الحمدان لـ الجريدة•: كثرة التلويح بالاستجوابات أضعفتها

أكد النائب حمود الحمدان أن كثرة التلويح بالاستجوابات أضعفت الأداة الدستورية، داعيا إلى عدم استسهال التلويح بالمساءلة السياسية بشأن أحداث يمكن معالجتها بالسؤال البرلماني أو عبر تشكيل لجان تحقيق.

وقال الحمدان في لقاء مع «الجريدة» إن اغلب الخلل الموجود في الحكومة ليس سببه الوزراء لكن القيادات الموجودة من وكلاء ومديرين يمثلون عصب العمل في الوزارات، مؤكدا أنه إذا تم إصلاح القيادات الوسطى صلحت الوزارة كلها.

ورأى ان أداء الحكومة لا يصل الى مستوى الطموح، رغم ابدائها الرغبة في التعاون والعمل مع المجلس، معتبرا أن «هذا الامر لا يكفي، فنحن نريد حكومة قوية تملك روح المبادرة والتغيير».

وذكر ان «عمل الحكومة عبارة عن ردات فعل، وهذا لا يمثل استراتيجية عمل انما يعكس سوء تخطيط وادارة»، مشيرا الى ان «الحكومة أقرت بأن الزيادات المالية مستحقة، لكن تريد وضعها ضمن إطار حزمة متكاملة تعالج كل الاختلالات في سلم الرواتب».

واعتبر ان الاتفاقية الأمنية أخذت منحى سياسيا، وتمت قراءة موادها وبنودها وفق تفسيرات مختلفة، لافتا الى أن «المشكة في الكويت تكمن في أن الجميع صاروا خبراء في الدستور والقانون، والكل يريد تفسير المعاني وفق رؤيته رغم ان هناك ألفاظا ومدلولات يختص بها الخبراء في العقود والقانون».

وأكد الحمدان، وهو رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية، أن «الوضع التعليمي متراجع، ليس في الكويت والدول العربية فقط إنما في العالم كله»، مشدداً على أن الحكومة تتحمل الجزء الاكبر في هذا الجانب.

كما شدد على أن تجربة الصوت الواحد ستتبين مع الوقت فائدتها وأثرها في أداء المجلس، لافتا الى انه مؤيد للصوت الواحد.

وأشار إلى أن «ظاهرة شراء الأصوات موجودة في الصوت الواحد والصوتين والأربعة والخمسة أصوات، فمن لا يخاف الله من الناخبين والمرشحين لا يردعه لا القانون ولا اي نظام انتخابي». وفي ما يلي نص اللقاء:

• أثار قرار مجلس الأمة تأجيل إقرار علاوة الأولاد الكثير من الجدل نيابيا وشعبيا، فما هي حقيقة ما جرى بالضبط؟

ـ أولا لابد من التوضيح بأن هناك تباينا في رواتب الموظفين واختلالا في سلم الرواتب، وهذا أمر يعرفه الجميع ويقرون به، ونحن في اللجنة المالية ندرك هذه القضية ونضعها في اعتبارنا عند مناقشة أي موضوع مالي. وسألنا الحكومة اكثر من مرة عن إجراءاتها في هذا الشأن، وأفادتنا بان هناك بديلا استراتيجيا جاهزا وان الأمر يحتاج فقط الى العرض على مجلس الوزراء لإقراره ومن ثم تقديمه الى مجلس الأمة، الا ان الحكومة تأخرت كثيرا في تقديم هذا البديل، بل حتى في بيان أين وصلوا فيه وموعد الانتهاء منه. وعندما بحثنا موضوع زيادة علاوة الأولاد في المرة الأولى، رفضت الحكومة هذا الأمر الا اننا بينا لها أن هذا الموضوع مستحق ولابد من معالجته، بعد ذلك طلبت الحكومة تأجيل الموضوع مدة شهر ثم تلاها شهر ثان من دون ان تقدم أي تصور او بديل لموضوع زيادة علاوة الأولاد، وعندما اقررنا في اللجنة المالية الزيادة طالبوا بالتأجيل بحجة أنهم يريدون إقرار العدالة للمواطنين من خلال حزمة شاملة تعالج جميع مرتبات الموظفين في الدولة، فقلنا لهم يجب ان يكون الطلب محددا بوقت معين... فمتى تنتهي هذه الدراسة بشكل نهائي؟ وقد أفادتنا الحكومة بأن الحزمة ستكون جاهزة في دور الانعقاد المقبل، لذلك عندما تقدم وزير المالية انس الصالح بطلب تأجيل إقرار زيادة علاوة الأولاد إلى دور الانعقاد المقبل على ان يقدم حزمة متكاملة تمثل بديلا استراتيجيا للرواتب وافقنا على الطلب، خصوصا ان الحكومة أكدت انه إذا أنجزت هذه الدراسة قبل موعد دور الانعقاد المقبل، فستعرض على المجلس لبحثها.

• وهل ستلتزم الحكومة بوعدها؟ الا تعتقد انها تريد كسب المزيد من الوقت عبر ترحيل مناقشة الموضوع الى دور الانعقاد المقبل؟

-  موضوع كسب الوقت يمكن تأييده والتسليم به اذا كنا سننسى الموضوع او ان القضية ستزول بالتقادم ومع مرور الوقت، لكن قضية الزيادات وتحسين الوضع المالي للأسر في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء المتزايد أمر لا يمكن تجاهله او نسيانه بل انه قضية حاضرة دائما في أعمال ونشاطات المجلس والنواب، كما ان الحكومة نفسها أقرت بأن هذه الزيادات مستحقة، لكن تريد وضعها ضمن إطار حزمة متكاملة تعالج فيها كل الاختلالات في سلم الرواتب.

النقاط على الحروف

• الجدل مستمر حول الاتفاقية الأمنية، فما موقفك منها؟

- الاتفاقية الأمنية أخذت منحى سياسيا أكثر منه حقيقيا وواقعيا، وتمت قراءة مواد وبنود الاتفاقية بتفسيرات كل يراها بطريقته، لذلك قرر المجلس تكليف هيئة الخبراء الدستوريين دراسة الاتفاقية بشكل كامل ومناقشة بعض الألفاظ المبهمة والموحية لأمور أخرى من اجل وضع النقاط على الحروف وتعريف الاتفاقية بشكل واضح حتى تكون رؤية واضحة أمام النواب والمواطنين عند مناقشة الاتفاقية. قد يتوهم البعض ان بعض تعابير الاتفاقية تحمل مضامين معينة لذلك نريد تعريفها بشكل كامل وتوضيح بعض الألفاظ المبهمة التي تحمل الإيحاءات معينة حتى تكون الصورة جلية امام الجميع خصوصا ان المشكة لدينا ان الجميع صاروا خبراء في الدستور والقانون، والكل يريد تفسير المعاني وفق رؤيته رغم ان هناك ألفاظا وكلمات يختص بها الخبراء في العقود والقانون والدستور فكل كلمة لها مدلولاتها. عندما تنتهي هيئة الخبراء الدستوريين من دراسة الاتفاقية وتعريف موادها وبنودها، سيضعون لنا تقرير لمناقشته في المجلس وسيكون موقفنا من الاتفاقية بعد الإطلاع على تقرير هيئة الخبراء الدستوريين.

• ترأس اللجنة التعليمية البرلمانية، فكيف ترى الوضع التعليمي في البلاد؟

-  الوضع التعليمي ليس في الكويت والدول العربية فقط إنما حتى في العالم متراجع، ولم يعد كما كان في السابق، وبالتأكيد الكويت كغيرها من البلدان تتأثر بالمتغيرات العالمية وهذه لا تؤثر على التعليم وحسب إنما على حياتنا بشكل عام. ضعف المستوى التعليمي مرتبط بمجموعة من العوامل والمؤثرات تشترك فيها الحكومة والأسرة وطبيعة الحياة الاجتماعية، صحيح ان الحكومة تتحمل الجزء الاكبر في تراجع المستوى التعليمي وضعف المخرجات لكن ايضا للاسرة دور كبير في هذه المسألة من خلال تعزيز قيم حب العمل والاعتماد على الذات والحرص على التعلم الفعلي وليس فقط الحصول على النسب من دون بذل ادنى جهد، فهذا يخلق نوعا من الشخصية الاتكالية التي تأخذ ولا تعطي وتريد الحصول على التفوق والنجاح من دون بذل اي الجهد. اعتقد ان أول خطوات معالجة المشكلة التعليمية تكون من خلال وضع منظومة متكاملة تشمل الأسرة والمجتمع اضافة الى تطوير النظام التعليمي، فالأسرة معنية بتعزيز القيم وتغيير فلسفة الحياة وان التفوق يحتاج الى الاجتهاد والعمل وأيضا الحكومة معنية بتطوير مستوى المناهج ومواكبة العصر في التقنيات الحديثة والبحث عن مستويات متميزة من المعلمين القادرين على إيصال المعلومة والعطاء بشكل جيد.

مشكلة التعليم

• وما هو دوركم في اللجنة التعليمية لتطوير التعليم؟

-  جهود اللجنة كبيرة، فعلاوة على الاجتماعات التي تعقدها لحل المشاكل التعليمية سواء ما يتعلق بشهادات الطلبة الدارسين في الجامعات التي ألغت وزارة التعليم العالي الاعتراف بها، او مشاكل التربية الأخرى، فلدينا لجنة فرعية تتولى عمل فلسفة قيم للمجتمع ومنها جانب التعليم حتى يكون لدينا شخص معتد بالذات عنده هوية ووطنية وطموح جيد للتقدم العلمي من دون اي تجاوز في الوصول الى الهدف.

• تكرار التهديد بالاستجوابات هل يهدف الى حل مجلس الأمة؟

-  الاستجواب حق دستوري لا خلاف عليه، وللنائب الحق كلما وجد تجاوزا ان يلجأ الى تفعيل أدواته الدستورية، ومن ضمنها الاستجواب، لكن ربما لا يعرف البعض ان كثرة التلويح بالاستجوابات تضعف الأداة الدستورية، لذلك يجب عدم الاستسهال بالتلويح بالمساءلة السياسية بأحداث يمكن معالجتها بالسؤال البرلماني او عبر تشكيل لجنة تحقيق. وبالنسبة لنوايا النواب المهددين بالاستجوابات، نحن لا نعلم بها، وكما هو معروف فإن المجلس الحالي ليس كتلة واحدة، إنما يتشكل من أطياف مختلفة، فنظام الصوت الواحد اخرج أشخاصا لهم تفكير وكيان وموقف مختلف عن الآخرين، لذلك عند التفكير في توجيه اي استجواب يجب التأكد من انه استجواب مستحق بالفعل ويتضمن تجاوزات واضحة ومثبتة حتى يتمكن المستجوب من إقناع كل هذه الشرائح المختلفة من النواب لتأييد استجوابه.

التغيير الوزاري

• لكنك لم تؤيد ايا من الاستجوابات التي قدمت؟

- كثير من الاستجوابات التي قدمت لم تكتمل ولم تتم مناقشتها بسبب التغيير الوزاري الذي اسقط هذه الاستجوابات، لكن عموما فإن موقفنا من أي مساءلة مرتبط بمدى ثبوت التجاوزات ووجود المخالفات، إضافة الى سماع الطرف الثاني وما يقدمه من دفاع وحجج وأسانيد، عندها يكون لنا موقف ورأي بعد ان تكونت قناعتنا باستماعنا الى الطرفين.

• هل يخيفكم التهديد بحل المجلس؟

- جئنا الى مجلس الأمة من اجل العمل والانجاز وتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين والناخبين الذين اعطونا ثقتهم، وسواء جاء الحل ام لم يأت فنحن مستمرون في عملنا ومنهجنا الذي اخترناه وسرنا عليه، وسنعمل بجد واجتهاد من دون النظر الى اي امر آخر وطالما انني مقتنع بعملي ورسالتي فسأستمر في اداء مهتمي، والحمد لله الانسان دخل المجلس بسمعة حسنة وسيعمل على ان يخرج منه بسمعة حسنة ايضا.

• هل انت راض عن اداءك؟

-  أحاول بذل اسباب الرضى والقبول في ممارسة عملي النيابي بتوجيه الاسئلة البرلمانية والمشاركة في اللجان وتقديم الاقتراحات المختلفة التي تعالج اوجه الخلل وتسد القصور في الخدمات اضافة الى محاولة حل مشاكل ابناء الدائرة الانتخابية وتلبية احتياجاتهم وتبقى عملية الرضا من عدمه راجعة للناخبين، وأتمنى ان نكون خلال هذه الفترة القصيرة في عملنا النيابي التزمنا بما وعدنا به الناخبين وحققنا ما يتطلعون له ويريدونه.

• هل ممكن أن تفعل أداة المساءلة السياسية وتوجه استجوابا لأحد أعضاء الحكومة؟

- بالتأكيد، الاستجواب أداة مساءلة سياسية وجدت لتقويم الخلل والاعوجاج ولم يضعها المشرع في الدستور إلا من اجل استخدامها، فإذا وجدنا خطأ ولم يستمع الوزير المعني للنصائح والتوجيهات بإصلاحه، فسنفعل أداوتنا الدستورية ونتوجه الى الاستجواب لتحقيق الإصلاح ومعالجة التجاوزات وحماية المال العام.

الصوت الواحد

• هل تؤيد تعديل النظام الانتخابي؟ وما الصيغة التي تراها مناسبة؟

-  النظام الانتخابي مر بتجارب عدة قبل ان يصل الى وضعه الحالي، فقد بدأ في عشر دوائر تنتخب خمسة مرشحين، ثم اصبحت 25 دائرة بصوتين، وبعدها اصبحت خمس دوائر بأربعة أصوات الى ان وصلت الى خمس دوائر بصوت واحد تختار كل دائرة 10 مرشحين، وفي كل مرحلة كان النقاش حول سلبيات وايجابيات النظام الانتخابي، ونحن اليوم نمر بتجربة جديدة هي تجربة الصوت الواحد التي مع الوقت سيتبين فائدتها واثرها على اداء مجلس الأمة وهذا سيظهر من خلال الانجازات والتشريعات التي سيصدرها المجلس، وبالنسبة لي فأنا شخصيا مؤيد للصوت الواحد.

• وهل عالج نظام الصوت الواحد المظاهر السلبية في الانتخابات كشراء الأصوات وغيرها؟

-  ظاهرة شراء الأصوات موجودة بالصوت الواحد والصوتين والأربعة والخمسة اصوات فمن لا يخاف الله من الناخبين والمرشحين لا يردعه لا القانون ولا تغيير النظام الانتخابي، الأهم برأيي في موضوع النظام الانتخابي هو مخرجات المجلس فهل هي مخرجات جيدة ام لا؟ ولاشك ان هذا الامر يظهر من اداء المجلس، لذلك بعد انتهاء اعمال المجلس الحالي يجب مقارنته بالمجالس السابقة من حيث الانجاز والرقابة والتشريع حتى نقيم تجربة الصوت الواحد ونحكم عليها اذا كانت تجربة جيدة ام سيئة لان اي تعديل يجب ان يكون للافضل.

كتلة برلمانية

• من الملاحظ ان المجلس الحالي يفتقد الكتل البرلمانية، فهل تفكرون في تشكيل كتلة برلمانية؟

-  ليس هناك ما يمنع من تشكيل الكتل البرلمانية، فبعد مرور هذه الفترة من العمل في المجلس بدأ التعرف على توجهات النواب وأفكارهم واطروحاتهم، فوارد ان نتفق على تشكيل كتلة من مجموعة من النواب للاتفاق على الاولويات وتحقيق نوع من التفاهم والانسجام في العمل البرلماني.

• ما رأيك في أداء الحكومة؟

-  أداء الحكومة لا يصل الى الطموح، لكن عندها روح التعاون والرغبة في العمل مع المجلس، وهذا لا يكفي فنحن نريد حكومة قوية تملك روح المبادرة والرغبة في التغيير وتطوير الاداء من خلال تلمس هموم ومشاكل المواطنين والعمل على معالجتها ووضع مقترحات الحلول المناسبة وليس ردات الفعل التي لا تمثل استراتيجية عمل انما تعكس سوء تخطيط وادارة.

• هل تؤيد إجراء تعديل وزاري؟

- الحكومة تعدلت مرتين والأمور ماشية الآن، ولا تستطيع في فصل تشريعي واحد ان تحكم على اداء اي وزير لان العمل في الوزارات تراكمي. واعتقد ان اغلب الخلل ليس في الوزراء انما في القيادات الموجودة من وكلاء ومديرين الذين يمثلون عصب العمل في كل الوزارة، فاذا تم اصلاح القيادات الوسطى اصلحت الوزارة بالكامل.

التشغيل الفعلي لجامعة الشدادية خلال 5 سنوات

بسؤاله عن أسباب موافقتهم على طلب الحكومة تأجيل إنجاز جامعة الشدادية، قال الحمدان ان الموضوع بدأ عندما طلبت الحكومة فتح مدة انشاء جامعة الشدادية من دون تحديد تاريخ محدد للانتهاء من البناء والتشغيل، فاعترضنا على هذا الطلب وقلنا يجب تحديد تواريخ محددة للانتهاء حتى نوافقكم على طلب المهلة، فقالوا لا نستطيع ذلك، فطلبنا منهم احضار كل من له صلة بالجامعة من مهندسين وقائمين على العمل، وقلنا اذا كنتم تريدون تمديد مهلة انجاز الجامعة فيجب تحديد تواريخ محدد لتسليم الكليات والانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل والا فسنمنحكم مهلة سنة واحدة فقط للانتهاء من المشروع، فطلبوا وقتاً لتحديد التواريخ اللازمة لافتتاح كل كلية على حدة، وبعد ان قدموا لنا البيانات والمعلومات واطلعنا على الكليات الست الموجودة في الجامعة وحسبنا مواعيد الانتهاء من الاعمال الانشائية وبدأ التشغيل الفعلي رأينا ان خمس سنوات مدة كافية لتحقيق هذا الامر ووضعنا بالقانون مادة ان يكون تشغيل الجامعات خلال خمس سنوات وليس فقط انتهاء البناء، ولدينا كتاب موقع من وزير التربية ومدير الجامعة بهذا الشأن، وبالتالي فإن اي اخلال بالمواعيد سيكون بمنزلة مادة استجواب جاهزة للمساءلة والمحاسبة في حال لم يتم الالتزام بالوقت المحدد، كما ان لدينا زيارات ميدانية للاطلاع على مراحل الانشاء والبناء في الجامعة.

استيعاب المخرجات التعليمية يحتاج إلى أسواق كبيرة

عن القضايا التي تمثل اولوية بالنسبة له، قال الحمدان ان من اكثر الامور التي تحتاج اليها الدولة تنويع مصادر الدخل، فالناس تشتكي من الجانب المالي، ونحن مقبلون على ما لا يقل عن 600 الف طالب موجودين في المدارس سيدخلون سوق العمل، وهذا يلزمنا فتح اسواق كبيرة لاستيعاب المخرجات التعليمية، والكويت ليست مهيأة لهذا الامر لذلك شكلنا لجنة من اجل ايجاد فرص عمل لأبنائنا الخريجين.

الدولة عليها ان تعمل كل ما في وسعها لعمل مدن حدودية وإسكانية وتفعيل المشاريع التنموية وتشجيع ابناء الوطن على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص من خلال تقديم الحوافز والاغراءات المادية وتسهيل اجراءات تنفيذ المشاريع الصغيرة.