الطريجي يسأل عن العملة الجديدة

وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا الى وزير المالية انس الصالح بشأن اصدار العملة الجديدة وطالب بإفادته، بالاسباب الداعية الى طباعة نقد حديث من مختلف النواحي الفنية والقانونية والامنية والسياسية والاقتصادية؟

وقال في سؤاله: "يرجى تزويدي بنسخ من الدراسات المتعلقة بهذا الشأن في حال قيام الجهة المختصة بإعدادها؟ وموافاتي باسماء الاشخاص القائمين على مشروع تغيير العملة الوطنية ومؤهلاتهم وخبراتهم وكل القرارات الادارية والمالية المتصلة بذلك؟"، كما يرجى موافاتي بمختلف عروض الشركات العالمية المتخصصة في طباعة العملات النقدية والاسس العلمية والادارية والقانونية للمفاضلة بينها؟

وقال ان ثمة خطوات فنية واجرائية تحوطية تتخذها البنوك المركزية او المؤسسات النقدية قبل المباشرة بتداول العملات النقدية الجديدة فهل راعت العملة الكويتية الجديدة المواصفات العالمية من حيث نوعية الورق والالوان المختارة والرسومات المنتقاة وعلامات الامان؟، ارجو موافاتي بالتقارير الاولية حول طبيعة عمليات التزوير ومصدرها وانواع الفئات المزيفة والكميات المزورة، كما ارجو اطلاعي على التدابير المختلفة التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة اية عمليات تزييف مستقبلية؟

واضاف "حدث ارتباك في تداول العملة الكويتية الجديدة على مستوى البنوك واجهزة الطوابع المنتشرة في المرافق الحكومية الى غير ذلك من المظاهر، ارجو موافاتي بالاسباب المؤدية الى ذلك، اضافة الى اطلاعي على الخطوات المتخذة من قبل البنك المركزي لحل مثل هذه الاشكالات؟ وما حقيقة عدم اخذ البنك المركزي بملاحظات ديوان المحاسبة وخصوصا ما يتصل بعدم مراعاة توقيت طباعة كميات ضخمة من الاصدار الخامس القديم مع البدء بتداول الاصدار السادس الجديد وهو ما يشكل هدرا للمال العام وسوءا في التخطيط؟

وطالب بموافاته بكافة المراسلات والقرارات الصادرة من البنك المركزي بشأن اخضاع العملة الجديد للتدقيق اللغوي إذ ثبت وجود اخطاء في ضبط وتشكيل الكلمات المطبوعة على العملة الجديدة خلافا لقواعد اللغة العربية وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة (3) من الدستور ان "لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية".