شركات الوساطة تشكو صعوبة الالتزام بقرارات التوعية والحوكمة

أبلغت مصادر مسؤولة «الجريدة» أنه رغم أن هيئة أسواق المال تدفع نحو قطاع شركات وساطة أكثر فاعلية وتنظيما، فإن هناك بعض الأخطاء التي ترتكب تحت سمع وبصر الجهات الرقابية.

وأوضحت المصادر ان شركات الوساطة لم تستطع الالتزام بتنفيذ بعض تعليمات الجهات الرقابية، وأهمها توعية عملائها حول السلوكيات الخاطئة والممارسات الخاطئة التي يجرمها القانون في ما يتعلق بالتداولات، وتحذير تلك الشركات من اشتراكها في المسؤولية القانونية عند حدوث الجرائم المقررة في المادة 122 من قانون الهيئة، في حال عدم قيامها بدورها في توعية عملائها.

واشارت إلى أن شركات الوساطة خاطبت الهيئة بخصوص الدور المفترض أن تقوم به، وهو التوعية بالممارسات الخاطئة التي تنص عليها المادة 122 بأنها غير واضحة المعالم، وأن ذلك الأمر يصعب التطبيق لعدة أسباب هي عدم تقبل العميل نصيحة الوسيط، على اعتبار أن قرار الشراء والبيع خاص بالعميل، وعدم وجود الوقت الكافي للقيام بذلك، اضافة إلى أنه في حال انصياع العميل لنصيحة الوسيط وجاء ذلك مخالفا لوضع سعر السهم في السوق فإن ذلك يؤدي إلى حدوث مشكلات كبيرة، وسيؤدي ذلك إلى تحمل شركات الوساطة أي أخطاء قد تحدث في ذلك، حيث يحملها العميل أي خسائر قد تلم به، فضلا عن عدم وضوح الدور التوعوي الذي يقوم به الوسيط، غياب الدورات والندوات التدريبية لشركات الوساطة لتحديد مخاطر السوق والسلوكيات الخاطئة.

وزادت ان من أهم تعليمات الجهات الرقابية التي لم تستطع الشركات الالتزام بها ان العاملين في شركات الوساطة من أعضاء في مجالس ادارات هذه الشركات والوسطاء فيها يجب أن يكونوا مستقلين، ومتفرغين للعمل فيها، من أجل تأدية المهام والدور المنوط بهم، تلبية لقواعد الحوكمة والنزاهة.

وتابعت المصادر انه في ما يخص استقلالية الوسطاء والتزامهم بالتفرغ للعمل في شركات الوساطة، فإن هذا الأمر يؤدي إلى تسريح عدد كبير من شركات الوساطة، خاصة أن هناك وسطاء يعملون في وزارات وهيئات حكومية، وفي حال الالتزام بذلك ستضطر بعض الشركات الى تسريح نحو 80% من العاملين فيها.

وبينت أن شركات الوساطة رفعت تلك الملاحظات في تقارير إلى «الهيئة»، رغبة في تبيان موقفها بخصوص الالتزام بالقرارات والتعليمات عن تنفيذ متطلبات الحوكمة، حيث يجب عليها أن تلتزم بتنفيذ تلك المتطلبات كاملة مع نهاية العام الحالي.