هجمة مرتدة على البراك والفهد

شهدت جلسة مجلس الأمة أمس هجمة مرتدة على تجمع ساحة الإرادة، طالت النائب السابق مسلم البراك والشيخ أحمد الفهد، وأعادت الحديث عن صراعات "الأسرة" بقوة إلى الواجهة، حيث حمل نواب هذه الصراعات مسؤولية ما يحدث، وطالبوا مجلس الأسرة "بوقف خلافاتها فوراً، نظراً لخطورة الوضع".

وانتهى المجلس، بعد مناقشة طويلة، إلى الموافقة على اقتراح بقرار يقضي بتكليف الجهات الحكومية إعداد بلاغ بإحالة كل "الأقوال والأفعال والمستندات" التي عرضت في ساحة الإرادة إلى جهات الاختصاص، وتكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بإعلان فتح الباب لاستقبال المواطنين الذين بحوزتهم وثائق أو مستندات ذات صلة بالموضوع.

ومن مقاعد النواب، انتقد الرئيس مرزوق الغانم البشت "إذا كان سيجعلني شيطاناً أخرس، ولا بارك فيه"، مؤكداً أن "طواغيت الفساد تجمعوا، لأنهم يريدون شراً بهذا البلد".

وعرض الغانم "المستندات" التي عرضت في "الإرادة"، واضعاً عليها أربع ملاحظات "تبين عدم صحتها"، معتبراً أن "ما حدث مجرد مسرحية من شخص اعتاد أداء هذا الدور حسب المخرج الذي أعده له".

وقال: "ما يصير واحد مدعوم من شيخ فاسد يتكلم عن الشرف السياسي والأخلاق. هذا مشهد سياسي غير محتمل، وإذا لم تتحرك الحكومة لاتخاذ الإجراءات فسنتحرك لدفعها وإجبارها على كشف الحقائق".

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن "ما عرض في ساحة الإرادة من أوراق ومستندات لا يرقى إلى أن يكون محل فحص"، لافتاً إلى أنه تسلم الأوراق واطلع عليها الثلاثاء الماضي، "وهي ليست سوى أوراق بيضاء، عليها أسماء وأرقام لا يمكن الأخذ بها".

بدوره، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن المبارك طلب من الجهاز القانوني في الحكومة إعداد بلاغ بما أثير في "الإرادة" استناداً إلى قانون حماية المال العام.

وأوضح العبدالله أنه اطلع على الأوراق التي تحدث عنها رئيس الوزراء "وهي ليست سوى اكسل شيت بيانات"، معرباً عن "استياء الحكومة البالغ لما تعرض له القضاء الكويتي الشامخ من اتهامات"، مؤكداً أن "ما تم طرحه ليس إلا محاولة لتشويه سمعتهم".

أما وزير المالية أنس الصالح فقال إنه استدعي قبل أسبوعين من قبل القيادة السياسية، حيث استعرض أمامها المستندات المذكورة، مبيناً أنه أبلغ القيادة، وأيده محافظ البنك المركزي (الذي كان حاضراً اللقاء) فيما قاله، بأن تلك الأوراق عبارة عن "جدول لا يوجد فيه أي عناوين أو تواريخ، إنما مجرد أسماء ومقابلها مبالغ مالية".

وأضاف الصالح أنه لم يستدل على "مصدر المبالغ أو نوع العملة أو تاريخ العملية أو اسم المصرف والجهة التي تخص هذه الكشوف"، مشيراً إلى "صعوبة الاستدلال على أي بيانات، لأنها عبارة عن جداول فارغة ليس لها أي مرجع أو دليل، وهو ما أفدت به القيادة السياسية".