القضاء يحكم لعامل في «النفط» ببدل إيجار في الرعاية السكنية

 أصدرت الدائرة الاستئنافية المدنية الأولى برئاسة المستشار خالد الهندي، أمس، حكماً يقضي بأحقية موظف بشركة نفط الكويت في بدل الإيجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وطالب وكيل الموظف، المحامي يوسف بوغيث، بأحقية موكله في بدل الإيجار من "السكنية" وبأثر رجعي، رغم أن موظفي شركات النفط يتقاضون بدل إيجار من جهة عملهم، موضحاً أن "هذا البدل لا يتعارض مع نص المادة 19 من قانون الرعاية السكنية".

وألزمت المحكمة المستأنف ضده بصفته بأن يؤدي للمستأنف 5670 ديناراً، و150 ديناراً شهرياً اعتباراً من أول أبريل الجاري، وجعلها مستمرة مادام مستوفياً لشروط استحقاق بدل السكن.

وفي جلسة عقدت أمس الأول بالدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف، ترأسها المستشار إبراهيم السيف، في قضية إلغاء عزل المستشار فيصل الجزاف من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، عرض دفاعه، صورة من محضر عُقِد بين قياديي "الهيئة" وإدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 13 يناير الماضي، مطالباً دفاع الحكومة بتقديم ما بحوزته من مستندات مرتبطة بتلك القضية، بما فيها صورة المحضر.

وطالب دفاع الجزاف في حال إنكار دفاع الحكومة وجود هذا المحضر، بأن يُخضَع للقسَم كل من رئيس "الفتوى" المستشار صلاح الماجد ووكيلة وزارة الشباب الشيخة الزين الصباح، فضلاً عن بعض مستشاري وقياديي الهيئة والإدارة، وبناء عليه قررت "الاستئناف" تأجيل القضية إلى 21 الجاري لتقديم الحكومة تلك المستندات.

وعلمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن تلك الجلسة أسفرت عن تبادل اتهامات بين "هيئة الشباب" و"الفتوى" بشأن تسريب صورة محضر الاجتماع، حيث شهد اتفاقهما على عدم تقديم بعض المستندات في مذكرة دفاع الحكومة المقدمة للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، التي رفضت، في وقت سابق، دعوى إلغاء عزل الجزاف من رئاسة مجلس إدارة الهيئة.