المليفي: إحالة شركتي اغذية متهمتين بـ"وجبات فاسدة للمدارس" الى النيابة

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم انه وجه المسؤولين بالوزارة لفسخ التعاقد واتخاذ الاجراءات القانونية والجزائية بحق شركتي الأغذية المتهمتين بتوريد وتوزيع وجبات غذائية فاسدة للمدارس وإحالتهماالى النيابة العامة.

واضاف المليفي ردا على ما أثاره عدد من النواب حول تأكيد وزارة الصحة في مستندات مسربة الى احدى الصحف الكويتية وجود وجبات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدم للطلاب في المدارس ان "سلامة أبنائنا وصحتهم خط أحمر".

واشار الى تكليفه المسؤولين في الوزارة تشكيل لجنة تحقيق حيال هذا الموضوع مضيفا أنه طالب بمحسابة الموظف المختص الذي لم يبلغ الوزارة بهذه المعلومات قبل نشرها حتى تتخذ الوزارة اجراءتها حيال الشركات المتجاوزة.

من جانب اخر قال وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم ردا على سؤال لاحد النواب عن عدم خصم غرامات التأخير من الدفعات المالية المصروفة للمقاولين ان غرامات التأخير محددة بالعقود بنسبة لا تتجاوز 10 في المئة حيث تعمل الوزارة على ترحيل الغرامة الى نهاية العقد مع حفظ حق الدولة بتطبيقها كما تنص العقود.

واضاف الابراهيم ان إجراء ترحيلها يأتي بهدف استمرار المشروع وانجازه وعدم توقفه كونها دفعة أعمال منجزة مبينا ان عدم دفعها يترتب عليه عدم قدرة المقاول على استكمال العمل وتحفظ الغرامات حتى آخر دفعة ومن ثم تدرس مبررات المقاول بشأن التأخير.

واشار الى ان تأخير الانجاز في المشاريع لا يقع على المقاول وحده بل تشترك بهذا التأخير وزارات الدولة المختلفة نتيجة وجود معوقات في موقع المشروع أو خدمات بحاجة الى الترحيل أو تداخل اختصاصات وغيرها.

وعن سؤال أحد النواب حول أسباب الغاء مناقصات أربعة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة قال الوزير الابراهيم ان عروض الأسعار جاءت متفاوتة بشكل كبير من 20 الى 30 في المئة كما لم تكن مخططات المشروع تفصيلية ولم توضع أحجام المعدات الطبية بالاعتبار مع الأعمال الإنشائية للمشروع وهو ما تواجهه الأشغال اليوم مع مستشفى جابر مشيرا الى ان وزارة الصحة طلبت إعادة برمجة طرح المناقصات الأربع "بمعنى ألا تطرح في الوقت الحالي".

وبين ان دور وزارة الأشغال هو تقديم التوصية الفنية للمشروع وانه بناء عليه أوصت لجنة المناقصات المركزية بالمعوقات واستدعت اللجنة وزارتي الأشغال والصحة واتخذت اللجنة قرارها بالإلغاء.