98 دولاراً سعر تعادل البرميل بالميزانية

كشفت إحصائية لوزارة المالية أن سعر التعادل في ميزانية الكويت للعام الحالي بلغ 98 دولاراً لبرميل النفط، بعد استقطاع 25% من الإيرادات السنوية لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، مبينة أن نقطة التعادل من أهم المؤشرات التي تبين حجم الفائض والعجز في الميزانية، باعتبارها النقطة التي تتعادل عندها إيرادات الدولة مع مصروفاتها.

وذكرت الإحصائية أن السعر الحالي لبرميل النفط الكويتي يتراوح بين 102 و103 دولارات، وهو ما يؤشر إلى احتمالية تحقيق عجز مرة أخرى في الميزانية، لاسيما مع توقعات بتراجع سعر البرميل جراء الإمدادات النفطية من دول خارج "أوبك".

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن تنامي سعر التعادل يأتي مع مناقشة مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء المقبل عدة زيادات مالية، لافتة إلى أنه في حال إقرارها فقد تبلغ تكلفتها على الميزانية نحو 3 مليارات دينار، وهو ما يرفع سعر التعادل في الميزانية بنحو 10 في المئة، ليصل إلى 110 دولارات، في وقت يحذر صندوق النقد من اعتماد الكويت بشكل كبير على النفط.

وأوضحت المصادر أن إقرار اللجنة المالية البرلمانية زيادة علاوة الأولاد سيكلف الميزانية 1.15 مليار دينار في السنة الأولى، و800 مليون في الثانية، لافتة إلى أن زيادة بدل الإيجار التي وافقت عليها اللجنة كذلك ستكلف الميزانية 123 مليون دينار سنوياً، لترتفع من 195 مليوناً إلى 318 مليوناً، فضلاً عن زيادات العسكريين ودعم المواد في القرض الإسكاني.

وأضافت أن هذه الزيادة سيترتب عليها تداعيات عدة، مثل ارتفاع أسعار السلع وارتفاع الإيجارات والعقارات، مؤكدة أن الحكومة لن تستطيع ضبط الأسعار إذا أقرت هذه الزيادات، مثلما حصل عند إقرار زيادات السنوات السابقة، فعندما زاد بدل الإيجار من 100 دينار إلى 150 في 2006، ارتفعت الإيجارات بشكل كبير.

وطالبت بإعادة النظر في هذه الزيادات لما تشكله من عبء على الميزانية، مشيرة إلى أن الميزانية لا تتحمل تكاليف جديدة، لاسيما أن برامج الدعم تبلغ نحو 7 مليارات دينار بنسبة 74.8 في المئة من إجمالي مصروفات الباب الخامس، لافتة إلى أن الدعم وقتها سيرتفع من 32 إلى 45 في المئة من إجمالي الميزانية.