رابح: الهلفي والدقباسي والحمد يدمرون «التضامن»

يُعد نادي التضامن من الأندية صاحبة التاريخ العريق في الكويت، لكنه يمر في الفترات الأخيرة بظروف شديدة الصعوبة، ربما تؤدي إلى حل مجلس إدارته في ظل خلافات ومناوشات بين أعضاء مجلس الإدارة، الأمر الذي استوجب التوضيح من غالبية الأعضاء، وكانت البداية مع أمين السر في النادي خالد رابح.

شن أمين سر نادي التضامن خالد رابح هجوماً لاذعاً على رئيس نادي التضامن عادل الهلفي، ونائبه خالد الدقباسي، وأمين الصندوق مشاري الحمد وجميع الأعضاء، الذين يتغيبون عن اجتماعات مجلس الإدارة بغرض عرقلة الأمور وتدمير النادي على حد وصفه.

وقال رابح في تصريح لـ"الجريدة": "ان الرئيس وبعض الأعضاء ممن بيدهم مقاليد الأمور في النادي ومعتمدين كمسؤولين أمام الهيئة العامة للشباب والرياضة يرفضون الحضور الى النادي منذ 4 أشهر، ولا يريدون منح صلاحيتهم الى غيرهم، على الرغم من عدم امتلاكهم الأغلبية في مجلس إدارة النادي".

وشدد رابح على ان هؤلاء الأعضاء مطالبون بالحضور والمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة وتسجيل رأيهم حتى لو لم تكن معهم الأغلبية لتسير قافلة التضامن بدلا من الوضع القائم حالياً، بعد أن وصل الحال الى طرد مدربين من شققهم لعدم دفع مبالغ الايجارات، بل ان الأمر قد يصل الى امكانية توقف باصات النقل في النادي لعدم توافر أموال البنزين!

وأشار إلى أنه وجد نفسه مجبراً مع أغلبية الأعضاء على الدفع من أموالهم الخاصة وتسجيل مديونية على النادي لتسيير الأمور المتوقفة، كما أنه يوقع بناء على تفويض من مجلس الإدارة على عقود المدربين وما شابه ذلك، لكي لا تتوقف العجلة، ويكون النادي عرضة للدمار وتوقف الأنشطة.

المراسلات توقّع بالمنزل

وكشف رابح انه يضطر مع بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى إرسال الأوراق الرسمية لهؤلاء الأعضاء المتغيبين، والممتنعين عن الحضور الى منازلهم للتوقيع، مطالبا إياهم بالعودة إلى أداء واجباتهم وخدمة نادي التضامن أو افساح الطريق لغيرهم للعمل على رفعته وتقدمه، لاسيما ان النادي مقبل خلال الفترة المقبلة على المشاركة واستضافة بطولات كبيرة، ابرزها بطولة الخليج لتنس الطاولة.

وعن الموقف النهائي الخاص بإحالة أمر مجلس إدارة نادي التضامن الى إدارة الفتوى والتشريع، قال رابح: "موقف الهيئة العامة للشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارتها مديرها العام الشيخ أحمد المنصور مشرّف الى أبعد الحدود مع التضامن، خصوصاً انه قام باستقبال أعضاء مجلس الإدارة ووعد بحل جميع المشكلات، ووافق على أمر منحي تفويضا بالتوقيع بأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة إلى الفتوى والتشريع".

وأضاف ان رئيس الهيئة تفهم محاولات البعض في إيقاف عجلة النادي لمصالح ضيقة، مبينا انه تم صرف 4 اشهر من المستحقات المالية المتأخرة لدى الهيئة، وهو ما يبشر بانفراجة قريبة في الأزمة التي تدور رحاها في النادي منذ مدة طويلة.

انتظار قرار «الفتوى»

وبين ان اللجنة القانونية في الهيئة العامة للشباب والرياضة هي الوحيدة التي تقف في صف الهلفي، وباقي الاعضاء الفاقدين للأغلبية داخل مجلس الإدارة، لكن ذلك لا يجعله متشائما، وسيتقبل قرار إدارة الفتوى والتشريع ايا كان، حتى لو كان حل مجلس الإدارة، موكداً أنه لو فقد الأغلبية فسيفتح الطريق لغيره بكل صدر رحب ويتفرغ لأسرته وعمله الخاص.

واختتم رابح تصريحه بتشديده على أنه لم ينقلب مع بعض الأعضاء على الهلفي، بل إن الأخير ومن يؤيده في مجلس الإدارة هم من انقلبوا على مجلس الإدارة، وكانوا في طريقهم لتسجيل الف عضو جديد خلال 10 أيام، وهو رقم قياسي وغير منطقي، وكان الهدف من ورائه إزاحة من يخالفهم الرأي من نادي التضامن.

جدير بالذكر ان انقساماً حدث في ادارة نادي التضامن أسفر عن تجميد صلاحيات الرئيس الحالي عادل الهلفي، بعد انقلاب ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة وهم خالد رابح، وحربي عدهان، وسالم الفعم، الذين كانوا ضمن الثمانية الناجحين في قائمة الجميع برئاسة الهلفي في الانتخابات الماضية.

وتحالف هذا الثلاثي مع ثلاثة أعضاء من ممثلي قائمة أبناء النادي ليشكلوا معا الأغلبية ما نتج عنه الغاء المكتب التنفيذي وتجميد صلاحيات الهلفي، وترشيح أحمد الدويلة، ليكون ممثل النادي في انتخابات اتحاد كرة القدم بدلا من العضو السابق مبارك النزال، واستطاع الدويلة بدعم من رابح ورفاقه اجتياز انتخابات اتحاد الكرة بنجاح.