كما أشارت «الجريدة» في عددها يوم الجمعة الماضي، ورداً على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قرار وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان بوقف صرف بدل الموقع وبدل النوبة والمكافأة التشجيعية للموظفين العاملين على الشاشات، والعلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية، عن جميع الموظفين الذين يتقاضون هذه البدلات والمكافآت والعلاوات اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، أكد القطان أن «هذا القرار جاء بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل».

Ad

وأضاف القطان في تصريح صحافي أن «القرار جاء وفقا لملاحظات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية من ملاحظات ذات أثر مالي بسبب عدم وضع رقابة كافية لصرف بدل النوبة وبدل الموقع والمكافأة التشجيعية للموظفين العاملين على الشاشات والعلاوة التشجيعية للموظفين العاملين في المناطق النائية، وما يترتب على ذلك الصرف لغير المستحقين لهذه البدلات والمكافآت ومنحهم مزايا مالية بدون وجه حق».

 وبين أن «هذا القرار جاء استجابة لملاحظات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية بضرورة تصويب هذا المسار الخاطئ، ومعالجة هذا الوضع، لذلك فقد تقرر وضع واعتماد أسس وضوابط تنظم صرف هذه البدلات في ضوء ما تقتضيه القوانين ذات الصلة وقرارات مجلس الخدمة المدنية».

ولفت إلى «وجود لجنة مختصة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية للنظر في وضع هذه الضوابط والحرص على تطبيقها على جميع الموظفين المستحقين، حفاظا على الأموال العامة وتنفيذا لتوجيهات وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري لتصحيح مسار صرف العلاوة والبدلات، لاسيما ان بعض الموظفين غير المستحقين استحلوا صرف هذه البدلات في حين قد يكون بعض المستحقين قد حُرِموا منها»، لافتا إلى أن «جميع البدلات والعلاوات سيعاد صرفها مرة اخرى لمستحقيها عقب تطبيق الضوابط والشروط اللازمة فورا».