آلية حكومية مشتركة لخفض أسعار الخضار

خطة مشتركة بين وزارتي «الشؤون» و«التجارة» واتحاد الجمعيات، لوضع حد للأسعار الخيالية والقيم المضاعفة عن القيمة الشرائية الحالية، من خلال تفعيل قرار شراء الخضار المحلي من المورد مباشرة دون وسيط، على أن يكون التطبيق خلال 60 يوماً.

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. مطر المطيري أن الوزارة ستصدر قراراً بالتعاون مع وزارة التجارة واتحاد الجمعيات يقضي بإلزام «التعاونيات» بالشراء المباشر للخضار المحلي من سوق الفرضة أو الأندلس دون وسيط.

وتوقع المطيري خلال مؤتمر صحافي نظمه اتحاد الجمعيات أمس الاول في مقره الكائن بمنطقة حولي، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة عبدالله العنزي، ورئيس الاتحاد عبدالعزيز السّمحان البدء في إجراءات الخطة المشتركة لوضع حد للأسعار الخيالية والقيم المضاعفة عن القيمة الشرائية الحالية خلال 60 يوما، في ظل جاهزية القرارات ووضوح الآلية المتبعة.

تفاصيل الخطة

وقال المطيري: «إن الخطة تتضمن إلزام الجمعيات بالشراء المباشر للمنتجات المحلية من سوق الخضار في الفرضة أو الأندلس عبر مندوبهم الخاص، إلى جانب تحديد الحصول على الفواكه المستوردة من الشركات غير المحتكرة فقط ما يمنح الجمعيات القدرة على اختيار السعر المناسب والجودة العالية»، مشيرا إلى أن الخطة تشمل أيضا توحيد مهرجانات الخضار في يوم واحد، والضغط للانضباط بالقرارات الصادرة من خلال سلسلة من العقوبات المتدرجة تبدأ من الإنذار ثم المخالفة وصولا إلى الجزاء.  

وأضاف «انطلاقة الفكرة كانت من وزيرة الشؤون هند الصبيح، ووزير التجارة عبدالمحسن المدعج، بهدف إيصال المنتجات الوطنية والزراعية المحلية ليد المستهلك ورواد الجمعيات بأرخص الأسعار، وعليه تمت دراسة الموضوع بالتعاون مع اتحاد المزارعين وإدارة سوق الخضار والفواكه في الصليبية وجرت مقارنة بين الفرضة وسوق اتحاد المزارعين من جهة، والجمعيات التعاونية من جهة أخرى، فكان الفارق كبيرا وتبين أن الوسيط هو المشكلة الرئيسة لارتفاع الأسعار»، مؤكدا أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المنتج الزراعي المحلي، وتبسيط وصول المنتجات الوطنية من الخضراوات والفواكه إلى المستهلك بأرخص الأسعار.

العقود المبرمة

وفي ما يتعلق بالعقود المبرمة بين الجمعيات التعاونية وموردي الخضار والفواكه أوضح المطيري أنه «جرى حصر جميع العقود المبرمة عبر الوسيط، واحترازا من الوقوع في حرج قضائي مع الموردين بعقود فإننا سنعالج وضع كل جمعية على حدة»، مشيرا إلى أن «أي مشروع ستكون بدايته صعبة، لكن عندما تكون هناك مخالفات وعقوبات فستكون الأمور أسهل، إلى جانب أن القرار لن يلزم الجمعية بعدم التعامل مع الشركات ولكنه سيمنعها التعامل مع تاجر واحد فقط وسيقضي على ظاهرة الاحتكار»، مبينا أن وجود 59 مندوبا للتعاونيات سيشعل المنافسة ومهما ارتفعت الاسعار فإنها لن تصل إلى ما نحن عليه اليوم.

وبين المطيري أن «هناك قرارا بإلغاء دور الوسيط قبل سنوات ولكنه لم يطبق بعد، وهذا المشروع الذي هو باكورة أعمالي في الشؤون لو طبقته 30 جمعية تعاونية فإن باقي الجمعيات ستحذو حذوها، وستكون المطالبة من المساهمين والمستهلكين لأنهم سيلاحظون الفرق في الجمعيات التي تورد بشكل مباشر»، لافتا إلى أن «تطبيق المشروع ينعكس إيجابا على المستهلك ورواد السوق الذين سيجدون أسعارا منخفضة ومريحة».

دور مساند

ومن جهته، شدد الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي على ضرورة تعاون جميع الجمعيات التعاونية مع القرار، موضحا «اننا سنقوم بالدور المساند لوزارة الشؤون في تطبيق هذا القانون من الناحية العملية عن طريق الرقابة وضبط المخالفين».

وأضاف «هناك لجنة لدعم المنتج الوطني بمباركة من الوزير، واعتباره جزءا من اقتصاد الدولة، وجار التعاون مع (الشؤون) و(الاتحاد) ليكون المنتج بارزا للمستهلك»، مشيرا إلى أنه تم تنظيم عملية مشتركة للدعم المباشر وطرح المنتجات المحلية في الأسواق وتعريف المستهلكين عليها.

وبين أن هناك جهازا لمتابعة الاسعار، وستكون هناك عملية ربط مع الاتحاد في ظل دعم الحكومة لرفع المنتج وتحسين تواجده في الأسواق، موضحا «اننا على ثقة بأن قرار إلغاء دور الوسطاء في شراء المنتجات الزراعية سيساعد على ترويج المنتج الزراعي المحلي بشكل أكثر فعالية»، مشيرا إلى أن النظام التعاوني يلزم الجمعيات بوضع هامش ربح معين على عملياتها، ولكن لا نريد أن تكون هناك زيادة مصطنعة للمنتجات الزراعية الوطنية بسبب الوسطاء الذين يضعون أسعارا مضاعفة على منتجات هي بالأساس وجدت لكي تكون رخيصة وفي متناول جميع انواع المستهلكين.

المنتجات الزراعية

ومن جانبه، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان أنه سيتم التركيز خلال المشروع على المنتجات الزراعية عبر خطوات متسارعة تشمل تنفيذ القرارات الصادرة كالقرارات (54 و195 و196) التي تدعم هذه الفكرة، والتي تعاني ضعف التفعيل من قبل الجهة المروجة والتي هي الجمعية التعاونية، مشيرا إلى أنه من خلال الآليات والاجتماعات التي تمت فإن تلك القرارات سترى النور وستكون لها نتائج مميزة على جميع الصعد.

وشدد على أن الاتحاد حريص على تسويق المنتجات الزراعية المحلية في الجمعيات التعاونية بأرخص الأثمان وذلك بالتعاون مع وزارتي التجارة والشؤون، مبينا أن جميع الجمعيات ستكون ملزمة بتعليمات الوزارتين من حيث طريقة الشراء والعرض في الاسواق المركزية التابعة لها.