المجلس يقر «النقل» و«تعديل الرعاية السكنية» في المداولة الأولى... ويعين الصرعاوي نائباً لرئيس ديوان المحاسبة

بينما يبت مجلس الامة الاستقالات النيابية الخمس خلال جلسة اليوم المخصصة لمناقشة تنويع مصادر الدخل، اقر المجلس أمس قانون هيئة النقل وتعديل قانون الرعاية السكنية للسماح لمن باع منزل بإعادة قيده من جديد مرة واحدة في بنك الائتمان في المداولة الاولى، كما وافق المجلس بأغلبية على تعيين عادل الصرعاوي نائبا لرئيس ديوان المحاسبة بناء على تزكية الرئيس مرزوق الغانم. وبناء على طلب الحكومة حول جزء كبير من جلسة امس الى سرية، حيث ناقش المجلس الاستثمارات الخارجية والاحتياطيات المالية وصندوق الاجيال المقبلة، وعلى ضوء ذلك خلص المجلس الى تشكيل لجنة تحقيق في استثمارات مكتب لندن والمكاتب الاخرى تتكون من النواب راكان النصف ومحمد الجبري وماضي الهاجري وخليل الصالح وسلطان الشمري، ووافق المجلس في الوقت نفسه على تكليف ديوان المحاسبة الاستعانة بمكتب استشاري عالمي للتحقيق والتدقيق على مكتب استثمارات لندن، وأجل مناقشة سياسة الحكومة بشأن التعامل مع المواقع التراثية وسوق السلاح أسبوعين بناء على طلب الحكومة. وأكد الغانم عقب جلسة أمس ان «عجلة الإنجاز بدأت تدور فعليا نحو الاتجاه الصحيح، وأصبحنا نسطر انجازات برلمانية كبرى في هذا المجلس من خلال اقرار عدد من القوانين المهمة».

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف حيث تلا جدول اعمال الجلسة وبعدها طلبت الحكومة تحويل الجلسة سرية من خلال وزير المالية انس الصالح بهدف مناقشة الاستثمارات الخارجية والاحتياطيات المالية وصندوق الاجيال القادمة حيث وافق المجلس على طلب السرية التي بدأت في العاشرة صباحا اذ طلب الغانم على ضوء ذلك اخلاء قاعة عبدالله السالم من الحضور والاعلاميين بعد ان طلب الوزير الصالح دخول الفريق الحكومي المرافق له.

واستأنف الرئيس الغانم الجلسة عند الساعة 13.45 وقال الغانم ان المجلس استعرض نتائج اداء الاستثمارات حيث اوضح وزير المالية انس الصالح مبررات طلب الجلسة السرية ووافق المجلس، واستمع المجلس الى شرح الوزير، ثم تحدث عدد من الاعضاء ورد الوزير على ملاحظاتهم، ثم وافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بتقييم شامل لادارة اموال الاحتياطي العام بالاستعانة بمكتب استثماري عالمي للتحقيق والتدقيق على مكتب لندن ومكاتب الدول الاخرى بموافقة 22 عضوا واعتراض 22 عضوا.

واضاف الغانم انه تم ادراج بند اختيار نائب رئيس ديوان المحاسبة بناء على طلب الرئيس ورشح المجلس بناء على تزكية رئيس ديوان المحاسبة السيد عادل الصرعاوي، ووافق المجلس بـ33 عضوا واعتراض 2 وامتناع الحكومة بعدد 5 وزراء.

وتابع ان المجلس وافق على تشكيل لجنة تحقيق في الاستثمارات بمكتب لندن والمكاتب الاخرى, وترشح للجنة كل من محمد الهدية، راكان النصف، ماضي الهاجري، سلطان اللغيصم، خليل الصالح، منصور الظفيري، محمد الجبري، عسكر العنزي، سعود الحريجي، وعبدالحميد دشتي.

وانسحب كل من منصور الظفيري وسعود الحريجي وعسكر العنزي، وفاز كل من راكان النصف بـ16 صوتا وخليل الصالح بـ15 صوتا وسلطان اللغيصم بـ14 صوتا، وماضي الهاجري بـ13 صوتا ومحمد الجبري بـ12، فيما حصل محمد الهدية على 8 أصوات، وعبدالحميد دشتي على 6 اصوات، ووافق المجلس على تمديد مدة اللجنة الى بداية دور الانعقاد القادم.

وقال عبدالحميد دشتي: اشكر الاخوة النواب على التصويت لي، ورغم عدم حصولي على العدد المطلوب للعضوية احب ان اقول ان النواب راكان النصف وخليل الصالح ومحمد الجبري كانوا معارضين تشكيل هذه اللجنة وانا أعلن استعدادي لتقديم كافة الوثائق والمستندات الخاصة بمتابعة الاستثمار في مكتب لندن.

بدوره قال راكان النصف: نعم لم نكن مؤمنين بتحويل المجلس الى مخفر لكثرة لجان التحقيق، ونحن اقسمنا على حماية الدستور، واتمنى إن كان لدى الاخ دشتي مستندات يزودنا بها.

وقال دشتي: سأسلم المستندات لمن يؤمن بأن هذه اللجنة ستكشف الحقائق وسأتواصل مع النواب الذين وافقوا على اللجنة في الجلسة السرية.

وقال النصف: يا دشتي لماذا لا تسلم الاوراق للنيابة؟ انت كنت تعيب المعارضة عدم الذهاب الى النيابة تدري الحكومة هي التي طلبت الجلسة السرية.

ما يصير سجال

وقال الرئيس الغانم: ارجو ما يصير سجال بالجلسة.

وقال دشتي: انا دافعت عن ابناء الكويت الذين بقرار مفاجئ سحبوهم من لندن، والاخ راكان كان ضد اللجنة التي استدعت 14 شابا منهم شيخ وابن عم الوزير الصالح، وسيكشفون لك الحقائق التي اريد معرفتها وعندي جزء منها.

وقال وزير المالية انس الصالح: الاخ دشتي ذكر ان القرار اتخذ وتكلم عن 4 اشخاص ارجو شطب هذا الاتهام، وأؤكد ان القرار مدروس و18 كويتيا سوف يستكملون عملهم.

وبدوره قال خلف دميثير: ما يجوز ما قاله عبدالحميد دشتي من اتهام دون ان يقدم دليلا وهو مخالف للائحة.

من جانبه، قال محمد طنا: لا يجوز تعيين غير الكويتيين في المكاتب الخارجية للاستثمار ولدي اسماء سوف اسلمها الى الوزير الصالح.

وقال محمد الجبري: من لديه ادلة من الاخوة فليقدمها الى اللجنة ونحن سنقوم بواجبنا.

قانون هيئة النقل

وأجل مجلس الامة مناقشة سياسة الحكومة في التعامل مع المواقع التراثية وسوق السلاح اسبوعين بناء على طلب الحكومة ثم انتقل المجلس لمناقشة قانون هيئة النقل عبر التقرير النهائي للجنة المرافق العامة الذي تلاه رئيس ومقرر اللجنة بالتعديلات التي تم التوافق عليها مع الحكومة حيث طلب وزير الاشغال وزير الكهرباء مناقشة القانون بالتفصيل من خلال كل مادة على حدة، مؤكدا ان قانون هيئة النقل يعتبر من القوانين المهمة والحساسة جدا ويجب ان يحظى بمناقشة مستفيضة كي يخرج القانون للنور كاملا.

ورفض الوزير الابراهيم ان تكون مسؤولية تنفيذ الطرق المحلية لهيئة النقل وابقائها تحت مسؤولية الاشغال، مشيرا الى ان الهيئة يجب ان يكون لديها صلاحيات واختصاصات شمولية، لافتا إلى ان الحكومة تريد المحصلة النهائية حفاظا على وقت المجلس، مطالبا لجنة المرافق بأن تتلو التقرير الخاص بها موضحا ان ما قامت به الحكومة هو الاشمل.

وعقب الغانم قائلا: احيي تعاون الحكومة وفقا لهذه السياسة ونتمنى ان تنجز لجنة المرافق القانون كاملا.

واوضح عادل الخرافي ان اللجنة اخذت بكل تعديلات الحكومة، وطالب الغانم لجنة المرافق العامة والحكومة بالتوافق من اجل انجازه وصولا للمداولة الثانية.

وأوضح ان الخلافات بين اللجنة والحكومة تتمثل في الطرق الفرعية ومجلس الادارة والعقوبات، اما بقية المواد فهناك توافق تام عليها لذلك لابد ان ننجز هذا القانون.

بدوره، اكد الابراهيم ان قانون هيئة النقل كفيل بحل الأزمة المرورية والازدحامات، مشيرا إلى ان المقصود بالطرق المحلية هي الموجودة داخل المناطق السكنية حيث تهدف الى ان تتولى هيئة النقل الطرق الدولية والسريعة على ان تبقى الطرق الداخلية تحت مسؤولية الاشغال والا ما هي فائدة الوزارة بعد ذلك؟

ورفض الخرافي حديث الابراهيم قائلا ان كافة الطرق الداخلية والرئيسية والدوائر يجب ان تكون تحت مسؤولية هيئة النقل، وتوجد لدي خبرة في هذا المجال، واذا لم تكن الطرق الرئيسية والداخلية تحت مسؤولية هيئة النقل فلا يمكن ان تحل المشكلة المرورية.

ورد الابراهيم قائلا: نحن لا نريد ان ندخل في سجال، والتعامل مع الطرق الرئيسية يختلف عن الداخلية شكلا ومضمونا، موضحا انه يتحدث بشفافية وامانة ولا نريد كحكومة ان نعدل من جديد بالقانون، لان سحب الطرق الداخلية من الاشغال يفقدها اهميتها، فالاشخاص زائلون والمشاريع باقية.

وأكد محمد الهدية ان الهدف من انشاء هيئة النقل هو التخصص كما حصل في هيئة الغذاء والهيئات الاخرى، فنحن نهدف للحد من الدورة المستندية وموافقات 18 جهة حكومية حيث ان الهيئة ستكون متخصصة بالطرق والنقل وستساهم في حل القضية المرورية.

وأكد عبدالله الطريجي وجود اختلاف كبير بين اللجنة والحكومة حول هيئة النقل وما حدث عبارة عن تحد بين وزير الاشغال ولجنة المرافق، مطالبا ان يكون هناك توافق بين الطرفين والا تكون العملية تحديا على حساب مصلحة الكويت.

ورد الغانم قائلا ان القضية ليست تحديات والجميع من حكومة ونواب يضعون مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ونحن نريد ان نذيب الاختلافات للوصول الى الرأي الامثل على هذا الصعيد.

صلاحيات واسعة

من جانبه قال محمد الحويله ان الجميع متفق على اهمية القانون ونؤكد اهمية ان تكون الهيئة مشرفة على تنفيذ وصيانة الطرق الداخلية والسريعة ولا يمكن ان نفصلهما عن مسؤولية الهيئة لذلك لابد ان تمنح الهيئة صلاحيات واسعة على كافة الطرق المحلية والرئيسية والنقل الجماعي وغيرها من المسؤوليات ذات الصلة.

واكد عبدالحميد دشتي موقف هيئة النقل مشيرا الى ان تحميل الطرق بكافة انواعها لمسؤولية هيئة النقل سيكون بمثابة "هم وانزاح" اذا كان عمل الهيئة صحيحا.

واشار عودة الرويعي الى ان الطرق منذ نشأة الكويت وهي تحت مسؤولية الاشغال فماذا استفدنا؟ لعل ما يحدث في دوار الشيراتون واليرموك من دمار للبنى التحتية خير دليل على تخبط الحكومة، لافتا الى انه لا يمكن فصل الجزء عن الكل ويجب ان تمنح هيئة النقل صلاحيات كاملة لتنفيذ البنى التحتية والطرق.

وطلب يوسف الزلزلة التصويت على القانون بالمداولة الاولى نظرا لعدم وجود متخصص من قبل النواب فيما يتعلق بهندسة الطرق، مقترحا مراجعة التعديلات خلال اسبوعين للتوافق عليها تمهيدا للمداولة الثانية.

وشدد فيصل الشايع على ضرورة ان يكون هناك توافق بين الحكومة ولجنة المرافق العامة، فنحن لا نريد ان نأتي بقانون ناقص.

واوضح جمال العمر ان الاشغال يوجد لديها مشكلة كبرى في التأخير ونحن خسرانين خسرانين، ونريد ان يكون هناك بصيص امل على امل ان تكون هيئة النقل المنقذ الجديد لمشكلة الازدحامات لذلك لابد من التصويت على القانون.

وقال سعود الحريجي ان الهيئة خصصت للطرق ولابد ان ترفع "الاشغال" يدها عن الطرق لتقوم بهذا الدور هيئة الطرق.

واشار خليل عبدالله الى ان القضية ليست في من يتحمل المسؤولية، الاشغال ام هيئة الطرق، فالاهم الالية والمنهجية، واذا سارت هيئة الطرق على نفس وتيرة الاشغال فلا طبنا ولا غدا الشر.

وطالب خلف دميثير الاشغال بان تخلي مسؤولياتها عن الطرق، مشددا على اهمية ان يخفف العبء عن كامل الحكومة.

سقوط مقترح الحكومة

وقال الوزير الابراهيم ان قضية انشاء الطرق الرئيسية تختلف عن الداخلية فالمشاريع تحتاج الى سنوات ومستشارين، فالقضية ليست تحزبا او انحيازا للاشغال انما هي نابعة عن دراسة فنية بحتة.

وقال الغانم: سأتجه الى التصويت اذا لم يكن هناك توافق، فالمؤسسات الديمقراطية قرارها بالتصويت.

ورفض محمد الحويلة ان يقول احد ان هناك تحديا من قبل لجنة المرافق مع الحكومة، مشيرا الى انه اذا كان هناك تحد فهو في مصلحة الكويت.

وذكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان القضية مهمة جدا، ونحن نريد ان نصل الى قانون صالح للمستقبل، مشيدا بجهود لجنة المرافق "ونريد ان نسير لما هو افضل"، لافتا الى هناك اختصاصات كبيرة ستحدث خللا في القانون خاصة المادة 29.

وقال الخرافي: لا يوجد خلاف على هذه المادة ومن الممكن ان تتوزع الاختصاصات على مادتين.

وطرح الغانم وجهة النظر الحكومية التي تطالب بان تكون الطرق الداخلية في عهدة الاشغال بينما تقرير لجنة المرافق يطلب ان تكون كل الطرق تحت مسؤولية هيئة الطرق، لذلك سألجا للتصويت على التعديل المطلوب من قبل وزير الاشغال بان تكون الطرق الداخلية بعهدة الاشغال على ان تكون الطرق الرئيسية بعهدة هيئة النقل.

وبعد التصويت سقط مقترح الحكومة للتعديل من خلال تصويت 15 مع التعديل مقابل 25 نائبا ضده لتكون كافة الطرق تحت مسؤولية هيئة الطرق.

وحول التعديل الاخر المتمثل بمجلس ادارة هيئة الطرق قال الابراهيم ان مقترح الحكومة يوصي بضرورة ان تكون خمس جهات هي البلدية والمواصلات والاشغال والكهرباء والماء والاسكان فضلا عن اربعة مختصين من ذوي الخبرة ضمن مجلس الادارة، مشيرا الى ان هيئة الطرق تريد ان يكون هناك 13 عضوا من ذوي الخبرة وهذا لا يمكن ان يكون، فالاصل في العملية التخصصات والجهات الخدمية حتى يكون هناك تناغم.

تأرجح النصاب

وعندها حذر الغانم النواب من عدم اكتمال النصاب حيث اشار الى انه اذا اضطر لرفع الجلسة فسينشر اسماء النواب الذين كانوا خارج القاعة تطبيقا للائحة.

وانتقد صالح عاشور السجال الدائر بين الحكومة ولجنة المرافق، لافتا الى ان تقرير لجنة المرافق انجز ووضع خلاله موقف الحكومة ولابد من التصويت عليه في المداولة الاولى.

واثنى عبدالحميد دشتي الى ما انتهت اليه لجنة المرافق بشأن مجلس الادارة حيث تقدم الاسماء للوزير المعني، وهو من يعين بمعية مجلس الوزراء، وما قامت به اللجنة قمة التجرد من المصالح والتعيينات بعيدا عن الوكلاء السوبر الذين يدخلون كل هيئة.

ووافق الزلزلة على ما ذكره دشتي، مشيرا الى ان الوكلاء يدخلون في كل مجالس الادارة وكأنهم سوبر، لذلك اعطت اللجنة الخيار للحكومة لتعيين ذوي الخبرة بعيدا عن الوكلاء.

وبعد التصويت على طلب تعديل الحكومة بشأن تعيين مجلس الادارة سقط التعديل المقدم ليكون القانون كما انتهت اليه لجنة المرافق العامة، وبعدها طلب الوزير الابراهيم من الغانم الاخذ بالمواد المتبقية كل مادة على حدة فرفض الغانم قائلا: لا استطيع ان اطوع اللائحة الداخلية على كيفك، عليك ذكر المواد ذات التعديل الجوهري فقط.

وتحدث الابراهيم عن المادة التي توصي بالضبطية القضائية ومنح صلاحية ذلك للوزير مشيرا إلى أن الحكومة تريد ان تكون المادة 22 من القانون بان يقوم موظفو الضبطية القضائية المنتدبون بضبط المخالفات وعمل المحاضر الخاصة بها حيث وافق المجلس على تعديل الحكومة على هذا الصعيد.

وعن العقوبات شدد الابراهيم على ضرورة ان تكون العقوبات اقل مما انتهت اليه اللجنة، ونحن نفضل ان نتناقش مع لجنة المرافق عليها، فوافق المجلس.

واشار الابراهيم الى وجود تعديل اخر يتمثل في ان يقرر مجلس الوزراء الجهات التي يتم نقلها الى هيئة الطرق بناء على توصية الوزير المختص فوافق المجلس.

وبعد الانتهاء من التعديلات والنقاشات طلب الغانم من المجلس التصويت على القانون في المداولة الاولى حيث وافق المجلس على المداولة الاولى بالاجماع من خلال حضور وموافقة 42 نائبا.

وشكر الغانم وزير الاشغال والكهرباء والماء ولجنة المرافق على جهودهم لانجاز هذا القانون المهم، وطلب ان تعقد الحكومة مع لجنة المرافق اجتماعا الاسبوع المقبل لانجاز التعديلات بشكل نهائي تمهيدا للمداولة الثانية.

واشاد عادل الخرافي بجهود الحكومة والنواب لانجاز القانون وخير الوزير الإبراهيم بين موعدين الاحد او الاربعاء المقبل الساعة الثانية عشرة ونصف فاختار الوزير الابراهيم الاربعاء.

وطلب راكان النصف من رئيس المجلس شطب اسمه من لجنة التحقيق في لقاء البراك "حيث شطبت اسمي قبل تقديم الطلب الا انه ورد في المضبطة".

الرعاية السكنية

وتقدم عدد من النواب بطلب تقديم قانون الرعاية السكنية، وطرح الغانم الطلب للتصويت وقبلها طلب الشيخ صباح الخالد من المجلس تأجيل الطلب لجلسة اليوم نظرا لالتزامات الحكومة، بعدها طلب محمد الهدية مناقشته والتصويت على القانون خاصة انه يقع في مادة واحدة، وعند التصويت وافق مجلس الامة على مناقشة القانون الخاص باللجنة الاسكانية، وفور مناقشة الموضوع طلب الجبري عرض فيلم خاص لاصحاب الشأن، وانتقد سعدون حماد ترتيب اسماء مقترحي الطلب، مشيرا إلى انه تقدم بهذا المقترح منذ 2006 ويجب ان تطبق اللائحة ويعاد ترتيب الاسماء.

وانتقد عسكر العنزي ايضا عدم ذكر اسمه بهذا المقترح، مشيرا إلى ان اللجنة الاسكانية لم تراع هذا الامر.

وأكد الغانم اهمية اعادة ترتيب الاسماء الخاصة بمقترحي الطلب على حسب الاقدمية فوافقت اللجنة الاسكانية على هذا الطلب، وطلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك ضرورة ترتيب الاسماء بالترتيب اللائحي، فقال الغانم: اصدرت اوامري للجنة للعمل على ذلك الامر.

وعند التصويت على المداولة الاولى وافق المجلس على هذا التعديل الذي يقضي باعادة قيد من باع بيته في بنك الائتمان لمرة واحدة فقط للحصول على القرض الاسكاني من جديد.

وطلب راكان النصف احالة هذا التعديل الى هيئة الخبراء الدستوريين لانه يخص 6 في المئة من المواطنين، مشيرا إلى ان في ذلك معضلة دستورية.

وقال الشيخ صباح الخالد ان الحكومة والمجلس قاما بمنح القضية الاسكانية الاولوية، وكنا نطمح الا تمضي الامور بهذه الطريقة، حيث كنا نتمنى ان يخضع الموضوع الى دراسة، فنحن لا نملك الدراسات ولا الارقام الخاصة بها.

وعلى ضوء ذلك صوت المجلس بالموافقة على التعديل من خلال موافقة 31 وعدم موافقة ثمانية نواب.

ورفع الغانم الجلسة على ان تستأنف صباح اليوم الخميس بمناقشة استقالات النواب الخمسة، وتنويع مصادر الدخل.

قرارات الجلسة

• الموافقة على تعيين عادل الصرعاوي نائبا لرئيس ديوان المحاسبة بناء على ترشيح رئيس المجلس مرزوق الغانم بأغلبية 33 عضوا ورفض عضوين وامتناع اعضاء الحكومة بخمسة اصوات.

• الموافقة على اقتراح بتكليف ديوان المحاسبة بالاستعانة بمؤسسات دولية متخصصة لتقييم شامل لادارة اموال الاحتياطي العام والاستثمارات الخارجية.

• الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في اوضاع مكاتب الاستثمار في لندن والدول الاخرى على ان يستمر عمل اللجنة حتى دور الانعقاد المقبل.

• انتخاب راكان النصف ومحمد الجبري وسلطان الشمري وماضي الهاجري وخليل الصالح اعضاء بلجنة التحقيق في الاستثمارات الخارجية.

• إقرار قانون الهيئة العامة للطرق والنقل في المداولة الاولى بالاجماع.

• إقرار تعديل جديد على قانون الرعاية السكنية في المداولة الاولى يقضي بالسماح لمن باع منزله بإعادة قيده في بنك الائتمان للاقتراض مرة واحدة فقط رغم رفض الحكومة.

• تأجيل مناقشة سياسة الحكومة للتعامل مع المواقع التراثية وسوق السلاح اسبوعين بناء على طلب الحكومة.

حدث في الجلسة

3 ساعات ونصف لـ«السرية»

كان لافتاً طول الجلسة السرية لمناقشة الاستثمارات الخارجية والاحتياطيات المالية، إذ تجاوزت ثلاث ساعات ونصف الساعة، الامر الذي دعا الرئيس الى اخذ موافقة المجلس على تمديد الجلسة حتى الانتهاء من جدول الأعمال.

سجال على الطرق

دار سجال طويل بين لجنة المرافق العامة ووزير الأشغال والكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم بشأن أحقية الاشغال في تنفيذ الطرق الداخلية للمناطق وهو الامر الذي حسم بالتصويت عبر إسناد هذه المسؤولية الى هيئة الطرق اضافة الى الطرق الرئيسية.

ورب الكعبة أرد عليه

بعد فشل عبدالحميد دشتي في الفوز بعضوية لجنة التحقيق في استثمارات لندن طعن في النتيجة قائلا إن من وقف ضد اللجنة هم من فازوا بها، والنتيجة فيها شك وريبة، فرد عليه النصف، وعقب دشتي، ثم عقب النصف من جديد قائلا: لا تزايد علينا، نحن نهدف الى حماية المال العام. فطلب الغانم اغلاق الموضوع لكن ابى دشتي قائلا: ورب الكعبة أرد عليه.

شفافية الحكومة

أكد وزير المالية أنس الصالح أن مناقشة الحكومة للاستثمارات الخارجية جاءت انطلاقاً من شفافيتها.

أنشر أسماءكم

عندما فقد المجلس نصابه بشكل متتال، حذر الغانم النواب الموجودين خارج الجلسة من تطبيق اللائحة عليهم قائلا: اذا لم تحضروا حالا فسأطبق اللائحة، وأرفع الجلسة، وأنشر اسماء النواب الذين تسببوا في فقد النصاب بالجريدة الرسمية.

تحد لمصلحة الكويت

بعد قول الوزير الإبراهيم ان لجنة المرافق العامة تريد أن تطبق ما تريد بعيداً عن وجهة نظر الحكومة، وأن المسألة تحد، رد عليه الهدية قائلا: نعم تحد، لكن لمصلحة الكويت.

خايفين من المطرقة

بعد إقرار المجلس «هيئة الطرق» في المداولة الاولى، تسابق عدد من النواب مذكرين الغانم بطلب مناقشة تعديل قانون الرعاية السكنية أكثر من مرة، فقال الغانم: ليش مستعجلين؟ فعقب جمال العمر قائلا: خايفين من المطرقة! فضحك الغانم.