كي مون: يتعين خروج القدس باعتبارها عاصمة لدولتين

قال السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون هنا اليوم إنه يتعين خروج القدس من المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية باعتبارها عاصمة الدولتين.

وأضاف بان كي مون في رسالة تلاها مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف مايكل مولر بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أنه يتعين أيضا وضع ترتيبات للأماكن المقدسة تكون مقبولة للجميع وإيجاد حل متفق عليه لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.

كما أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة عن انزعاجه من الوضع الخطير بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمصاحب بتصعيد العنف والتحريض عليه. وقال أن "احتفال هذا العام يأتي في الوقت الذي يعمل فيه المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون معا نحو الهدف المتفق عليه المتمثل في التوصل إلى تسوية شاملة وسلمية لجميع قضايا الوضع الدائم".

وشدد على أن "الهدف يبقى واضحا في وضع حد للاحتلال الذي بدأ عام 1967 وإقامة دولة فلسطين ذات سيادة ومستقلة وقابلة للبقاء على أساس حدود عام 1967 تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع دولة إسرائيل الآمنة". ورحب بان كي مون بإفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في إطار اتفاق لاستئناف المحادثات إلا انه انتقد استمرار نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة قائلا إنه لا يزال مدعاة للقلق الخطير للغاية.

وأوضح أن الإعلان عن بناء الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة لا يمكن أن يتوافق مع هدف التوصل إلى حل الدولتين ويهدد بانهيار المفاوضات إذ تعد المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام.

وطالب السكرتير العام للأمم المتحدة بضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية مشددا على أن المجتمع الدولي لن يعترف بالتدابير التي تحكم مسبقا على قضايا الوضع النهائي.

وأشار إلى "استمرار تشريد الفلسطينيين من خلال هدم المنازل في المنطقة (ج) في الضفة الغربية والقدس الشرقية إذ تتسم التطورات في القدس الشرقية بأهمية خاصة حيث تم في هذا العام وحده هدم نحو 100 مبنى ما أدى إلى تشريد 300 شخص". كما لفت إلى "مواجهة مئات غيرهم من الفلسطينيين خطر التشريد لأن منازلهم بنيت من دون تصاريح بناء صادرة من إسرائيل وهذا ما يبرز أهمية حصول الفلسطينيين على نظام عادل للتخطيط وتقسيم المناطق ما يستوجب تذكير إسرائيل بالتزاماتها بحماية السكان في ظل الاحتلال".

ووصف بان كي مون الوضع في قطاع غزة بأنه "لا يزال مصدرا للقلق الشديد وعلى الرغم من أني أعترف بالشواغل الأمنية المشروعة لإسرائيل فأنني أحث إسرائيل على أن تكفل تلبية احتياجات السكان المدنيين في غزة".

ودان كل عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل وكذلك قيام المسلحين ببناء الأنفاق إلى داخل إسرائيل مشيرا إلى أن الأخيرة علقت نقل مواد البناء إلى قطاع غزة بما في ذلك للمشاريع الإنسانية في أعقاب اكتشاف نفق مؤخرا.

كما وصف بان كي مون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) بأنها تواجه صعوبات مالية خطيرة رغم أنها تعد شريان الحياة بالنسبة للملايين من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والمنطقة.

وفي السياق ذاته دعا جميع الجهات المانحة إلى تقديم وزيادة مساهماتها من أجل الحفاظ على العمليات الحيوية التي تضطلع بها (أونروا).

وشدد بان كي مون على أن "الوحدة الفلسطينية على أساس التزامات منظمة التحرير الفلسطينية ومواقف مبادرة السلام العربية تعتبر أمرا أساسيا لحل الدولتين" داعيا الفلسطينيين إلى التغلب على الانقسامات من دون تأخير لمصلحة الوحدة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للوفاء بالحل القائم على الدولتين حتى يتم وضع حد للنزاع مضيفا "يجب على جميع الأطراف أن تتصرف بطريقة مسؤولة والامتناع عن الأعمال التي تقوض احتمالات نجاح المفاوضات".

وأكد السكرتير العام للأمم المتحدة "أن هذا العام فرصة للتأمل في الحالة الحرجة التي يواجهها الشعب الفلسطيني وللنظر في مساهماتنا الجماعية ومسؤولياتنا كحكومات أو منظمات دولية أو منظمات للمجتمع المدني لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وقال أن شهر سبتمبر الماضي شهد الذكرى السنوية العشرين لاتفاقات (أوسلو) ورغم مرور عقدين من المحادثات وحدوث عدد كبير جدا من التطورات السلبية على أرض الواقع فانه يحث "القادة الفلسطينيين والإسرائيليين على اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي لهذا النزاع الخطير الذي طال أمده".

وشدد على أن الأمم المتحدة تقف من خلال مشاركتها مع جميع الشركاء المعنيين بما في ذلك اللجنة الرباعية على أهبة الاستعداد للمساهمة في هذه العملية وتحقيق حل الدولتين.

وحذر من أنه "ليس بوسعنا أن نتحمل خسارة الفرصة السانحة وإني أطلب من الجميع في المجتمع الدولي أن يعملوا معا لتحويل التضامن الذي يتم التعبير عنه في هذه المناسبة إلى عمل إيجابي من أجل السلام والعدالة".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت عام 1977 إلى الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر من كل عام وهو اليوم الذي يواكب اعتماد الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين عام 1947.