«بيتك للأبحاث»: السعودية خصصت 274 مليار ريال للمبادرات الصحية بين 2010 و2014

ذكر تقرير اصدرته شركة "بيتك- للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان الحكومة السعودية تعمل على تطوير خمس مدن طبية متكاملة بهدف تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة لسكان المملكة، ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، باعتبارها من التحديات الجوهرية أمام البلاد. ومن المتوقع أن تضيف هذه المدن نحو 6,200 سرير عند اكتمالها، وفيما يلي التفاصيل:

يدار قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية في المقام الأول من الحكومة ممثلة في وزارة الصحة وعدد من المنظمات شبه الحكومية التي تقوم بتشغيل مستشفيات وتقديم خدمات طبية لموظفيها. بالإضافة إلى ذلك، تلعب شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الصحي دورا رئيسا في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في المملكة.

تشهد البنية التحتية للرعاية الصحية في السعودية حاجة متزايدة نحو زيادة الخدمات الطبية وتحسين جودتها. ومن الملاحظ أن الطلب زاد بصورة كبيرة بتأثير عدة عوامل منها النمو السكاني السريع جنباً إلى جنب مع ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الأخرى ذات الصلة بالسمنة.

5 مدن طبية

وعلاوة على ذلك، فإن طول متوسط العمر المتوقع للسعوديين يخلق ضغطا آخر على نظام الرعاية الصحية في المملكة. وللتعامل مع هذا الضغط، أعلنت الحكومة في عام 2011 تخصيص نحو 16 مليار ريـال للإنفاق على مشاريع ذات صلة بالرعاية الصحية. وقد شمل ذلك إنشاء خمس مدن طبية صممت لتحسين فرص الحصول على العلاج المتخصص، وخاصة بالنسبة لأولئك في المناطق النائية الذين يضطرون حاليا للسفر إلى جدة أو الظهران أو العاصمة الرياض لتلقي علاج متخصص.

وتسعى المملكة إلى تحقيق زيادة عدد أسرة المستشفيات بالنسبة إلى عدد السكان لتصبح 3.5 سرير لكل 1,000 شخص في 2014، مما سيتطلب إضافة 41,000 سرير في مختلف مناطق المملكة. ولتحقيق هذا الهدف، تخصص الخطة الخمسية التاسعة للحكومة والتي تغطي الفترة من 2010 إلى 2014 إنفاق 273.9 مليار ريال سعودي على المبادرات الصحية المختلفة بما في ذلك إنشاء 121 مستشفى و700 مركز للرعاية الصحية الأولية و400 مركز للطوارئ.

وكما في فبراير 2014، بلغ إجمالي مشاريع الرعاية الصحية الجارية في المملكة العربية السعودية 14.8 مليار دولار، أي ما يمثل نحو 48.5 في المئة من إجمالي مشاريع الرعاية الصحية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي- وهي أعلى نسبة بين دول المجلس. وبالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع الجارية في قطاع الرعاية الصحية، فمن الضروري أن تضمن الحكومة السعودية توفير الكوادر الطبية والمهنيين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية للمستشفيات والمدن الطبية الجديدة والمراكز الصحية عند تشغيلها.

أعداد الأطباء والممرضات

وهناك مستهدف طموح لمضاعفة إجمالي عدد الممرضات إلى أكثر من 130,000 وزيادة عدد الأطباء إلى أكثر من 66,000 أي زيادة بنحو 50 في المئة. ويتم العمل حالياً على توظيف عدد كبير من الممرضات من الفلبين وماليزيا وشبه القارة الهندية.

تجدر الإشارة إلا أن المملكة لم تهمل النقص في المهن الطبية على الإطلاق، حيث تسعى لتخفيف النقص في الأيدي العاملة من خلال الاستثمار في زيادة عدد كليات الطب والجامعات المعنية في مختلف مناطق المملكة. وقد تم توقيع اتفاقات شراكة مع بعض المؤسسات التدريبية في الخارج لتدريب الكوادر. وبالفعل نجحت وزارتا الصحة والتعليم العالي، بالتعاون مع بعض الجهات الحديثة ومنها مدينة الملك فهد الطبية في تطوير خطط تدريبية، سواء على الصعيد المحلي أو من خلال التعاون مع جامعات ومؤسسات تدريبية عالمية، من أجل تطوير وتدريب وتحسين قدرات القوى العاملة. وفي عام 2011، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وتهدف إلى التعاون في قطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى إدارة وتشغيل بعض المستشفيات وتحديث مبان والمساعدة في عملية التوظيف والتوسع في الصناعات الدوائية والأبحاث الطبية. وتنطوي جوانب التدريب على وضع بعض من الكوادر الطبية بعد التخرج في مستشفيات بريطانية للتدريب.

أهم التحديات

في الوقت الذي قامت فيه وزارة الصحة باتخاذ العديد من الخطوات لإصلاح نظام الرعاية الصحية بالمملكة، إلا أنه لايزال هناك عدد من التحديات. وتتعلق هذه التحديات بعوامل مثل القوى العاملة في القطاع الصحي والتمويل والإنفاق وتغير أنماط الأمراض وسهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتقديم نظام التأمين الصحي التعاوني وخصخصة المستشفيات العامة والاستفادة من استراتيجيات الصحة الإلكترونية (الصحة الإلكترونية) ووضع نظام قومي للمعلومات الصحية.

تتمثل أهم التحديات أمام نظام الرعاية الصحية السعودية في نقص عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية من المملكة، مثل الأطباء والممرضين والصيادلة، حيث إن غالبية العاملين في القطاع الصحي من الوافدين، وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع نسبة تنقل ودوران الموظفين وعدم الاستقرار في سوق العمل.

في عام 2012، ووفقا لوزارة الصحة، بلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية نحو 71,518 موظفا يعمل أكثر من نصفهم (35,841 موظفا) في وزارة الصحة، فيما يمثل السعوديون نسبة 24.2 في المئة من مجموع القوى العامل. وتبلغ نسبة الأطباء 23.8 في المئة فيما تبلغ نسبة الممرضات 36.2 في المئة.

تغير أنماط المرض

إن التغير في أنماط المرض من أمراض معدية إلى أمراض غير معدية في السعودية أحد التحديات الأخرى التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل وزارة الصحة. حيث إن هناك زيادة مقلقة في معدلات انتشار الأمراض المزمنة، مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسرطان واضطرابات الدم الوراثية وأمراض السمنة في مرحلة الطفولة. ويعد علاج الأمراض المزمنة مرتفع التكلفة وربما يكون غير فعال في العديد من الأحيان. فعلى سبيل المثال، تقدر التكلفة السنوية لعلاج داء السكري في المملكة العربية السعودية بنحو 7 مليارات ريـال (1.87 مليار دولار). وتعتبر الوقاية المبكرة هي الطريقة الأكثر فعالية للحد من انتشار الأمراض المزمنة وتقليص التكاليف وتخفيف الصعوبات المرتبطة بعلاج المراحل المتأخرة من المرض. وينبغي لأي إصلاحات متوقعة في نظام الرعاية الصحية ان تشمل خططا لمواجهة هذا التغيير بصورة خاصة.

التأمين الصحي الإلزامي

يواصل الطلب على خدمات الرعاية الصحية في المملكة ارتفاعه مدعوماً بالنمو السكاني السريع وتزايد شريحة المسنين وانتشار الأمراض غير المعدية طويلة الأجل. ومن المتوقع أن يحمل القطاع الخاص على عاتقة حصة متزايدة من التكاليف. وبصورة عامة، يعاني المعروض من المرافق السكنية صعوبة في مواكبة التزايد السكاني، وهو ما تعترف به الحكومة، والتي قدمت مؤخراً مبادرات تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للوفاء بمثل هذا النقص في المعروض.

وشهد سوق الرعاية الصحية السعودية تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية بدعم من عدة عوامل منها الزيادة العامة في الإنفاق على الرعاية الصحية من قبل الحكومة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية وزيادة نصيب الفرد من الدخل والاستثمارات الضخمة في كل من الموارد البشرية والطبية البنية التحتية.

وتمنح زيادة الدعم الحكومي لقطاع الرعاية الصحية فرصة لمقدمي الحلول الرائدة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة لتقديم الحلول والخدمات المبتكرة والجديدة في المملكة. وعلى هذا النحو، فإننا نرى توفير قطاع الرعاية الصحية السعودي لفرص استثمارية جذابة كلما زادت وتيرة الإصلاحات.

ومع إدخال التأمين الصحي الإلزامي، فمن المتوقع نمو التأمين الصحي السعودي، وبالتالي قطاع الرعاية الصحية، في المستقبل القريب حيث زاد عدد الشركات الخاصة الملزمة بتوفير نظام التأمين الصحي في الوقت الراهن. وبصورة مماثلة، يمر قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك في المملكة بطور سريع من التغير كما أن معظم الحكومات في المنطقة تعمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص في الرعاية الصحية، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص. وكل هذه العوامل من شأنها أن توفر فرصة لشركات الرعاية الصحية الخاصة للدخول إلى السوق الذي يعرض إمكانات غير محدودة للنمو.