إحالة دُفعة ثانية من «تُجّار البشر» إلى النائب العام

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن إحالة دُفعة ثانية من اصحاب الاعمال المتورطين في الاتجار بالشر الى النائب العام، لمخالفتهم أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشان العمل في القطاع الاهلي، والقانون رقم 91 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وقالت الصبيح التي ترأس وفد الكويت المشارك ضمن فعاليات المؤتمر العربي «أولويات التنمية المستدامة في المنطقة العربية لأهداف التنمية المستدامة بعد عام 2015»، المُنعقد في العاصمة الاردنية عمّان: «بإذن الله سأصل الى البلاد مساء اليوم، وساجتمع صبيحة اليوم التالي مع المختصين في الوزارة، لتحريك دعوى جنائية ضد المخالفين»، مشددة على أن «شعارنا خلال المرحلة المقبلة هو لا تهاون مع أصحاب الاعمال المخالفين لاحكام المادة 10 من الفقرة 2 من قانون العمل في القطاع الاهلي التي قضت بأنه «لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عُمالا من خارج البلاد، ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه، او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم».

ولفتت الصبيح الى ان الجولات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في ادارة تفتيش عمل بينت أن هناك اصحاب اعمال مسجلة على ملفاتهم اعداد كبيرة من العمالة تعمل لدى الغير، إضافة إلى وجود عدد من المنشآت غير قائمة في العناوين الصادر عليها الترخيص التجاري، وعليه فقد كان لزاما علينا من واقع مسؤوليتنا وتطبيقا لاحكام القانون احالتهم الى النائب العام لتطبيق العقوبة المنصوص عليها بقانون الاتجار في البشر الممثلة في الحبس 15 سنة، أو الحبس المؤبد إذا اقترفت الجريمة في الظروف المشددة.

يذكر أن معدل احالة ملفات أصحاب الاعمال المخالفين سواء الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، أو الى النائب العام باتت مرتفعة خلال العام الجاري مقارنة بالاعوام السابقة، حيث تمت احالة 250 ملف صاحب عمل فقط الى «التحقيقات» خلال السنوات السابقة، في حين أن عدد الملفات التي أحيلت خلال الربع الاول من العام الجاري بلغت 2469 ملفا.