دشتي: عام 2013 مفصلي في تحقيق الأرباح لـ «الرابطة»

أكد رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) سعيد دشتي أن الشركة خرجت من عنق زجاجة الأزمة المالية العالمية، إذ ان عام 2013 يعتبر عاما مفصليا لتحقيقها الأرباح وتخفيض المصاريف بشكل كبير، لافتا إلى أن الشركة سوف تعمل على تحسين الإيرادات وتخفيض المصاريف العمومية والإدارية.

وقال دشتي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 52.4 في المئة، ان الشركة تسعى الى الحصول على مزيد من المشاريع والعقود الجديدة بجانب المشاريع والعقود التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليا وهي وشركاتها التابعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من اجل تحقيق مزيد من الارباح والعوائد المرجوة لصالح المساهمين.

وذكر ان الشركة تهدف الى تطوير وتنويع خدماتها باستمرار من اجل توسيع قاعدة عملائها في الداخل والخارج، مشيرا الى ان الشركة مستمرة في تطبيق السياسة التي انتهجتها في السنوات السابقة نحو تخفيض تكاليف التشغيل وإعادة هيكلة شركاتها التابعة بما يتفق مع خطط الشركة ومشاريعها الطويلة الأجل.

ميناء دمياط

واضاف انه تم انجاز الاتفاق النهائي فيما يخص مشروع ميناء دمياط في جمهورية مصر، حيث ان "الرابطة" تنتظر الانتهاء من التغييرات السياسية في مصر، مشيرا إلى أن المشروع يتطلب الانتهاء من أمور سياسية إذ ان المشروع تابع للحكومة المصرية ويحتاج بعض الإجراءات والموافقات الحكومية النهائية ليتم الإعلان النهائي عن المشروع.

وعن قضية "الرابطة" ضد شركة اجيليتي للمخازن العمومية قال دشتي ان القضية منظورة في المحاكم الأميركية منذ عامين، وهي في مراحل متقدمة و"الرابطة" تأخذ القضية على محمل الجد لاسيما ان اجيليتي فعلت أشياء لا تجوز ضد الرابطة.

وزاد أن الطرف الآخر للقضية "اجيليتي" طلب تحويل القضية إلى الكويت باعتبار أن الشركتين من الكويت و"لكننا رفضنا ذلك لان الأمور والتجاوزات التي حدثت بين الطرفين كانت في أميركا وليس بالكويت".

وحول تعديل قانون هيئة أسواق المال بين دشتي ان القانون يحتاج إلى تعديل، وأهم مطلب في القانون هو التدرج في الإجراءات والعقوبات على الشركات أسوة بالأسواق الخليجية المجاورة، مشيرا الى انه ليس من المنطقي أن يتم تحويل الشخص إلى النيابة على أي شيء ولابد أن يكون هناك تدرج في العقوبة تبدأ بالتحذير والتنبيه وفي حالة تكرار نفس الخطأ يتم التحويل للنيابة.

واضاف دشتي ان إيرادات الشركة بلغت 26,8 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 30,2 مليون دينار، في 2012 وبلغ إجمالي مصروفات التشغيل 25,9 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 34,03 مليون دينار، عن عام 2012 أي بانخفاض مقداره 8,05 ملايين دينار، حيث بلغت أرباح الشركة في عام 2013 نحو 156,4 ألف دينار.

الهيكل التنظيمي

وقال ان مجلس الإدارة يعكف حالياً على تطوير الهيكل التنظيمي للشركة وإعداد ومراجعة ميثاق عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتحديث أنظمة وسياسات الشركة واستكمال إجراءات ومتطلبات نظام الحوكمة بما يتفق مع القرار رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن هيئة أسواق المال وتعديلاته بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها.

ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، إضافة الى إقرار توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة، فيما شهدت العمومية تحفظ من قبل احد المساهمين على  إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة خالد الصايغ، وذلك عن تصرفاتهم المالية عن السنة المالية المنتهية.