«البلدية»: بدء إنجاز معاملاتنا عبر البوابة الإلكترونية

أعلن قطاع التطوير والمعلومات في بلدية الكويت إنجاز بعض المعاملات عن طريق البوابة الالكترونية من دون الحاجة الى مراجعة البلدية، وذلك على صعيد ميكنة المعاملات والخدمات التي تقدم للمواطنين، وتمثل تقدماً نحو المشاركة في الحكومة الإلكترونية .

وقد أشاد وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري في تصريح له بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الطموح، وأكد أن إصلاح البلدية لن يتأتى إلا بعد ميكنة المعاملات، وقال: إنني أتطلع إلى رؤية مشروع متكامل وإنجاز شيء ملموس من قبل المواطنين، وهذا يستدعى تعاون جميع المسؤولين وإبراز الدور الإيجابي لبلدية الكويت، والذي يليق بها كجهة وكمؤسسة نص الدستور عليها دون سواها، فضلا عن ارتباطها المباشر بهموم المواطنين من المهد إلى اللحد وبمشاريع الدولة التنموية.

وأضاف الكندري قائلا: «وبتحقيق مثل هذا الطموح يمكننا أن نقضي على الواسطة والمحسوبية ونواجه ما يقال ويتردد بشأن الرشوة في البلدية».

 وقام أحمد المنفوحي مساعد مدير عام البلدية لشؤون التطوير والمعلومات رئيس لجنة تبسيط الإجراءات وميكنتها عن طريق الحاسب الآلي بتسليط الضوء على هذه الخدمات من خلال عرض مرئي، تضمن كيفية تجديد التراخيص الصحية والإعلانات للمحلات والدفع الالكتروني للمخالفات وبرنامج الاستعلام عن المحلات وبرنامج الرأي التنظيمي، بالإضافة إلى خدمة تطبيق

«عين الكويت» على الهواتف الذكية التي تستهدف إشراك المواطنين والمقيمين في إحكام الرقابة والحد من المخالفات عن طريق تصويرها وارساله للبلدية من خلال البرنامج المخصص لذلك لاتخاذ اللازم.

 وثمن المنفوحي دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات برئاسة عبداللطيف السريع مدير عام الجهاز في التعاون مع البلدية على صعيد تحقيق هذا الطموح، الذي بات جاهزاً للانطلاق بمجرد الانتهاء من تكييفه قانونياً من قبل الإدارة القانونية في البلدية وقال: بمجرد تدشين هذا المشروع تكون البلدية هي أول مؤسسة حكومية تصدر التراخيص عن طريق البوابة الالكترونية مباشرة وسيكون الأمر نقلة نوعية حقيقية.

ومضى المنفوحي قائلاً: ولسوف نتبع ذلك في ما بعد وعلى المدى المتوسط بربط آلي بين البلدية وبقية مؤسسات الدولة الأخرى ونطمح في المستقبل إلى تعديل بعض التشريعات التي من شأنها أن تزيل الكثير من العقبات على صعيد تطوير العمل في البلدية، وما من شك أننا بحاجة ماسة إلى تعضيد هذا التوجه برؤية قانونية وتدريب الموظفين على التعامل مع إصدار التراخيص آلياً فضلاً عن تفعيل دور قطاع الرقابة والتفتيش في بلدية الكويت على صعيد ضبط الجودة والالتزام بالتطبيق وذلك لضمان تقديم خدمة فريدة وجريئة.

هذا وقد وعد الوزير الكندري بتقديم كل أنواع الدعم للقائمين على هذا المشروع الوطني وحث الجميع على تقديم كل الجهود الممكنة في سبيل إطلاقه مبدياً استعداده لتقديم أية مقترحات بتعديلات تشريعية يستدعيها التطوير في البلدية.