فتح الادعاء العام التركي اليوم تحقيقا جنائيا في شكوى قدمتها الحكومة ضد صحيفة يومية تركية بعد نشرها وثائق سرية عن حملة حكومية منظمة ضد حركة دينية بارزة تعرف باسم جماعة (غولن).

Ad

وذكرت وسائل اعلام تركية ان مكتب الادعاء في مدينة اسطنبول وجه اتهامات لصحيفة (طرف) بكشف وثائق سرية سياسية وعسكرية صادرة عن مجلس الامن القومي التركي ونشر معلومات محظور نشرها والقيام بأعمال التجسس والارهاب.

وكانت صحيفة (طرف) قد نشرت على صدر صفحاتها في 28 نوفمبر الماضي وثيقة يعود تاريخها الى عام 2004 وتشمل خطة عمل صادرة عن مجلس الامن القومي التركي وموقعة من حكومة رجب طيب اردوغان وبها سلسلة تدابير للحد من انشطة من (غولن).

وأشارت الصحيفة إلى ان التدابير تشمل اجراءات قانونية لتقييد عمل المؤسسات التابعة للجماعة او اغلاقها مع حظر انشطة القائمين على هذه المؤسسات ومعظمها تعليمية تدرس مناهج دينية وعلوم الخطابة والعقيدة.

واثار نشر الوثيقة غضب حكومة اردوغان التي اعتبرت على لسان المتحدث باسهما بولند ارينج انه من الخطير نشر الوثائق السرية الصادرة عن مجلس الامن القومي معتبرا ان مثل هذه الخطوات ستكون لها تداعيات قانونية وسياسية جسيمة.

واقر ارينج ضمنيا بوجود الوثيقة المعنية لكنه اكد انها لم تنفذ ابدا وأنه تم اعتبارها ملغية.

وتزامن نشر الصحيفة للوثيقة المثيرة للجدل مع اعلان الحكومة التركية عن خطط لإغلاق المؤسسات التعليمية التابعة لجماعة (غولن).

لكن الحكومة ذات الجذور الاسلامية تراجعت عن هذه الخطط لامتصاص الغضب داخل الشارع الاسلامي التركي ومنحت جماعة (غولن) عامين لترتيب اوضاع هذه المؤسسات التعليمية قبل تحويلها الى مدار خاص يخضع لرقابة وزارة التعليم.

وتسمى الجماعة باسم فتح الله غولن الداعية التركي الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ حوالي 15 عاما بعد خروجه من تركيا في أعقاب تهديد الجيش باعتقاله وزجه بالسجن بتهمة تهديد النظام في البلاد.
KUNA تركيا