«الأشغال»: لم نتقاعس عن حل مشكلة انسلاخ الأسفلت

أكدت وزارة الأشغال العامة حرصها على صيانة الطرق والالتزام بالعقود الموقعة بينها وبين المقاول، سعياً منها إلى المحافظة على أرواح مستخدمي الطرق، مشددة على المضي قدماً في صيانتها وإصلاحها.

أكد الوكيل المساعد لقطاع الصيانة في وزارة الأشغال العامة المهندس سعود النقي أن وزارة الأشغال لم تتقاعس عن حل مشكلة انسلاخ الأسفلت، وجار حاليا دراسة المشكلة بشكل كامل والتحقق من أسبابها.

وقال النقي في تصريح خاص لـ«الجريدة» إن قطاع الصيانة يتابع كل الفحوصات التي يتم إجراؤها على الأعمال المنفذة، وينفذ كل شروط بنود التعاقد بما فيها تطبيق الغرامات في حالة إثبات عدم الالتزام بالمواصفات في نتائج الفحوصات، إضافة إلى أن الوزارة تخصم تلك الغرامات من مستحقات المقاول من الدفعة الختامية للعقد.

وأضاف «ننتظر حاليا نتائج اللجنة المشكلة لبحث مشكلة تطاير الأسفلت، والتي شكلها وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم، وفي حال ثبوت عدم التزام المقاول بالمواصفات فسيتم رفض الأعمال المخالفة للشروط والمواصفات، وإعادة تنفيذها مرة أخرى خصما على المقاول، إضافة إلى تطبيق الغرامة المنصوص عليها في شروط العقد إذا لزم الأمر، وفي حالة انتهاء العقد سيتم خصم تكلفة الأعمال المخالفة من محجوز الضمان الخاص بالمقاول إلى حين انتهاء فترة الصيانة».

وأوضح أن الوزارة خلال أزمة الأسفلت حصرت جميع الطرق التي حدث فيها الانسلاخ، وتمت معالجتها بإعادة القشط، وفرش الأسفلت مرة أخرى، خصما على حساب المقاول المنفذ، وفقا لشروط العقد ودون تحميل الوزارة أي تكاليف مالية.

وشدد على أن «الأشغال» حريصة على سلامة مستخدمي الطرق، لذلك تسعى إلى اجراء كل الإصلاحات، وإعادة تنفيذ الطرق، لافتا إلى أن أغلب الطرق مازالت خلال فترة الصيانة.

ونفى النقي أن يكون المقاول هو من يحدد الأماكن التي تؤخذ منها عينات الفحص قائلا: «هذا الكلام ليس له أساس من الصحة»، حيث يقوم الجهاز المشرف على تنفيذ الأعمال من قبل الوزارة أو ممثلو المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة، وهي «الجهة المنوط بها فحص البيتومين والمواد المستعملة في الخلطات الأسفلتية» بتحديد أماكن أخذ العينات للفحص.

وردا على اتهام ديوان المحاسبة للوزارة بعدم التنسيق المسبق مع بعض الجهات المختصة بالدولة مما أدى إلى تأخر الإنجاز وصيانة الطرق، شدد النقي على أن «هناك تنسيقا كاملا بين وزارة الأشغال وباقي وزارات الخدمات بالدولة قبل الشروع في القيام بأي أعمال صيانة».