الكويت على أعتاب دخول قائمة الدول الداعمة للإرهاب

رغم ما للكويت من باع طويل في حقل العمل الإنساني العالمي، فإن إخفاقات بعض وزاراتها والجهات المعنية بها، تهدد بنسف خدماتها الإنسانية الجليلة، وتنذر بإدراجها ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وذكرت مصادر باللجنة الفنية الكويتية، المختصة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال، أن البلاد على مشارف كارثة حقيقية خلال العامين المقبلين، تتمثل في إدراجها ضمن القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب، ما لم تتضافر جهود وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها كافة، وتبذل جهوداً مضنية لتحسين الأوضاع، بحيث تتوافق مع المعايير الدولية في هذا الصدد.

وعلمت "الجريدة"، من مصادر إدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن "هذه الكارثة نتيجة طبيعية لإخفاق بعض الوزارات، عدا الشؤون والداخلية، في اجتياز تقييم لجنة مجموعة العمل المالي المعروفة باسم (FATF)".

وأشارت المصادر إلى أن نائب رئيس اللجنة الفنية الكويتية مدير إدارة الحضانة العائلية بوزارة الشؤون ناصر العمار حذر مؤخراً من أن "الكويت أُدرِجت ضمن قائمة الدول التي ستتم مراجعة تقييمها، وهي مرحلة في منتهى الصعوبة، وذات معايير أكثر تشدداً".

ونقلت عن العمار أن "مرحلة مراجعة التقييم تعني أنه بعد عامين ستُدرج الكويت ضمن القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب، ما لم يتم تحسين أوضاعها، بأقصى سرعة، وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على ضرورة وضع خطة إعلامية متكاملة لتوعية أفراد المجتمع بالآلية السليمة والقانونية للتبرع بالأموال".

وسعياً إلى معالجة التقصير الحكومي في هذا المجال، ذكرت المصادر أن رئيسة قسم المشاريع الخيرية في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون حنان الغريب أشارت إلى أن "الشؤون اقترحت، خلال لقاءاتها مع بعض الوزارات، ومنها الخارجية، تعديل بعض مواد القانون 24 لسنة 1962، بشأن جمعيات النفع العام والأندية"، مبينة أن "هذه التعديلات تتمثل في تشديد العقوبات على المخالفين لتصل إلى الحبس 3 سنوات، مع فرض غرامة مالية تعادل ضعف الغرامة في حال ضبط تبرعات مخالفة، فضلاً عن مصادرة ما يتم ضبطه".