توّج المجلس البلدي آخر جلساته الاعتيادية لدور الانعقاد الحادي عشر، أمس، بإقرار تخصيص الأرض المتنازل عنها من «نفط الكويت» جنوب مدينة سعد العبدالله إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

Ad

وترأس رئيس المجلس، مهلهل الخالد، الجلسة الأخيرة قبل بدء الإجازة الصيفية التي ستنتهي في مطلع أكتوبر المقبل، بحضور كل الأعضاء، واستهلت بتلاوة بنود محضر الاجتماع، كما استعرض المجلس اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على مجموعة من قرارات الجلسة السابقة، ووافق المجلس على اعتراض الوزير.

ومن ثم استعرض كتاب مجلس الوزراء الخاص بعدم الموافقة على اعتراض وزير شؤون البلدية حيال اقتراح العضو أحمد البغيلي، الخاص بتوحيد الأنشطة بالمناطق الحرفية، على أن تطبّق قرارات «البلدي» الخاصة بإضافة أنشطة بمنطقة العارضية والجهراء والصليبية الحرفية، على أن يتم اعتماد نفس هذه الأنشطة بمنطقة غرب أبوفطيرة الحرفية الخدمية، شريطة التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة.

واستعرض «البلدي» كتاب مجلس الوزراء بشأن الموافقة على اعتراض وزير شؤون البلدية على الكتاب المقدم من العضو فهد الصانع بشأن إلغاء قرار المجلس البلدي الخاص بالحدود الإدارية للشريط الساحلي الممتد من دوار البدع حتى منطقة الفحيحيل.

ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة الكتاب المقدم من المدير العام للبلدية بشأن تخصيص موقع إسكاني جنوب مدينة سعد العبدالله للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقدّم مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات بالبلدية، المهندس أحمد المنفوحي، عرضا شاملا للمشروع بصورة تفصيلية، وعن أهم النقاط التي تجاوزتها البلدية في إطار الانتهاء من دراسته.

منطقة حضرية

وقال إنه تم عقد اجتماع بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، تم خلاله طرح تخصيص أرض قريبة من المنطقة الحضرية وقريبة من الخدمات ومطلة على الدائري السادس جنوب منطقة سعد العبدالله بمساحة 59 مليون متر مربع، وتتسع لحوالي 40 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن بعض وزارات الخدمات اعترضت على هذا الموقع بذريعة وجود بعض المعيقات، وتم تشكيل فريق فني من المعنيين بالأمر داخل البلدية، بهدف التنسيق والاجتماع مع وزارات الخدمات حول هذا الأمر، وقد بدأ فريق البلدية أعماله بعقد اجتماع مع المختصين بوزارة الكهرباء والماء لمناقشة المعيقات داخل الموقع المقترح، والمتمثلة في وجود خطوط الضغط العالي والمياه الجوفية، وبعد النقاش تمت موافقة وزارة الكهرباء، ممثلة في قطاع تشغيل وصيانة المياه على تخصيص الأرض المذكورة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفق شروط تقضي ببقاء المنشآت القائمة وتمثلها الآبار وخزانات المياه وخطوط الضغط العالي وشبكة الأنابيب الواصلة من الآبار إلى الخزانات، مع احتمال تغيير مسارات خطوط المياه في حال تعارضها مع الخدمات المستقبلية.

وأضاف المنفوحي أنه تم عقد اجتماع مع الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لمناقشة موضوع الحيازات داخل الموقع المقترح، وهي عبارة عن (جواخير للابل وسكراب)، وتم الاتفاق على ان تقوم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) والهيئة العامة للصناعة بتحديد المساحات والأنشطة المتعارضة مع المنطقة السكنية المقترحة وتسليمها لبلدية الكويت، لإيجاد مواقع بديلة لها تتوافر فيها الخدمات الأساسية لتنفيذ البنية التحتية، ويقوم الجهاز التنفيذي في البلدية بتحديد المواقع البديلة.

جواخير الإبل

وكشف المنفوحي أن وزارة الدفاع أبدت رفضها لتحريك الموقع العسكري ضمن الموقع المقترح، نظراً لأهميته، حيث قام الفريق الفني المشكل لهذا الأمر من داخل البلدية بعقد اجتماع لمناقشة تلك المستجدات على ضوء اعتراض وزارة الدفاع، وتم التوصل إلى استقطاع الجزء المتعارض مع الموقع العسكري، وكذلك الأرض التي بها حيازات (جواخير الإبل)، حسب طلب الهيئة العامة للزراعة وتعويضها بمنطقة أخرى.

وأكد تناسق الموقع بعد الزيادة التي تمت إضافتها للموقع من الناحية الجنوبية، بعد استقطاع المساحات محل الخلاف، ليصبح الموقع المقترح محصوراً بين الدائرين السادس والسابع.

واختتم المنفوحي عرضه للمشروع بالقول: إن الأمر بين يدي المجلس البلدي للموافقة على تخصيص الموقع كخطوة نهائية، تمهيدا لتسليمه إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بالإضافة الى تخصيص المواقع البديلة، لافتاً إلى أن البلدية، حسب اختصاصاتها تكون قد استوفت كل الإجراءات اللازمة لتخصيص الموقع المقترح.

وأبدى العضو د. حسن كمال ملاحظاته على الأماكن البديلة لبعض المزارع ومنها مزرعة الدواجن، معتبراً أن المنطقة البديلة لها مساحتها كبيرة جداً.

وتحدث العضو مانع العجمي انه والعضو مشعل الجويسري اعربا عن املهما أن تزال المعوقات الموجودة في المنطقة حالياً.

أما العضو علي الموسى فقال إن «الصحافة في الغد ستزف البشرى للمواطنين، ونحن لانريد أن نخدر وندغدغ مشاعرهم، لذلك كان من المفترض أن يكون هناك تحديد للمدة الزمنية لتنفيذ المشروع».

أما مقدم اقتراح تخصيص المنطقة لـ«السكنية» العضو نايف السور فقال إن «هذا المشروع خرج من رحم البلدي، وهو هدية للشعب الكويتي، وأيضا بما أن هناك سرعة في انجاز المشاريع فهناك مشاكل كثيرة نتمنى حلها منها منطقة غرب الجليب».

وبعد ذلك وافق المجلس على المشروع مع اضافة مجموعة من الأمور في التوصيات، منها اجبار البلدية على تزويد المجلس البلدي بتقرير نصف سنوي عن المشروع، وتشكيل فريق خاص مكون من الجهات المعنية لمتابعته، وتحديد مدة خمس سنوات تجبر من خلالها البلدية على تسليم المشروع للجهات المعنية للتنفيذ، فيما عدل المجلس على التوصية مساحة مزارع الدواجن البديلة من ٥٤ كيلومتراً مربعاً الى مساحة ٤ كيلومترات فقط لاغير.

وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة موضوع تم تأجيله من الجلسة الماضية لموافات المجلس بمجموعة من الآراء الفنية من قبل البلدية عن مشروع تحديث وتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية، حيث كانت التوصية بالموافقة، ووافق المجلس على التطوير شريطة رجوع بلدية الكويت إلى المجلس البلدي لاعتماد المخططات النهائية.