قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين فرقد الصانع ان القيمة الدفترية للسهم ارتفعت لتصل إلى 428.4 فلسا للسهم في 2013 مقارنة مع 397.7 فلسا في 2012، مبينا أن ربح الاستثمار والإيرادات الأخرى بلغت 8.4 ملايين دينار بزيادة نسبتها 23.7 في المئة وبقيمة  1.6 مليون دينار عن عام 2012.

Ad

واوضح الصانع خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس، أن قيمة الأقساط المكتتبة حققت ارتفاعاً خلال عام 2013 بنسبة 8 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 157 مليون دينار بزيادة قيمتها 11.66 مليون دينار، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 7.6 في المئة بما يعادل 5.6 ملايين دينار لتصل إلى 78.5 مليون دينار، بالمقارنة مع 72.9 مليون دينار في 2012.

وبين أن صافي قيمة الاستثمارات والنقدية بلغت 169.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 15 في المئة وقيمته 22.16 مليون دينار، موضحا أن الشركة حققت أرباحا صافية بلغت قيمتها 10.2 ملايين دينار، بما يعادل 55.67 فلسا للسهم الواحد، وبارتفاع نسبته 10 في المئة مقارنة مع ربح بقيمة 9.27 ملايين دينار.

وأفاد أن صافي الاحتياطات الفنية حقق ارتفاعاً بقيمة 9.6 ملايين دينار وبنسبة 10.9 في المئة ليصل إلى 97.85 مليون دينار بالمقارنة مع 88.2 مليون دينار وهو ما يدعم الأنشطة التشغيلية للمجموعة ويحمي حقوق حملة وثائقها وبالتالي يعزز من قدرة المجموعة على تحمل المخاطر الطارئة التي قد تطرأ في المستقبل، مشيرا إلى أن مجموع الميزانية ارتفع ليصل إلى 320.4 مليون دينار بزيادة قدرها 22.1 مليون دينار ونسبتها 7.4 في المئة.

منتجات تأمينية

ومن ناحيته، كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن أن الشركة بصدد تسويق منتجات تأمينية جديدة يحتاجها السوق المحلي, وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري، كاشفا أن الشركة أخذت زمام القيادة في مشروع الوقود البيئي الذي تسعى الكويت إلى تنفيذه وذلك بعد الاتفاق مع مؤسسة البترول الكويتية على التغطية التأمينية, مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بتوزيع حصص على شركات تأمينية أخرى بعد توقيع العقود مع المؤسسة, معربا عن أمله أن يتم ذلك  في أقرب وقت ممكن.

وتطرق الحسن إلى قواعد الحوكمة التي من المنتظر ان تطبقها هيئة أسواق المال مطلع العام المقبل على الشركات المدرجة بالبورصة الكويتية قائلا ان هذه القواعد لها ايجابيات عدة على المدى البعيد, حيث ستحقق حماية للمستثمرين من خلال مزيد من الشفافية التي تصب في صالح الاقتصاد المحلي بشكل عام, إلا أنه دعا إلى تأجيل تطبيق هذه القواعد لمدة عامين كي يتسنى للشركات الاستعداد التام لهذه المرحلة.

 وثمن الحسن الخطوة النيابية بتعديل 37 مادة من قانون هيئة أسواق المال, مشددا على ضرورة أن تكون التعديلات على مستوى الطموح

الانسحاب من البورصة

واشار إلى أن الانسحاب الاختياري  للشركات من البورصة الكويتية سببه عدم وجود تقييم عادل للأسهم, لافتا إلى أن هناك شركات قيمتها الدفترية أعلى من قيمة الأسهم بـ3 أضعاف وهذا ما يحث هذه الشركات على الانسحاب.

وبسؤاله عن نية الشركة الخروج من أسواق الدول التي تشهد صراعات سياسية قال الحسن ان الشركة أغلقت أفرعا لها في سورية خاصة في حلب وحمص, ولكنها لاتزال تعمل في دمشق واللاذقية وطرطوس, وتحافظ على تلبية احتياجات عملائها في سورية.

وأضاف ان "الخليج للتأمين" ستعزز انتشارها الإقليمي بالدخول إلى السوق الجزائري من خلال الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 49 في المئة في الجزائرية للتأمين, كما ستعمل على مضاعفة الاقساط الإجمالية المكتتبة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى مليار دولار.

الملاءة المالية

وذكر الحسن أن الملاءة المالية والتصنيف الائتماني بلغ مستوى مرتفعا حيث حافظت مجموعة الخليج للتأمين على التصنيف الائتماني (A-) بنظرة مستقرة، الممنوح من شركة التقييم العالمية "ستاندرد آند بورز" والذي يعد الأعلى بين شركات التأمين الكويتية. كما حافظت المجموعة وشركاتها التابعة على التصنيف الائتماني الممنوح لها من قبل شركة التقييم العالمية "أي ام بست".

وعن التوسع الإقليمي قال الحسن ان المجموعة نجحت في زيادة نسبة التملك في شركة الشرق العربي للتأمين (الاردن) تصل الى 88.907 في المئة.

وأضاف ان هذه النتائج "تعكس النمو الذي حققته المجموعة مما يعزز قدرتها  على حماية أصولها وحقوق مساهميها. كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها مدعوماً باستراتيجيتنا الهادفة للتوسع الإقليمي وزيادة حصتنا السوقية محلياً وإقليمياً".

وأوضح الحسن: "تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين الكرام لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعاً بالشكر والتقدير".

الجمعية العمومية

ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها، سماع تقريري مجلس الإدارة مراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013, كما أقرت توزيع أرباح نقدية بنسبة 30  في المئة (30 فلسا للسهم الواحد).

كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للسنوات الثلاث القادمة ضم كلا من: فرقد الصانع ممثلا عن شركة مشاريع الكويت القابضة، وفيصل العيار ممثلا عن شركة مشاريع الكويت القابضة، وخالد الحسن ممثلا عن شركة مشاريع الكويت القابضة، وعبدالعزيز الفليج، وعبدالإله معرفى، وعبدالله المنصور، ومحمود الصانع ممثلا عن شركة الاستشارات الكويتية المتحدة، وبيجان خسروشاهي ممثلا عن شركة فير فاكس الشرق الأوسط المحدودة، وروبرت كوين ماكلين ممثلا عن شركة فير فاكس الشرق الأوسط المحدودة، وجين كلويتر ممثلا عن شركة فير فاكس الشرق الأوسط المحدودة.
سند الشمري الكويت