المرشد والمطاوعة والسيف يفوضون النائب العام تتبع حساباتهم داخلياً وخارجياً

دخلت قضية التحويلات التي عرضها حساب كرامة وطن في "تويتر" مرحلة جديدة أمس الأول، حيث كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ"الجريدة" أن كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عضو المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، وعضو المحكمة الدستورية المستشار إبراهيم السيف أعدوا وكالة وتفويضاً خطياً إلى النائب العام للكشف عن حساباتهم المالية، وتتبعها داخل الكويت وخارجها، والانتقال إلى البنك البريطاني الذي أشار إليه الحساب بشأن وجود حسابات مالية باسم المستشارين الثلاثة.

وأكدت المصادر أنه سيتم غداً الأحد تصديق الوكالة من وزارة الخارجية والسفارة البريطانية في الكويت بعد الانتهاء من الصيغة القانونية المعتمدة للاطلاع والكشف والتتبع على الحسابات المالية إن وجدت، وتقديم تقرير بها، لافتة إلى أن المستشارين الثلاثة طالبوا بهذا الإجراء "حفاظاً على سمعة القضاء الكويتي، وتأكيد نزاهة رجاله، للوصول إلى الحقيقة مهما كانت، واستعدادهم للإجراءات التي سيتطلبها التحقيق".

وقالت المصادر إنه بعد الانتهاء من اعتماد الوكالات فإن النائب العام سيصدر قراراً بالإنابة القضائية لأحد أعضاء النيابة العامة للانتقال إلى بريطانيا، وطلب التعاون القضائي مع الجهات القضائية البريطانية، للتمكن من الانتقال إلى البنك البريطاني لإجراء تحقيق حول صحة التحويلات المالية للمستشارين الثلاثة، وهل توجد حسابات لهم في البنك؟ والتأكد من صحة المستندات التي عرضها نواب سابقون في ساحة الإرادة، وحساب كرامة وطن في "تويتر".