توصلت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها أمس مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إلى اتفاق من حيث المبدأ على تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف من غير محددي الجنسية خلال عام 2014، في حين طلب الوزير الخالد مهلة أسبوعين لتقديم تصور كامل بشأن التجنيس.

Ad

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن اللجنة تراجعت عن تعديلها بشأن تحديد العدد بما لا يقل عن 4 آلاف، بعد إبلاغها رفض الحكومة وضع هذا الشرط مقابل الموافقة على أن ينص القانون صراحةً على تجنيس "البدون".

 وأضافت المصادر أن اللجنة سألت الحكومة عن أسباب عدم تطبيق قانون تجنيس 4 آلاف في عام 2013، فأبلغتها أن كشفاً من داخل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رُفِع إلى مجلس الوزراء بتجنيس 504، وتم الاتفاق على الرد على استفساراتهم حول أسباب عدم تطبيقه خلال اجتماع اللجنة المقبل.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح عقب الاجتماع، أن الوزير الخالد عرض رؤيته لحل قضية "البدون" على اللجنة، مشيراً إلى أن الجانبين الحكومي والنيابي توصلا خلال الاجتماع إلى توافق بشأن تجنيس أربعة آلاف.

ولفت العنزي إلى أن لجنة غير محددي الجنسية ستعقد بعد غد اجتماعاً بحضور رئيس الجهاز صالح الفضالة.

وقال عضو اللجنة النائب محمد طنا في تصريح لـ"الجريدة" إن الشيخ محمد الخالد، طلب مهلة أسبوعين لتقديم تصور كامل بشأن قضية التجنيس، مشيراً إلى أن قانون التجنيس المقترح من قبله ينص على تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف، إلا أن بعض أعضاء اللجنة يرون استبدالها بما لا يزيد على 4 آلاف، مستدركاً بالقول: "نرفض رأي الحكومة في تعديل المقترح".

وبسؤاله عن اجتماع لجنة "الداخلية والدفاع" اليوم بشأن بحث المقترح الخاص بتعديل قانون الجيش ومد خدمة المتطوعين حتى بلوغ سن الخامسة والستين، أوضح طنا أن اللجنة ستبحث المقترح (اليوم) بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح.

 وأضاف: "سنطالب بأن يساوى العسكريون الخليجيون و(البدون) بالمواطنين على أقل تقدير"، لافتاً إلى أن تقرير اللجنة التشريعية رفض المقترح المقدم، لأنه في حالة تطبيقه سيحصل العسكريون الخليجيون والبدون على ميزة أفضل من نظرائهم الكويتيين.

إلى ذلك، كشف مقرر لجنة الشؤون الخارجية النائب حمدان العازمي، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أرسل اعتذاراً إلى اللجنة عن عدم حضوره لاجتماعها المقرر اليوم لمناقشة الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون.