المطيري: تقرير «الاستدامة» لـ «البترول الوطنية» يعبر عن مسيرتها التنموية وإنجازاتها

قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري ان تقرير الاستدامة الذي أصدرته الشركة يعبر عن مسيرتها التنموية وانجازاتها في مجالات حماية التوازن البيئي، ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتزامها بجعل صناعة التكرير التي تضطلع بمسؤولياتها ممارسة صديقة للبيئة، وتحقيق القيمة المضافة  للموارد الهيدروكربونية لدولة الكويت.

وبين المطيري في كلمته، أمس، بمناسبة إطلاق تقرير التنمية المستدامة الثاني للشركة ان مفهوم الاستدامة كما اعتمدته منظمة الأمم المتحدة في مارس 1987 مرتبط بالتنمية المستدامة وهي تعني التنمية التي «تلبي حاجات الحاضر دون المساس بقدره الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها».

تقرير الاستدامة

وأشار إلى أن الاستدامة يجب أن تجمع بين الربحية الطويلة الأمد مع الممارسة الأخلاقية والبيئية، لافتاً أنه تم التركيز على اداء الشركة في 4 مجالات رئيسية هي المجال الاجتماعي  والاقتصادي والبيئي  والحوكمة.

واستعرض المطيري فصول التقرير بالقول انها جمعت ما بين المبادرات والمشاريع البيئية والالتزام المجتمعي، ثم تعزيز الاقتصاد الوطني بالإضافة الى سياسة تعتمد اصول الحوكمة والالتزام بالمواثيق العالمية والمحلية.  

واكد أنه على صعيد حماية البيئة فان جهود الشركة لا تتوقف عند حدود معينة، فهناك مشاريع عديدة لمكافحة التلوث من مصادره مثل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في المصافي الثلاث، ومشروع استرجاع غازات الشعلة، ومشروع معالجة الحمأة الزيتية، ومشاريع عديدة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة وغيرها كثير، لا يتسع المجال هنا لتعدادها.  

مشروع عصري  

وتناول المطيري مشروع الوقود البيئي بالقول إنه المشروع الأهم للشركة ويستهدف بالدرجة الأولى إنتاج وقود صديق للبيئة للأسواق العالمية، موضحاً أنه مشروع عصري ومستقبلي، إذ ان الأسواق العالمية آخذة بفرض مواصفات تزداد مع الزمن تشدداً ويجب أن نكون هنا في الكويت مستعدين دائما للوفاء بهذه المتطلبات.

وقال المطيري ان طاقة مشروع المصفاة الجديدة تصل الى 615 ألف برميل يوميا، حيث ستقوم الشركة بإنتاج وقود تقل فيه نسبة الكبريت عن 1 في المئة مما يعتبر إضافة هامة لجهود حماية البيئة الكويتية.

وأضاف أن شركة البترول الوطنية تتجه نحو تحقيق طاقة تكريرية تصل الى 1.4 مليون برميل يوميا فإن تفويضنا يصبح أكبر، ومسؤولياتنا أعظم، والآمال المعقودة علينا من قبل مجتمعنا وبقية أصحاب المصلحة  Stakeholders أضخم وأكثر طموحاً.

وأوضح أن هذا التقرير الثاني الذي تصدره شركة البترول الوطنية في هذا المجال اذ أصدرت عام 2012 تقرير المسؤولية الاجتماعية عن عام 2011/2010. ويغطى التقرير الحالي فترة السنة المالية 2013/2012 ويعنى ذلك أن تقرير الاستدامة سوف يصدر مرة كل سنتين. ومثلما كان تقريرنا السابق هو التقرير الأول المعتمد من طرف ثالث وهو مؤسسة  «ارنست أند يونغ» فإن تقريرنا الحالي معتمد ايضا من نفس المؤسسة التي بذلت جهودا حقيقية في تدقيق صحة المعلومات ومراجعتها قبل إصدار شهادة الاعتماد.

وقال يتميز هذا التقرير عن غيره من كثير من تقارير الاستدامة التي تصدرها المئات من الشركات المحلية والعالمية بالتصنيف الأعلى المعطى له من منظمة المبادرة العالمية لصياغة التقارير.

تنفيذ المشاريع

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع حاتم العوضي ان عقود المصفاة الرابعة والوقود البيئي تلزم المقاولين العالميين بحصول القطاع الخاص على نسبة 20 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع.

وأشار العوضي إلى أنه سيتم عقد مؤتمر بين المقاولين العالميين والمحليين لتعريف المقاول المحلي بأهمية تلك المشاريع ودور المقاول المحلي في التنفيذ ومعرفة الفرص التي يمكن للمقاول المحلي المساهمة فيها في تنفيذ المشاريع التنموية.

وفيما يتعلق بتوظيف العمالة الوطنية، ذكر العوضي ان المستهدف هو توظيف 1500 في البترول الوطنية ليصبح عدد موظفي الشركة بين 5000 إلى 7000 بعد تنفيذ مشروعي الوقود البيئي والمصفاة الرابعة.

وبين أنه سيتم توظيف ما بين 300 و400 موظف للوصول بحلول 2018، مبيناً أن معظم الموظفين من العمالة الفنية من المهندسين من مختلف التخصصات.

وفيما يتعلق بقيمة المشاريع البيئية التي تقوم الشركة بتنفيذها، اوضح أن مشروع استرجاع غاز الشعلة تصل تكلفته الى نحو 10 ملايين دينار وتم تنفيذه في مصفاة الأحمدي وسوف يتم تنفيذه لاحقاً في مصفاة ميناء عبدالله.

وقدر العوضي تكلفة ميزانية المشاريع البيئية بما يتراوح بين 50 و100 مليون دينار.

استرجاع غاز الشعلة

من جانبه، ذكر نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والمتحدث الرسمي للشركة خالد العسعوسي أن كلفة المسؤولية الاجتماعية تتجاوز نسبتها 1 في المئة من الميزانية التشغيلية، لافتاً الى أن الشركة بصدد ترسية مناقصة مشروع استرجاع غاز الشغلة في مصفاة ميناء عبدالله خلال الشهرين القادمين بعد الانتهاء من المشروع في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأوضح العسعوسي أن الشركة تفتخر بحصولها على درجة ممتازة (A+) وهو ما يعزز المسؤولية الاجتماعية للشركة والتي تعد فخرا للشركة وموظفيها، مشيرا إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركة لا تتوقف على الأبعاد البيئية وإنما تمتد لأبعاد أخرى كثيرة منها الحد من العنف والمستشفيات والمدارس.  

مبادرات متكاملة

قال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام فى شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس محمد منصور العجمي ان الشركة اختارت المبادرات المتكاملة ووضعتها في التقرير الثاني للمسؤولية المجتمعية، لافتا الى ان الشركة شاركت في 83 مبادرة ولديها انجازات في كل المبادرات التي تم طرحها.

واضاف العجمي أن الشركة حصلت على المركز الأول في تقريرها الاول خلال الاحتفال الذي تم في البحرين بحضور جمع من الشركات الاقليمية والعالمية المتخصصة في صناعة النفط والغاز، مبينا ان الشركة استعانت في تقريرها الاول بمستشار عالمي بينما اعتمدت على ادارة العلاقات العامة في اعداد تقريرها الثاني.

وأوضح أن هناك حملة جريئة تقدمها الشركة الخاصة بنبذ العنف الطلابي وهي حملة متخصصة للحد من تلك العادات في المجتمع، مبينا ان العنف الطلابي يمثل ظاهرة سيئة ليس على مستوى النطاق المحلي فقط بل على المستوى العالمي، وقد وضعت الشركة خطة هادفة للحد من تلك العادة.

وأشار الى أن حملة نبذ العنف تعمل على تنفيذها الشركة بالتعاون مع الامم المتحدة والهلال الاحمر، مؤكدا ان تبني مثل تلك الحملة يأتي انطلاقا من مسؤولية الشركة المجتمعية التي تحرص على تنفيذها في عدد من المجالات المختلفة.

ولفت العجمي الى ان ما تقوم به «البترول الوطنية» من دور اجتماعي يأخذ بها الى مصاف الشركات العالمية، مبينا ان الشركة تحمل على عاتقها عددا كبيرا من التوجهات الاجتماعية الهادفة.