية التي تواجههم.

واعترف محلب، في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الوزراء، بوجود مشكلات يعانيها المواطنون، أبرزها رغيف الخبز وانقطاع التيار الكهربائي، علاوة على مشكلة العجز في الموازنة العامة، داعيا إلى التوقف عن المطالب الفئوية مدة 3 أشهر لحل المشكلات، وضرورة بدء العمل وإعلاء مصلحة الوطن فوق المطالب الفئوية.

إضرابات

في غضون ذلك، وبينما استمرت الأزمات الحكومية مع استمرار موجة الإضرابات الفئوية، التي اندلعت منذ ثورة يناير، شهد رئيس الوزراء المصري أمس حفل تسلم محافظة القاهرة 40 أتوبيس "نقل عام" جديدا، بقيمة 45 مليون جنيه.

في المقابل، استمر أمس إضراب العاملين في هيئة البريد المصري، لليوم الثالث على التوالي، وأكد رئيس الاتحاد النوعي للعاملين بالبريد محمد الصفطاوي أن العاملين عاودوا الإضراب، بعد تراجع وزير الاتصالات عن اتفاقه معهم، موضحاً لـ"الجريدة": "العاملون بالبريد يطالبون بإقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين العاملين".