جلسة استكمال الحقوق الدستورية

• إقرار المداولة الثانية للجوء الأفراد إلى المحكمة و«تأمين المتقاعدين»

• خفض مدة مجلس مفوضية أسواق المال إلى 4 سنوات

في وقت أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن موعد الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني هو الخميس 3 يوليو، انتهت جلسة أمس بإنجازات "تاريخية" عديدة أهمها إقرار "تعديلات قانون المحكمة الدستورية" في المداولة الثانية، رغم تصويت الحكومة بالامتناع، في حين أحال المجلس إلى الحكومة قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين بعد إقراره في المداولتين.

وعقب الجلسة، أكد الغانم، في تصريح، أنها "جلسة تاريخية، لاسيما بعد إنجاز تعديلات قانون المحكمة الدستورية في المداولة الثانية، والتي تعطي المواطن حق اللجوء المباشر إلى المحكمة، مع وضع ضمانات كافية لعدم إغراق المحكمة بكثرة الطعون".

ودعا إلى التركيز على "ثقافة الإنجاز بدلاً من ثقافة المزايدة السياسية التي لم تؤد إلى نتائج بالسابق"، مشدداً على أن المجلس "أثبت أنه مجلس أفعال لا أقوال، إذ تم تعزيز ثقافة الفعل السياسي لا الانفعال السياسي، إضافة إلى التطبيق المثالي لنص المادة 50 من الدستور".

وفي مداخلته خلال الجلسة، تعهد وزير الصحة علي العبيدي بتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على كل المواطنين لا المتقاعدين أو أصحاب المساعدات الاجتماعية فقط "لكن بعد أن تنجح تجربة المتقاعدين".

وقرر المجلس تأجيل بت التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال إلى دور الانعقاد المقبل، واكتفى بإقرار تعديل واحد في المداولتين، بعد أن كلف اللجنة المالية الاجتماع على هامش جلسة أمس وإعداد تقرير بشأنه. ويقضي التعديل بخفض مدة مجلس مفوضية الهيئة إلى أربع سنوات بدلاً من خمس.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير انتقد، في بداية الجلسة، مداخلات النواب حول رسالة لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات في هيئة الأسواق، التي تطلب فيها تمديد عملها إلى دور الانعقاد المقبل، بسبب تطرق المداخلات إلى تفاصيل التحقيق.

وقال العمير إن "الرسالة هي تمديد عمل اللجنة لاستكمال أعمالها، لكن الإخوة دخلوا في الموضوع، رغم أنه لا يجوز فتح النقاش في موضوع محل تحقيق في اللجان إلا بعد تقديم اللجنة تقريرها، فاللائحة الداخلية تمنع ذلك".

من جهته، قال وزير المالية وزير التجارة بالوكالة أنس الصالح: "لقد تسلمت رسالة من هيئة أسواق المال تشير إلى إرفاق مجموعة من المستندات والاستفسارات التي طلبتها لجنة التحقيق، كما أفادت الهيئة بأنه صدرت أحكام نهائية بشأن القضايا النهائية والوظيفية".

ورفض النائب محمد الهدية كلام الطريجي حول الهيئة، مشيراً إلى أن "وزير التجارة عبدالمحسن المدعج حظي بثقة سمو أمير البلاد وهو نائب رئيس الوزراء، ولم يعينه سوى سمو الأمير، وهو كفؤ لهذا المنصب، نظراً إلى خبرته الكبيرة في هذا المجال السياسي".

وفي تصريح على هامش الجلسة أمس، أعلن الهدية: "سأتقدم مع عدد من النواب باستجواب إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم، بعد أن أخفى ملاحظات جسيمة عن اللجنة المكلفة مناقشة ما جاء من قضايا في استجوابه السابق، وذلك في بداية دور الانعقاد المقبل".

وبسبب ما أثارته المادة السابعة من قانون الـ"B.O.T" من جدل برلماني بشأن العقود القديمة، قرر المجلس إرجاء التصويت على المداولة الثانية لمشروع القانون إلى حين اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الأحد المقبل مع النواب والحكومة لبحث نقاط الاختلاف والتعديلات المقدمة على القانون، كما أجّل مكافأة نهاية الخدمة إلى جلسة الاثنين، لمنح لجنة الموارد البشرية فرصة للاجتماع مع الحكومة وبحث التعديلات المقدمة على القانون.

وكان المجلس وافق في بداية الجلسة على رسالة واردة بتكليف لجنة الظواهر السلبية درس موضوع عرض المسلسلات التي لا تتفق مع تقاليد وأخلاقيات المجتمع الكويتي في الإذاعة المرئية والنظر في سياسة وزارة الإعلام لتعزيز الوحدة الوطنية.