كثرة الحل ستؤثر في الديمقراطية... والناس ملت الذهاب إلى مراكز الاقتراع أكد النائب فيصل الشايع ان هناك من يسعى إلى حل المجلس بطريقة أو بأخرى «إذا لم يكن عن طريق الإبطال الدستوري فمن خلال السعي إلى التصعيد الدائم».وقال الشايع في لقاء مع «الجريدة»: «هذا الكلام ليس خافياً على أحد فالكل يعلم به، لكن الغالبية العظمى من النواب منتبهون له»، مشيرا إلى أننا «نسمع بكثرة أن هناك أجندات خارجية لدى البعض لا الكل كانت وراء تقديم الاستجوابات».وشدد الشايع على أن كثرة الاستجوابات تسيء إلى الأداة الدستورية وتضعف الرقابة، لافتا الى ان البعض يتعمد التأزيم والبعض الآخر لديه مطالب يسعى الى تحقيقها.واشار الى اننا «نسمع أن حل المجلس سيكون في شهر فبراير المقبل، وهذا يجعلنا نضع الكثير من علامات الاستفهام حول تحديد هذا الشهر بالذات للحل.وأكد ان كثرة حل المجالس ستؤثر على البلد والديمقراطية لان الناس ملت الذهاب الى مراكز الاقتراع كل سنة أو ستة أشهر.وقال إن «مواقفي في المجلس تحددها قناعاتي وما يمليه علي ضميري، كما أن امتناعي عن طرح الثقة بوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله جاء عن قناعة أكيدة».واشار الى ان «مفهوم شطب الاستجواب خاطئ ولم يكن أمامنا في التعامل مع استجواب رئيس الوزراء إلا خياران، إما أن يصعد المنصة بالمخالفة للدستور او يصعد بحسب تفسير المحكمة الدستورية.وأكد أن الصوت الواحد يحمل مساوئ عدة، وأن تعديل النظام الانتخابي سيطرح في المجلس الحالي، كما أكد ان الحكومة تحتاج إلى تعديل وزاري بما لا يقل عن وزيرين او ثلاثة، متمنيا أن يجري رئيس الحكومة التعديل لتخفيف الاحتقان.وفيما يلي نص اللقاء:• ما تعليقك على الاستجوابات التي ناقشها المجلس في جلسة واحدة؟- الاستجواب كما هو معروف حق لكل نائب، وهو أداة من أدوات الرقابة ويجب علينا تفعيلها في مكانها الحقيقي لأن كثرة الاستجوابات بالطريقة التي تمت تحمل الكثير من الإساءة لهذه الأداة الدستورية، فالبعض يتعمد التأزيم والبعض الآخر لديه مطالب يسعى الى تحقيقها، وهذا الأمر يضعف الرقابة والأداة الدستورية نفسها كأداة وجدت للمحاسبة الحقيقية والفعلية، لذلك أرجو من الاخوة النواب ان تكون الاستجوابات التي تقدم في محلها وان تكون هناك قضية تستحق تقديم الاستجواب من اجلها، كالتعدي على المال العام بمستندات واضحة وادلة وبراهين ثابتة حتى نستطيع ان نطبق هذه الاداة الدستورية بصورة فعالة ونجني ثمار الرقابة الحقيقية بصورة فعلية لذلك فإن كثرة الاستجوابات ستكون عكسية على الرقابة الفعلية التي يسعى لها المجلس.• هل يعني ذلك ان الاستجوابات التي قدمت لم يكن فيها قضايا تستحق الوقوف عندها ودعمها؟- هناك أجزاء مما طرح في الاستجوابات تستحق الوقوف عندها لكن لم تصل الى درجة تقديم استجواب بشأنها، هناك اخطاء ومخالفات بسيطة وخلل في تطبيق بعض الامور، لكن لا ترقى الى المساءلة السياسية. لذلك علينا ان نتدرج في المساءلة ونستفسر ونحقق وفي حال عدم الاستجابة وتغيير الوضع القائم يتم اللجوء الى اداة الاستجواب والمحاسبة السياسية.• وما الهدف برأيك من وراء هذه الاستجوابات الكثيرة؟- نحن نسمع وهذا الكلام يتردد بكثرة ان هناك أجندات خارجية لدى البعض وليس الكل كانت وراء تقديم الاستجوابات، نعم هناك استجوابات كانت النية منها الإصلاح الحقيقي لكن لم تصل الى مرحلة الاستجواب في هذه الفترة الحالية، البعض يريد من وراء تقديم الاستجواب التأزيم والتصعيد وهذا واضح مما حصل، وانا ألوم من تقدم باستجوابات وهو يعلم بأن هناك استجوابات اخرى ستناقش في اليوم والوقت نفسه وحتى المحاور متشابهة وهذا يعكس ان البعض يسعى الى التصعيد والتأزيم.استجواب مستحق• هل تتفق مع ما يتردد بأن هناك من يسعى الى حل المجلس بوسيلة او بأخرى؟- نعم، هناك من يسعى الى حل مجلس الأمة بطريقة أو بأخرى، فإذا لم يكن عن طريق الإبطال الدستوري للمجلس يكون من خلال السعي الى التصعيد الدائم من اجل الدفع نحو الحل، وهذا الكلام ليس مخفيا عن احد فالكل يعلم به، لكن الغالبية العظمي من النواب منتبهون لهذا الأمر ويعرفون الصواب من الخطأ، وانا شخصيا مع كل استجواب مستحق يقدم يتضمن قضايا فعلية، وسيرون مني موقفا عند تقديم أي استجواب مستحق اما الاستجوابات غير المستحقة فعلينا الحذر منها.• وما الهدف من السعي وراء حل المجلس؟- هناك ناس يرون أنهم بعيدون عن دائرة القرار وانه لابد ان يكون لهم دور، لذلك يحاولون إثبات أنهم موجودون وأنهم يستطيعون لعب دور كبير في التأزيم وان على الجميع ان يعمل حسابا لهم لذلك يعملون على التصعيد المستمر داخل المجلس.أهلا وسهلاً بالحل• وهل تعتقد فعلا ان المجلس سيتم حله؟- أهلا وسهلا بالحل، اذا كان لأسباب دستورية وحقيقية فلا احد يرفض هذا الأمر، لكن الحل لأسباب التأزيم والتصعيد وخلق مشاكل من لا شيء فهذا امر مرفوض وغير مقبول حتى من الشعب الكويتي الذي مل كثرة حل المجالس النيابية، فيوم 23 ديسمبر هو موعد البت في طعون كثيرة مقدمة امام المحكمة الدستورية وبالتالي اذا كان هناك فعلا سبب حقيقي لإبطال المجلس نتيجة مخالفات حقيقية فسنقول اهلا وسهلا بالحل.• تتردد الكثير من الأقاويل بأن المجلس الحالي لن يستمر وان الانتخابات القادمة ستكون في فبراير المقبل، ما هو تعليقك؟- نحن نسمع مثل هذا الكلام لكن ليس الانتخابات في فبراير انما حل المجلس في فبراير، وهذا يجعلنا نضع الكثير من علامات الاستفهام حول تحديد شهر فبراير بالذات لحل المجلس، فإذا كان حكم المحكمة الدستورية الذي سيبت في الطعون المقدمة ضد المجلس الحالي سيتم النظر فيها في ديسمبر، فلماذا الانتظار الى شهر فبراير للحل اذا كان القرار ابطال المجلس، اما اذا كان سمو الأمير لديه نية لحل المجلس، فعلى أي أساس يتم الترويج بأن الحل سيكون في فبراير فهل ابلغوا من سمو الامير بهذا الشيء، هذا امر غير منطقي ولا عقلاني ولم نسمع به. اعتقد ان الترويج لموضوع الحل هدفه اعطاء انطباع لبعض النواب بأن الحل قادم وان عليهم اتخاذ موقف من اجل الحفاظ على كراسيهم.ابطال المجلس• موضوع تكرار إبطال المجلس كيف تراه وما هو الحل لمنع استمرار هذا الامر؟- أي مشكلة تتعلق بإبطال المجلس تتحمله الحكومة وعليها ان تنتبه لهذا الموضوع، فاذا كانت عملية الإبطال السابقة تمت بشكل مقصود او غير مقصود فيجب ان تدرك الحكومة ان كثرة الإجراءات الخاطئة ستؤثر على البلد والديمقراطية لان الناس ملت كثرة الذهاب الى مراكز الاقتراع كل سنة او ستة اشهر، نريد الاستقرار والالتفات الى مطالب الناس والدورة الاقتصادية، لدينا مشاكل كثيرة وعلينا الانتباه لها وان نتعرف على احتياجات البلد ومستقبلنا.• ما تعليقك على الاستجواب المقدم الى وزير البلدية سالم الاذينة من النائبين فيصل الدويسان وعبدالله التميمي؟- كنت اتمنى من المستجوبين سحب استجوابهما وأداً للفتنة وحتى لا تتفاقم الأمور عند المناقشة، فهذه المواضيع من الممكن تكون انعكاساتها غير طيبة، وبما ان هناك لجان تحقيق، أعتقد علينا الاكتفاء بما يتمخض عنها، كما ان بيان مجلس الوزراء في موضوع إزالة الاكشاك كاف، وكنت أتمنى أن يتضمن البيان إدانة ايضا من وضع الأكشاك بشكل مخالف للقانون ومن دون ترخيص، ونتمنى ألا تتكرر مثل تلك الشواهد وأن نلتزم بالقانون.• لماذا اتخذت قرار الامتناع عن التصويت في جلسة طرح الثقة بوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله؟- أولاً مواقفي تحددها قناعاتي وما يمليه علي ضميري، وامتناعي عن طرح الثقة بوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله جاء عن قناعة أكيدة، فأنا مقتنع بإجابات الوزير التي كانت واضحة ومقنعة بالنسبة لي أثناء رده على محاور الاستجواب. لكن ما يخص محور الدكتورة كفاية عبدالملك فإنه كانت هناك بعض علامات الاستفهام حول هذه القضية، وقد سبق أن وضحت موقفي في تصريحات سابقة، صحيح أن من حق أي وزير نقل أي موظف من مكان الى آخر، فهذا حقه الدستوري والقانوني واللائحي لكن ربط النقل بحادثة معينة في ذلك الوقت هي الجزئية التي نضع تحتها أكثر من خط، ولم أكن راضيا عن هذه الجزئية لذلك اتخذت قراراً بالامتناع، لأنه لا يمكن أن اطرح الثقة بالوزير على هذه الجزئية، لذا كان قرار الامتناع للتعبير عن عدم رضاي عن هذه المسألة.خلط الاختصاصات• لم يتحدث أي نائب مؤيداً لاستجوابي رئيس الوزراء اللذين تم دمجهما وقدمهما رياض العدساني وصفاء الهاشم، فما أسباب ذلك؟- الاستجواب تضمن خلطا بين اختصاصات رئيس الوزراء وبقية الوزراء، فالمحكمة الدستورية حددت مسؤوليات رئيس الوزراء، لكن بشكل عام فإن القضايا التي طرحت مهمة للجميع وتحتاج الى تكاتف وتعاون الجميع من اجل حلها، ونتمنى أن يكون طرح هذه القضايا بداية لحلها، فعلى سبيل المثال القضية الاسكانية، اذ للمرة الأولى في تاريخ الكويت يتم جعل القضية الاسكانية في مقدمة الأولويات الحكومية النيابية، فنتيجة الاستفتاء الذي قام به المجلس من خلال استطلاع آراء المواطنين فإن القضية الاسكانية احتلت المرتبة الاولى، وقد جعلها مجلس الأمة في مقدمة اولوياته التشريعية، كما أن الحكومة تجاوبت ايضا وجعلتها القضية الاولى، وأيضا سمو امير البلاد في مقابلتنا معه أكد اهتمامه بهذه القضية واستعداده لحل أي معوق يواجه مسيرة حلها، لذلك بدلا من تقديم الاستجوابات علينا تقديم المقترحات المناسبة ووضع الحلول للأزمة الاسكانية.• يعني ليس بالاستجوابات تحل القضايا التي يعانيها البلد؟- أنا لا أبخس حق أي نائب في طرح هذه القضايا ضمن أي استجواب يقدمه، لكنها قضايا قديمة وليست جديدة، فأنا منذ أن خضت الانتخابات للمرة الاولى في عام 1996 ونحن نتحدث عن القضية الاسكانية والمشاريع الاخرى، صحيح انها قضايا مهمة وتمثل اولويات عملنا، ونتمنى أن تلتفت الحكومة إليها بشكل اكبر وتوليها اهمية اكثر، لكن نحن نعانيها منذ سنوات، لذلك علينا ان نتكاتف لحل القضية الاسكانية وغيرها من القضايا من أجل مستقبل أفضل للكويت ولأبنائنا. وأعتقد أن علينا ان نتعظ من المشاكل التي واجهتنا نتيجة عدم التخطيط، وان نحترم لغة الارقام لمعرفة حاجة المستقبل ونوفر كل ما يلزم له، وعلى الجميع احترام الدستور وتطبيق القانون وهذا يعد اول خطوة لبناء المستقبل.شطب الاستجواب• قرار شطب استجواب رئيس الوزراء اثار الكثير من التساؤلات باعتبار انه بدعة جديدة؟- مفهوم شطب الاستجواب خاطئ، كان أمامنا خياران اما ان يصعد رئيس الوزراء المنصة بالمخالفة للدستور او يصعد بحسب تفسير المحكمة الدستورية، وكانت هناك بدائل اخرى كالاحالة للجنة التشريعية اوالمحكمة الدستورية لكن لم نلجأ اليها لقناعاتنا بأن تصويتنا الدستوري بالطريقة التي تمت هو تطبيق لحكم المحكمة الدستورية، فنحن مكنا النائب المستجوب من صعود المنصة وعرض استجوابه، وايضا وقوف رئيس الوزراء على المنصة بشكل دستوري.• لكن الا يفترض ان قرار دستورية أي استجواب يجب ان يسند الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية؟- لن يختلف الأمر كثيرا، ففي الأخير القرار يرجع للمجلس وهو من يبته، فاذا افترضنا انه تمت الموافقة على احالة الاستجواب للجنة التشريعية وكان رأيها انه مخالف للدستور فسيرجع الامر للمجلس للتصويت عليه من جديد، وبالنسبة لي فإنه لو طرح الامر باحالة الاستجواب الى "التشريعية" فوارد انني لن اوافق لاحتمال ان يأتي قرار اللجنة بعدم الدستورية وتاليا لن نمكن المستجوب من صعود المنصة لعرض استجوابه.تعديل وزاري• امام استمرار تقديم الاستجوابات، هل تعتقد انه اصبح على الحكومة واجب اجراء تعديل وزاري؟- نعم الحكومة محتاجة الى تعديل وزاري. ونتمنى على رئيس الحكومة القيام باجراء تعديل وزاري من اجل تخفيف الاحتقان، وصرحت سابقا في الصحف وقلت ان وزارة الصحة بالذات تحتاج الى وزير متفرغ ومن اصحاب الاختصاص، وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله عليه عبء كبير خصوصا ان الصحة وزارة كبيرة وتحتاج الى تفرغ بينما الوزير العبدالله مرتبط بجهات اخرى بحسب توليه وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبالاضافة الى الصحة هناك وزارات اخرى تحتاج الى تعديل.• تعديل قانون الانتخاب هل هو مطروح ضمن اولويات المجلس؟ وما هو موقفك من تعديل الاصوات والدوائر؟- شخصيا من ضمن برنامجي الانتخابي الذي خضت به الانتخابات تعديل الدوائر الانتخابية لان قانون الصوت الواحد يظل يحمل مساوئ من اهمها شراء الاصوات. صحيح انه حل بعض المشاكل بان اعطى حق التمثيل لكل فئات المجتمع لكن نحتاج الى تعديلات لمنع المخالفات والتجاوزات لذلك لدينا فكرة تعديل لم تختمر الى الآن ومتى ما انجزت سنتقدم بها لكن هناك تعديلات مقدمة من بعض النواب بالصوتين مع خمس دوائر بعضهم يريد اكثر سواء بالاصوات او عدد الدوائر، وآخرون لديهم اقتراح التصويت النسبي، فكل هذه الاقتراحات ندرسها وسنقدم الأفضل خلال المجلس الحالي.ثلاث اولويات• جدول الأولويات الذي اقره المجلس قوبل بانتقادات من بعض النواب لعدم تضمينه بعض القوانين خصوصا الشعبية منها؟- هناك الكثير من الامور مازالت تحت اطار النقاش، ونحن في اللجنة المالية كانت امامنا مواضيع مدرجة على جدول الاعمال ومنها اخترنا الاولويات وهي موضوع "الكويتية" والـ"بي او تي" وقانون "المناقصات" لان المطلوب من اللجنة وضع اهم ثلاث اولويات، ورأينا بحسب جدول الاعمال ان هذه القوانين هي الاهم، كما ان هناك تعديلات لمادة او مادتين على بعض القوانين كتحويل بنك التسلف الى بنك الائتمان والتعديل على البنك المركزي وقانون المشروعات الصغيرة، ايضا رفعت ضمن اولويات اللجنة.لكنه بناء على طلب المجلس بتحويل القوانين الشعبية سنبدأ اعداد هذه القوانين، لكن الامر يحتاج الى وقت، فالمجلس طلب شهرا وانا عندي باللجنة 39 اقتراحا بقانون ورغبة وجميعها تحتاج الى دراسة وبحث مع الحكومة لسماع رأيها وكلفته ومن ثم دعوة الجهات الحكومية لمناقشتها في هذه الاقتراحات، اما الاستعجال في اقرار القوانين بدون حساب الكلفة والتأثير فسيجعلنا نقع مثلما وقعنا بالسابق في اتخاذ قرارات ليس فيها عدالة للجميع وهو ما نعانيه في موضوع الكوادر والزيادات التي استفاد منها البعض وليس الكل.• وجهت في الجلسة الأخيرة انتقادات للجنة المالية واتهامات بتعمد تجاهل القوانين الشعبية؟- لم تكن على جدول أعمال اللجنة المالية اية قوانين، فكل القوانين التي كانت بالسابق موجودة سقطت، اما الاقتراحات الجديدة فقد بعثناها لاصحاب الاختصاص لسماع رأيهم من ثم تجميع المقترحات المتشابهة كعلاوات الأولاد وزيادات الرواتب والقرض الإسكاني وتعديل المعسرين وقانون الأسرة لبحثها مع المختصين.لماذا نعرقل تطوير «الكويتية» استناداً إلى «واتسابات» لا تنظر إلى التفاصيل؟ ذكر الشايع في تعليقه على الضجة التي اثيرت حول الخطوط الجوية الكويتية: للأسف اصبحنا نعاني من الخطوط الجوية الكويتية واصبحت تسير من سيئ الى اسوأ وهذا كله بسبب التدخلات من غير المختصين وغير الفنيين. كنا نعاني سابقا من مجلس الأمة الذي يتدخل بصيحات وصراخ اذا فكرت الحكومة في شراء الطائرات وللاسف الحكومة تستجيب لهذا الصراخ وتوقف أي خطوة شراء لتحديث وتطوير الكويتية.وأضاف اننا نتفق على أن الرقابة مطلوبة وان التدخل لابد ان يحدث بتطبيق القانون والإحالة للنيابة وسجن المتجاوزين اذا وجدنا ان هناك تلاعبا او تجاوزا لكن علينا التأكد اولا، والا نضع العصا في الدولاب قبل ان يتم أي شي ثم يجب الا نعرقل أي تطوير وتحديث، فـ"الكويتية" ومن خلال مجلس ادارتها اتخذت قرارا بتأجير او شراء طائرات لحل مشكلة مؤقتة حتى يتم شراء اسطول متكامل في المستقبل فلماذا نعرقل هذه الخطوة استنادا الى "واتسابات" تتساءل عن كيفية شراء طائرات هندية من دون النظر الى تفاصيل القضية وخلفياتها؟واشار الى ان القضية يجب ان تعالج من اصحاب الاختصاص وليس عن طريق السماع فمثل هذا الامر سيؤدي الى ايقاف أي عملية تطوير للكويتية التي هي بصدد التخصيص، وبالتالي علينا ان نعرف كيفية التعامل معها فيجب الا نشتري طائرات بمبالغ كبيرة تعيق عملية تخصيصها مستقبلا بسبب تضخم اصولها وفي الوقت نفسه يجب الا تنحدر الكويتية وتسوء خدماتها اكثر من اللازم ليصبح سعرها بخسا ولا تجد مشتريا.وأضاف: "يجب ان نترك القرارات الفنية للمختصين واذا ثبت في ما بعد وجود شيء ما فعلينا المحاسبة، فربما شراء الطائرات المستعملة افضل من تأجيرها لانه بالامكان في ما بعد بيع هذه الطائرات أما تأجيرها فهو يلزم الشركة مستقبلا بدفع الإيجار بينما الشراء لا يلزم احدا".الشفافية والعلنية في قانوني «المناقصات» والـ «بي أو تي»بسؤاله الى أين وصل قانونا "المناقصات" والـ"بي او تي"؟ قال الشايع ان قانون المناقصات على جدول أعمال اللجنة المالية وسنبحثه في اجتماعاتنا لكن تبين لنا ان هناك اختلافا في وجهات النظر بين الجهات الحكومية ممثلة في لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية وطلبنا منهم الجلوس وحل وجهات النظر وان يأتوا بوجهة نظر واحدة حتى نجتمع ونناقش القانون. اما قانون "البي او تي" فهو موجود كمسودة لما توصلت له فرق العمل بين الجهات الحكومة واللجنة المالية وهو امتداد للمجالس السابقة المبطل الاول والثاني وسنبحثه ايضا مع التعديلات المقدمة على القانون. ما يهمنا التأكيد عليه أننا حريصون انا شخصيا واعضاء اللجنة المالية على أن تكون الخطوط العريضة في القانونين العلنية والشفافية وجذب المستثمر والمناقصين وسد أي ثغرة يمكن ان تكون مجالا للتنفيع وسنحاول ان يتضمن القانونان عدالة كاملة وشفافية واعلانا واضحا في الطرح.تحرير الأراضي يساهم في حل القضية الإسكانيةقال الشايع إن معاناة الشباب من القضية الإسكانية ممتدة منذ زمن طويل، وهي تؤثر على الشباب والمواطنين فلا يمكن الانتظار عشرين سنة من اجل الحصول على سكن، مؤكدا أن حل هذه القضية يحتاج الى تكاتف الجميع ووضع الخطوط العريضة لها.وأضاف أن "أحد أسباب تفاقم الازمة الاسكانية عدم توافر الاراضي، لذلك قمت مع النائب راكان النصف ونواب آخرين بتقديم اقتراح لتحرير 5 في المئة من اراضي الدولة وتخصيصها للإسكان"، مشيرا إلى أن هناك حاليا مجموعة من الاراضي جاهزة لإقامة المشاريع الاسكانية عليها، لكن نريد تحرير الاراضي من اجل المستقبل حتى لا تتكرر هذه الازمة، كما ان تحرير الاراضي سيساهم في خفض الاسعار والايجارات.ولفت إلى أن من الحلول المطروحة لمعالجة هذه القضية تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاسكانية والبنية التحتية، إلى جانب المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اضافة الى زيادة عدد الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها سنويا من أجل تقليص فترات الانتظار الطويلة.
آخر الأخبار
الشايع لـ الجريدة•: هناك من يسعى لحل المجلس بالتصعيد
01-12-2013