علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة انتهى من إعداد الهيكل التنظيمي والإداري له، مشيرة إلى أنه قام بإرساله إلى ديوان الخدمة المدنية، تمهيداً لاعتماده والموافقة عليه بشكل رسمي، للبدء في تعيين الكوادر العاملة في الصندوق. وأضافت المصادر أن مجلس الإدارة يسعى إلى تجهيز كل اللوائح الداخلية بالتزامن مع انتظار الموافقة الرسمية على اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق من قبل الوزير، استعداداً للعمل رسمياً وتقديم التمويلات للمبادرين الشباب، مؤكدة أن اللائحة التنفيذية للصندوق لم يُوافق عليها رسمياً حتى الآن من وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج.

Ad

وقالت «تم التوافق على اختيار مقر مؤقت لإدارة الصندوق لاستغلاله مدة عام أو عامين على أقصى حد، قبل الانتقال إلى مقر أكبر ودائم»، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة سيعلن حاجته لمقره المؤقت خلال الأيام المقبلة، وسيضع فيها المواصفات المطلوبة، تمهيداً لتلقي عروض الشركات والأبراج العقارية.