أكد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة وتقنية المعلومات المتحدث الرسمي لشركة البترول الوطنية المهندس خالد العسعوسي ان الشركة تدرس منذ أشهر تمويل مشروع الوقود البيئي عبر البنوك، مشيرا الى ان "هناك أكثر من نموذج لآلية التمويل، منها ان تكون 70 و30 في المئة، ما يعادل نحو ملياري دينار، وسيكون هناك اكثر من بنك محلي او اقليمي أو عالمي".

Ad

وقال العسعوسي، في تصريح صحافي أمس، على هامش احتفال الشركة بإطلاق الحملة التوعوية لامن المعلومات في الشركة بعنوان "صاحي"، انه سيكون هناك مستشار في البداية لدراسة العروض والتعامل مع البنوك، للتعرف على نسبة الفائدة وحجم القرض والتمويل.

واوضح ان الفائدة التي ستدفع على هذا التمويل ستقابلها فائدة اكبر للشركة والاقتصاد الكويتي من استثمار هذه المبالغ بشكل آخر مدروس، ويحقق عوائد من استثمارات اخرى كمؤسسة البترول، وهذه السيولة موجودة في استثمارات عائدها اكبر، مضيفا: "وصلنا للطور النهائي لاختيار وطرح مناقصة المستشار، ولن يؤثر الوقت على المشروع في ظل وجود تمويل ذاتي 30 في المئة".

وعن "تقنية المعلومات" قال إن "هذا الموضوع مهم وضروري، وهناك حروب على مستوى القوى الكبرى في العالم، اميركا وروسيا وايران، ولن تكون هناك حروب بشكلها التقليدي، بل حرب معلومات، واصبح تهديد جهاز واحد في اي دولة يمكن ان يوقف كل المعاملات الاقتصادية والبنكية والبريد الالكتروني للدول والتعاملات التجارية من خلال ضرب موقع واحد".

وتابع: "على الجانب الآخر ما يهمنا ان لدينا اجهزة وانظمة تعنى بالجانب الاداري، وهناك الجانب الفني في المصافي، مع وجود أجهزة تحكم إلكترونية، وأي خلل بسيط يمكن ان يوقف عمل المصفاة او معلومة خاطئة قد تسبب في انفجار".

واشار الى ان ما قامت به من برامج حماية واجهزة العام الماضي كلفت نحو مليون دينار، متوقعا ان "تصل إلى القيمة نفسها هذا العام، فهناك ارتباطات عالمية مع جهات ومؤسسات عالمية لمساعدتنا في مراقبة كل الانظمة والاخطار المحتملة، وانذارنا بأي شيء خطأ او شك في وجود اخطار، وكلها اشتراكات سنوية للحصول على الانذارات المبكرة".

تقنية المعلومات

وافاد مدير دائرة تقنية المعلومات في شركة البترول الوطنية المهندس عبدالعزيز الدعيج بأن "مجال تقنية المعلومات قفز بشكل كبير السنوات الاخيرة، بسبب احتياجات ومتطلبات المستخدمين من الدخول للشبكات الاجتماعية للتواصل وتبادل المعلومات، ما اثر بشكل مباشر على البنية التحتية لتقنية المعلومات".

وبين الدعيج ان "المؤسسات تأثرت بهذه الطفرة، وفتح الاتصال المباشر وغير المباشر مع البنية التحتية للمؤسسات الحكومية، الباب امام خطر كبير لاي هجوم الكتروني على المؤسسات، خصوصا ان البترول الوطنية تعمل بشكل تقني كبير لاسيما تشغيل المصافي والتحكم في عملياتها مقارنة بالماضي، واصبح التحكم في المصفاة الكترونيا بنسبة 99 في المئة".

وزاد: "في حال وصول الهاكرز إلى هذا التحكم يمكنهم تدمير المصفاة، ومن التحديات صعوبة الانقطاع عن العالم، وفي الوقت نفسه علينا حماية المنشآت والتركيز على تنمية العنصر البشري امنيا والكترونيا".

ولفت إلى أن التأمين الاولي هو شراء البرامج واجهزة وسائل مختلفة لحماية الموسسة من اي هاكر، لكن الجانب الخفي الملاحظ ان هذه الوسائل لا تكفي وحدها، ولابد من تنمية كل العاملين، وان يصبح كل منهم جزءا من حملة توعية شاملة من الحماية.