«داو جونز» يفقد 190 نقطة بعد التزام «الاحتياطي الفدرالي» خفض التيسير الكمي

مددت الأسهم الأميركية خسائرها خلال تعاملات امس الاول الأربعاء بعدما التزم الاحتياطي الفدرالي انسحابه التدريجي من التحفيز النقدي وسط اضطرابات في الأسواق الناشئة.

وخفض الاحتياطي الفدرالي مشترياته الشهرية من الأصول بقيمة 10 مليارات دولار لتصل إلى 65 مليار دولار، في الاجتماع الأخير بقيادة بن برنانكي حيث ستتولى جانيت يلين رئاسة البنك المركزي خلفا له.

وتراجع سهم «ياهو» أكثر من 8 في المئة بعدما أشارت توقعاتها للمبيعات الى تباطؤ النمو، وهبط سهم «بوينغ» بحوالي 5 في المئة، بينما قفز سهم أكبر شركة للكيماويات في الولايات المتحدة «داو كيميكال» 3.8 في المئة بعدما رفعت العوائد النقدية وخطتها لإعادة شراء الأسهم.

وأغلق مؤشر الداو جونز الصناعي منخفضا 190 نقطة عند 15739، كما هبط مؤشر الـSandP الأوسع نطاقاً والذي يتكون من 500 شركة كبيرة ليصل إلى 1774 (- 18 نقطة) ليغلق أدنى مستوى 1775 للمرة الأولى منذ نوفمبر، ومؤشر النازداك إلى 4051 (- 46 نقطة).

وعن أداء الأسواق الأوروبية خلال تعاملات الأربعاء، أغلق مؤشر «ستوكس يوروب 600» منخفضا بنقطتين إلى 322، وانخفض مؤشر «فوتسي» البريطاني عند 6544 (- 28 نقطة)، كما هبط مؤشر «داكس» الألماني إلى 9337 (- 70 نقطة)، بينما ارتفع «كاك» الفرنسي إلى 4157 (+ 12 نقطة).

وارتفعت عقود الذهب تسليم فبراير، بمقدار 11.40 دولارا أو بنسبة 0.9 في المئة لتصل عند التسوية إلى 1262.20 دولارا للأوقية.

أما عن خام «برنت» القياسي فارتفع إلى مستوى 107.85 دولارات للبرميل، فيما أقفل خام ويست تكساس ببورصة نايمكس عند 97.36 دولارا للبرميل.

وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) أعلن تخفيض حجم برنامج شراء السندات بحوالي 10 مليارات دولار أميركي من 75 مليار دولار إلى 65 مليار دولار وذلك من أجل تقليص جهود التحفيز المالي.

وكان البنك المركزي يشتري السندات المالية في خطوة لإبقاء سعر الفائدة منخفضاً ولدفع عجلة الاقتصاد في البلاد.

وقال البنك المركزي في بيان إن «هناك ازديادا في نسبة النمو الاقتصادي» منذ اجتماعه في ديسمبر، مضيفاً «مع أن هذه الخطوة كانت متوقعه، إلا أن سعر الأسهم انخفض جراء تخفيض حجم شراء السندات».

وأوضح البنك أنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه المنخفض القياسي دون تغيير مؤكدا أن هذا السعر القريب من صفر في المئة سيستمر «فترة طويلة من الوقت».

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2011، التي يوافق فيها جميع أعضاء هيئة المجلس الاحتياطي على قرار تخفيض نسبة شراء السندات المالية بالاجماع.

وكان المجلس أطلق برنامج شراء السندات في ديسمبر 2012 بهدف المساهمة في إنعاش الاقتصاد الأميركي المتعثر. وبدأ البرنامج بشراء ما قيمته 85 مليار دولار شهريا.

وعندما بدأ أداء الاقتصاد يتحسن خلال العام الحالي، تزايدت التوقعات بشأن اتجاه الاحتياطي الفدرالي بسحب سياسات التحفيز الاقتصادي ومنها برنامج شراء السندات وخفض سعر الفائدة إلى حوالي صفر في المئة.

وعلى نحو متصل، كان البنك المركزي التركي رفع اسعار الفائدة الاربعاء إلى 12 في المئة من 7.75 في المئة وسعر فائدة الإقراض لليلة الواحدة إلى 8 في المئة من 3.5 في المئة وذلك بعد اجتماع طارئ للجنة السياسية النقدية لوقف التدهور المستمر لليرة التركية.

(أرقام)