الحكومة تذهب بقانون تعديل «السكنية» إلى «الدستورية»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الحكومة ستذهب بالتعديل الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الثانية خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بشأن الرعاية السكنية، إلى المحكمة الدستورية، تمهيداً لرده إلى المجلس.

وقالت المصادر إن الحكومة سترفق مع طلب إحالة القانون رأي هيئة الخبراء الدستوريين في المجلس، والذي انتهى إلى عدم دستورية التعديل الذي يعطي المواطن، الذي باع بيته وسدد قرضه، حق التسجيل مجدداً لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لعدم تحقيقه العدالة بين المواطنين.

وبينت أن المجلس تجاهل هذه المسألة وأصر على إقرار القانون في المداولة الثانية رغم رفض الحكومة، مضيفة أن الهدف من لجوء الحكومة إلى "الدستورية" هو تدعيم موقفها عند ردها القانون إلى المجلس، حيث ترى أنه سيكون سبباً في تكدس الطلبات الإسكانية وزيادة تعقيد المشكلة.

وعلى صعيد اللجان البرلمانية، تناقش اليوم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية أو من ينوب عنه، التعديلات المقدمة من النواب على قانون الـ B.O.T، والتي تتجاوز العشرين، ومن شأنها، حسب ما أفاد مصدر من اللجنة المالية، أن تنسف القانون الذي تعبت اللجنة المالية في إعداده.

ومن بين تلك التعديلات التعديل المقدم من النائب أحمد مطيع، والذي ينص على العودة إلى التسمية القديمة للقانون، ورفض مسمى "نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص" الذي انتهت إليه "المالية" البرلمانية.

وتستكمل لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية اليوم مناقشة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين العاملين في الدولة، بحضور وزير المالية أنس الصالح، ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تنتظر اللجنة خلال الاجتماع أن تزودها الحكومة بكلفة الاقتراحات المقدمة بهذا الشأن.