أعلنت الحكومة المصرية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، في وقت اكدت جماعة أنصار بيت المقدس أمس تبنيها مسؤولية الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة المنصورة شمال القاهرة أمس الأول.

Ad

بدأت الحكومة المصرية أمس، مدعومة بتأييد شعبي، في حشد قواها لمواجهة ما تصفه بـ"الإرهاب الأسود"، الذي ضرب بقوة مساء أمس الأول في مدينة المنصورة بدلتا مصر، مخلفا 17 قتيلا وعشرات المصابين.

وأعلنت الحكومة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وحملت الحكومة، والقوى المدنية المؤيدة لها، جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية تفجير أمس الأول.

إلى ذلك، عقدت الحكومة اجتماعا برئاسة حازم الببلاوي أمس، لبحث سبل مواجهة "الإرهاب" الذي طال المنشآت الأمنية، في ظل ظرف استثنائي مع اقتراب موعد الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل منتصف الشهر المقبل، والذي يتوقع أن تسبقه أعمال عنف من قبل أنصار "الإخوان" الرافضين للمسار الديمقراطي القائم على شرعية "30 يونيو".

شعبيا، تواصل غضب قطاع من المصريين ضد "الإخوان" الذين حملوا الجماعة مسؤولية العملية الإرهابية الأخيرة، في ضوء تصريحات سابقة لقيادات "الإخوان" هددت بالعنف، وأحرق الأهالي محلات تجارية في الدقهلية ودمياط أمس، بينما واصل أهالي "المنصورة" احتشادهم لليوم الثاني على التوالي للتعبير عن غضبهم من الحادث الإرهابي، مرددين هتافات مناهضة لجماعة "الإخوان" ومنددة بالإرهاب.

وشهدت جامعة الزقازيق اشتباكات بين طلاب "الإخوان" وبقية الطلاب، وتراشق الطرفان بالحجارة، ما أدى إلى وقوع إصابات، بعد غلق طلاب "الإخوان" أبواب كلية "التربية"، ومنع بقية الطلاب من دخول الامتحانات.

ما استدعى تدخل قوات الأمن بناء على خطاب رسمي من إدارة جامعة الزقازيق، واستخدمت قوات الشرطة خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، وتم القبض على 21 طالبا ممن شاركوا في المسيرة، لاتهامهم بأعمال الشغب وخرقهم قانون التظاهر.

من جهة أخرى، أطلقت الشرطة ما يمكن وصفه بـ"الحملة الأمنية" للقبض على قيادات الصف الثاني لتنظيم "الإخوان"، منذ أمس الأول، وقبضت قوات الأمن في الإسكندرية أمس على بعض قيادات الجماعة، في مقدمتهم أمين تنظيم الجماعة بالمحافظة هاني حامد، والعضو البرلماني السابق عن الجماعة محمود عطية، فضلاً عن نجل نائب مرشد جماعة "الإخوان" جمعة أمين بتهمة التحريض على العنف والانتماء لجماعة محظورة قضائياً.

تحريات

وواصلت النيابة تحرياتها أمس حول ملابسات حادث المنصورة، وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ"الجريدة" أن المادة المستخدمة في الحادث ليست "تي إن تي" المستخدمة في عمليات الإرهابيين في سيناء، بل مادة شديدة الانفجار تسمى "برومكس"، ولا تخلف حرائق ضخمة، وتعد دخيلة على العمليات الإرهابية الأخيرة، وجاءت من قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حكومة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وبينما أكدت المصادر أن المعلومات الأولية تشير إلى تورط أحد قيادات "الإخوان" في المنصورة في العملية الإرهابية، بالتنسيق مع عناصر غير مصرية، مرجحة أن يكون الانتحاري الذي نفذ العملية "تلقى تدريبه خارج مصر"، كشفت تقارير أمنية أن "هناك مخططات لاستهداف وزارتي الداخلية والدفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن الأمن المصري بدأ تشديد الإجراءات الأمنية لإحباط هكذا عمليات".

في المقابل، أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" أمس تبنيها المسؤولية عن حادث "المنصورة"، ولم يعط بيان الجماعة أي تفاصيل عن الحادث باستثناء الحديث عن أن مرتكب الحادث شخص يُدعى "أبو مريم".

وتبنت "أنصار بيت المقدس"، التي تتخذ من سيناء مركزا لنشاطها المسلح ضد الأمن، العديد من العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرا، وكان أخطرها محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم سبتمبر الماضي.

من جهة ثانية، أعلن الناطق باسم الجيش عقيد أركان حرب أحمد محمد علي أن الجيش اعتقل "المدعو جمعة خميس محمد بريكة، فلسطيني الجنسية وينتمى إلى حركة حماس بدون إقامة، ومعه سيارة مرسيدس بيضاء اللون تحمل لوحات شمال سيناء"، مضيفا أنه وبعد "التحقيق معه اعترف باعتزامه تفجيرها بأحد المواقع الأمنية الحيوية بالدولة".

من جانبها، اعتبرت "حماس"، في بيان صحافي، ان "الادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أن "الشخص المذكور في هذا الادعاء لا علاقة للحركة به، ولا تعرف عنه شيئا، وهو غير موجود في كشوف السجل المدني بقطاع غزة".