مساهمو «العمرية» التعاونية: تواطؤ من قياديي «الشؤون» للتغطية على إدارة الجمعية

للمرة الرابعة على التوالي نفذ مساهمو جمعية العمرية والرابية التعاونية وقفة احتجاجية مساء أمس الأول، للتنديد بما وصفوه "بالتواطؤ الواضح والمشهود الذي يمارسه بعض قيادييي وزارة الشؤون، في التغطية على أعمال مجلس الإدارة الحالي للجمعية، إضافة إلى عدم تطبيق القانون في حل مجلس الإدارة، وتعيين مجلس جديد من قبل الوزارة".

وقال النائب د.حسين قويعان في كلمة له خلال الوقفة "إنه يجب على مسؤولي وزارة الشؤون الموافقة على فصل جمعية العمرية عن الرابية بشكل فوري، وذلك لإنهاء المعاناة المستمرة لمعظم أبناء منطقة العمرية التي استمرت سنوات طوال، لاسيما في ظل وجود الكثير من الأخطاء والتجاوزات التي شابت عمل مجلس الإدارة الحالي"، مشيراً إلى أن مطالب أهالي العمرية عادلة ومشروعة، خاصة أنهم لم يتسلموا أرباحاً منذ 10 سنوات، فضلاً عن تراجع مستوى الجمعية من حيث الخدمات والمنتجات.

 وأضاف "لقد اطلعت على مباني أفرع جمعية وللأسف غاية في السوء، وينقصها الكثير من الصيانة والتنظيم، ومن حق أهالي المنطقة فصل جمعية العمرية عن الرابية، كان هناك اجتماعات مع وزارة الشؤون بخصوص الفصل حتى بلغت المراحل النهائية، ولكن للاسف منذ تولي الوزيرة ذكرى الرشيدي تم ايقاف جميع الاجراءات فأصبح هناك أمور غير منطقية تجاه منع فصل جمعية العمرية عن جمعية الرابية"، مؤكداً أنه في حال رفض مسؤولي "الشؤون" وعلى رأسهم الوزيرة ذكرى الرشيدي فصل الجمعيتين دون إبداء أسباب حقيقية سأتقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في المجلس حول التجاوزات والمخالفات في مختلف الجمعيات التعاونية.

 

تواطؤ واضح

 

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الإعلامية لأهالي منطقة العمرية سعد الحرمل: "إن هناك أسبابا مؤسفة عدة دعت الأهالي إلى تنظيم هذه الموقفة الاحتجاجية الرابعة، للتنديد بالتواطؤ الواضح والمشهود الذي يمارسه بعض قياديي وزارة الشؤون في التغطية على أعمال مجلس الإدارة الحالي، وعدم تطبيق القانون في حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس جديد".

وأضاف الحرمل "طالبنا كثيراً بفصل الجمعية لتكون لكل منطقة جمعية خاصة، وطرقنا أبواب المسؤولين المعنيين في وزارة الشؤون لكن دون جدوى، فالوزيرة ذكرى الرشيدي رفضت مقابلتنا 8 مرات، كما أن وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري أيضاً، رفض المقابلة من دون ذكر أسباب للرفض"، مشيراً إلى أن المطالبة بفصل الجمعية، جاء بسبب فساد الإدارة الحالية، الذي تمثل في عدم توزيع أرباح على المساهمين منذ نحو 10 سنوات ماضية، إضافة إلى الفساد الذي تعيشه الجمعية.